بيان مؤسسة الأقصى:

بحسب خطة الوزير فإن البوابات الالكترونية ستكون مزودة بكاميرات يتم من خلالها تحديد ملامح وجه الشخص المشتبه به وتستعمل عند الحاجة

سيتم استعمال هذه البوابات في أيام الجمعة والسبت أيضًا نظرًا لأعداد المصلين الكبيرة، وسيتم تفتيش كل من ينوي الدخول منها دون استثناء والتدقيق في الحاجيات التي بحوزته

الحركة الاسلامية في تعقيبها:

لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي أصلاً وبهذه الخطوة المرفوضة والمردودة على أصحابها، يسعى الاحتلال بكل صلف الى تقييد ومحاصرة دخول وخروج المسلمين من والى المسجد الأقصى المبارك 

عمّمت مؤسسة الاقصى بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من نية وزير الشرطة يتسحاق اهرونوفيتش تثبيت بوابات الكترونية – ممغنطة – على جميع مداخل المسجد الأقصى المبارك لفحص وتفتيش الداخلين اليه، واعتبرت ذلك ذريعة أمنية لمنع المصلين من دخوله، والتحكم بحركة الدخول والخروج منه واليه".

واضاف البيان: "وبحسب خطة الوزير فان البوابات الالكترونية ستكون مزودة بكاميرات، يتم من خلالها تحديد ملامح وجه الشخص المشتبه به وتستعمل عند الحاجة، كما سيتم استعمال هذه البوابات في أيام الجمعة والسبت أيضًا، نظرًا لأعداد المصلين الكبيرة، وسيتم تفتيش كل من ينوي الدخول منها دون استثناء والتدقيق في الحاجيات التي بحوزته، مشيرًا الى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو القضاء على ظاهرة تهريب "أدوات قتالية مثل المفرقعات التي تستخدم ضد أفراد شرطة الاحتلال في الأقصى على حد زعم الوزير".

وتابع البيان: "ويأتي هذا الإجراء بحسب الوزير لهدف "بسط الأمن في المسجد الأقصى"، موضحًا أن البوابات كانت مثبتة على أبواب الأقصى في عام 2000 وأزيلت فيما بعد، وهو بدوره سيقوم بإعادتها وتفعيلها، وتبلغ تكلفة هذا المشروع بحسب مكتب وزير الشرطة نحو أربعة ملايين شيكل، وزعم اهرونوفيتش أن المسلمين يدخلون الى المسجد الأقصى دون أن يخضعوا لعملية فحص وتفتيش من قبل عناصر شرطة الاحتلال في الأبواب، منوهًا الى "أن هذا مخالف تمامًا لحال اليهود والسياح الأجانب" على حد قوله".

وجاء في البيان: "ومن جهتها عبرت مؤسسة الأقصى عن قلقها الشديد إزاء نهج الاحتلال تجاه المسجد الأقصى والمصلين فيه، وأكدت رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يعطي الاحتلال الصلاحية في التحكم بحركة الداخلين الى الأقصى، وكأنه صاحب السيادة العليا فيه، وشددت المؤسسة على عدم وجود صلاحية للاحتلال في المسجد الاقصى، وقالت إن أهل الأقصى ومناصريه لا ولن ينتظروا إذنًا من أحد حتى يعمُروه".

تعقيب الحركة الاسلامية
ونوّه البيان: "وبدوره قال الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني: "انه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي أصلاً، وبهذه الخطوة المرفوضة والمردودة على أصحابها، يسعى الاحتلال بكل صلف الى تقييد ومحاصرة دخول وخروج المسلمين من والى المسجد الأقصى المبارك، ما معناه محاولة إحكام القبضة أكثر وأكثر على المسرى السليب"بحسب البيان.