أحد المراقبين للمحكمة يشير ان الحكم بشأن طلب الاستئناف قد يصدر في مرحلة ما العام القادم غير أن المالكي أشار الى أن تنفيذ الحكم قد يكون أقرب من ذلك بكثير

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكم الاعدام شنقا قد ينفذ في الرئيس المخلــوع صدام حسين بحلول نهاية العام الجاري بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ومثل صدام أمام المحكمة أمس الاربعاء للاستماع الى شهود عيان من الأكراد في محاكمة ثانية يصفون ما يقول الادعاء انه حملة ابادة جماعية. وأدين صدام يوم الاحد فيما يتعلق بقتل 148 شيعيا من قرية الدجيل عقب محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982.
ولا تزال القضية التي يحاكم فيها بتهمة الابادة الجماعية للاكراد في عام 1988 في مرحلة الاستماع الي أدلة الادعاء وقد تستمر حتى العام القادم. وأمام فريق الدفاع في قضية الدجيل 30 يوما للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي ستقوم بدورها بمراجعة الوثائق في القضية ومن ثم تصدر قرارها. ونقل أحد المراقبين للمحكمة عن مصادر داخلها قولها ان الحكم بشأن طلب الاستئناف قد يصدر في مرحلة ما العام القادم ليتزامن مع نهاية المحاكمة بتهمة الابادة الجماعية حتى يشعر الاكراد أيضا أنه تم الاستماع الى شكاواهم. غير أن المالكي الذي يرأس حكومة يهيمن عليها الشيعة والاكراد أشار خلال مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية بثت امس الى أن تنفيذ الحكم قد يكون أقرب من ذلك بكثير. وقال المالكي وفقا لترجمة لتصريحاته نشرتها هيئة الاذاعة البريطانية ان القانون يتيح شهرا لعملية الاستئناف ثم يمهل تنفيذ الحكم بعد ذلك شهرا اخر منذ صدور قرار محكمة الاستئناف.



وأعرب المالكي عن اعتقاده في أن المحكمة عازمة على مواصلة القضية التي تنظرها مشيرا الي أن الحكومة لن تتدخل. وكان رئيس الوزراء العراقي وهو شيعي قال الشهر الماضي ان اعدام صدام قد تأخر بالفعل مما زاد من الاتهامات من جانب الجماعات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان بالتدخل السياسي من جانب الحكومة. وكان المالكي قال عقب صدور الحكم على صدام انه نال جزاءه الذي يستحقه. وقال المالكي لهيئة الاذاعة البريطانية ان تاريخ صدام يجعل مجرد التأكد من اسمه كافيا للحكم عليه.
من جهة اخرى هددت جبهة التوافق العراقية، كبري الكتل البرلمانية للعرب السنة، امس بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم الاستجابة لمطالبها وخصوصا ايجاد توازن في اجهزة الدولة .
وقال المتحدث باسم الجبهة (44 نائبا) سليم عبد الله الجبوري لوكالة فرانس برس ان الجبهة سلمت رسالة قبل اسبوعين للاطراف السياسية الاخري حول مطالبنا التي تتمثل بايجاد توازن في جميع اجهزة الدولة وحل المليشيات وحصر السلاح في يد الدولة . واضاف في حالة عدم الاستجابة، قد نتخلي عن العملية السياسية برمتها ولن يكون لدينا سوي خيار واحد وهو حمل السلاح وهذا بداية حرب اهلية لا نريدها ولا نرتئيها .