تطرق تقرير مراقب الدولة الاخير (2008) الى فحص هبات الموازنة للسلطات المحلية في اسرائيل والتي تقوم وزارة الداخلية بتقديمها لهذه السلطات للسنوات 2007- 2004، والتي وصل حجمها السنوي الى حوالي 2.5 مليارد شاقل وتم توزيعها على 231 سلطة محلية من اصل 252.
وأكد التقرير على الفجوة في توزيع الهبات بين السلطات المحلية العربية والسلطات المحلية اليهودية. ففي العام 2004 كانت الفجوة %13 وفي العام 2005 تقلصت الى %6، رغم القرارات المتتالية لوزارة الداخلية والحكومة بوجوب المساواة الكاملة لتوزيع هذه الميزانيات. اما حجم الفجوة في هذه السنوات فقد وصلت الى308 مليون ش.ج.
ويصل المراقب الى الاستنتاج في تقريره: " ما دامت الحكومة توزع منح الموازنة للسلطات المحلية، فعلى وزارة الداخلية العمل لسد هذه الفجوة حالاً، ولضمان تقديم خدمات بلدية على مستوى لائق للسكان".
جدير بالذكر ان هذا التقرير يأتي ليؤكد موقف بلدية الناصرة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بضرورة المساواة الكاملة في هذا الجانب، وكان رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي قد توجه أكثر من مرة ومنذ سنة 2006 الى مراقب الدولة لفحص الموضوع مقدماً الأدلة الواضحة وجداول المقارنة المفصلة التي تبين التمييز الفاضح. بالاضافة الى البرتوكولات والاتفاقات التي اشار اليها في التقرير، ونص وحيثيات الالتماس الى المحكمة العليا الذي قدمته مؤسسة عدالة بإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبلدية الناصرة بخصوص التمييز في تخصيص هبات الموازنة ضد السلطات المحلية العربية، من خلال اعتماد معادلة لحساب الهبات تضم متغيرات تؤدي الى تمييز بنيوي وتمييز في نسبة تخصيص الهبات الفعلية مقارنة بالهبة المحسوبة على أساس المعادلة لصالح السلطات المحلية اليهودية.
وكما هو معروف، لم تبت محكمة العدل العليا نهائيا بهذه القضية حتى الآن، رغم مضي حوالي عشر سنوات على تقديمها لأول مرة.