أهم ما ورد في البيان:

التجمع أكد أن رفض المحكمة لالتماس الشيخ رائد صلاح والادانة الجائرة لأحد قيادات عرب الداخل بسبب خطاب سياسي، يعكس التصعيد الإسرائيلي ضد الجماهير العربية 

عمم سامي علي بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، الإبقاء على إدانة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، بتهمة التحريض للعنف ورفض التماسه ضد قرار محكمة الصلح".

واضاف البيان: "وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد قبلت يوم الاثنين 10.11.2014، التماس النيابة العامة، بعدم تبرئة الشيخ رائد صلاح من تهمة التحريض العنصري، في الملف المعروف ب"خطبة وادي الجوز"، كما رفضت المحكمة التماس الشيخ رائد صلاح ضد إدانته بتهمة التحريض للعنف، وأمرت إعادة الملف لمحكمة الصلح لفرض العقوبة على الشيخ رائد صلاح بتهمتي التحريض للعنف والتحريض للعنصرية".

وتابع البيان: "وأكد التجمع أن رفض المحكمة لالتماس الشيخ رائد صلاح والادانة الجائرة لأحد قيادات عرب الداخل، بسبب خطاب سياسي يعكس التصعيد الإسرائيلي ضد الجماهير العربية، ويندمج في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية على خلفية نضالهم الإنساني الوطني الشرعي، لحماية وجود وحقوق جماهير شعبنا، ودفاعهم عن أرضهم وحياتهم ومقدساتهم وعلى رأسها الأقصى وكنيسة القيامة، وأكد البيان أن الصراع على مقدساتنا، هو جزء من صراعنا السياسي الشرعي على سيادتنا في القدس، وأن الهجمة اليمينية المتطرفة والانتهاكات المتتالية ضد الأقصى من قبل المتطرفين والشرطة معًا، هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوضع القائم في الأقصى وفي القدس، وأن حكومة نتنياهو تلعب بالنار، وتنتهك القانون الدولي الذي يعترف بالقدس مدينة محتلة، ولا يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها". 

وجاء في البيان :"وأكد البيان على حق الفلسطينيين في إسرائيل، بل على واجبهم بالنضال من أجل القدس ومقدساتنا فيها، كوننا جزءًا لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وأن المحاولات الإسرائيلية في حصار القدس وبترها عن الضفة الغربية وعن الداخل الفلسطيني لن تنجح، بسبب مكانة القدس المركزية لدى شعبنا الفلسطيني ولدى أمتنا العربية والأمة الإسلامية، وفي النهاية طالب البيان إلغاء الحكم على الشيخ رائد صلاح، ودعا الى وحدة صف وطنية كفاحية في وجه الهجمة العنصرية ضد فلسطينيي الداخل وقياداتهم الوطنية" بحسب البيان.