اغلقت صناديق الاقتراع في 44 ولاية امريكية، وتمكن الديمقراطيون حتى الآن من تحقيق ثلاثة مقاعد انتزعوها من الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى انتزاعهم أربعة مناصب كحكام، وسيطرة كبيرة على مجلس النواب، كما أظهرت النتائج الأولية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وسط محاولات من معسكر الديمقراطيين لفك العزلة واستعادة سيطرتهم بعد غياب دام سنوات.
وبدا الصراع على أشده بين الديمقراطيين والجمهوريين في أربع ولايات هي: إنديانا وكنتاكي وأوهايو ونورث كارولينا، فيما بدا مصير تسعة من مرشحي الحزب الجمهوري مهددا مما يبدو "تسونامي" من الديمقراطيين.

الفرحة واضحة بعد ظهور النتائج الاولية

وكانت نتائج مجلس النواب أشارت في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء (بتوقيت الولايات المتحدة)، إلى تقدم الديموقراطيين في خمس ولايات والجمهوريين في ولاية واحدة. وجاء في النتائج الأولية ان الديموقراطيين كانوا يتقدمون بـ 34 مقعداً مقابل 23 مقعداً للجمهوريين في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً. أما في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد، فكان الجمهوريون يتقدمون بـ 42 مقعداً مقابل 30 مقعداً للديموقراطيين. وفي انتخابات حكام الولايات، يتقدم الديموقراطيون بـ 12 حاكمية مقابل سبع.
وكانت توقعات الشبكة الإخبارية أشارت إلى فوز الديمقراطيين بمقاعد نيابية في ولايات رئيسية أخرى هي أوهايو، ونيويورك وماريلاند. هذا واضطر القائمون على الانتخابات إلى إرجاء بداية عمليات الاقتراع بسبب مشاكل تقنية، تتعلق بطريقة التصويت الجديدة، في عشرات المكاتب في إنديانا وأوهايو وإلينوي التي تلقى فيها المسؤولون مكالمات هاتفية يشكو أصحابها من كون العاملين في تلك المكاتب لا يعرفون طريقة استخدام الأجهزة الإلكترونية. التفاصيل. ويرى العديد من المراقبين أن الديمقراطيين في طريقهم لاستعادة السيطرة على مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1994، ولكنهم لا يرجحون نجاحهم في استعادة مجلس الشيوخ.

يحتاج الديمقراطيون إلى الحصول على ستة مقاعد من بين 33 متأرجحة للسيطرة على الكونغرس.ويحاول الجمهوريون الحفاظ على 22 مقعدا من أصل 36 لحكام الولايات يجري التنافس عليها، من بينها تسعة مقاعد لن يخوض حكامها الحاليين الانتخابات. بينما يدافع الديمقراطيون عن 14 مقعدا لحكام الولايات.
وللتذكير، اكتسح الجمهوريون مجلس النواب قبيل 12 عاماً تحت شعار "إصلاح الممارسات المتحجرة للأغلبية الديمقراطية" التي هيمنت على المجلس على مدى أربعة عقود، غير أن شريحة كبيرة من الأمريكيين ترى أن الكونغرس الذي يديره الجمهوريون أخفق في مهامه.
وكانت استطلاعات الرأي كشفت عدم ارتياح الناخبين من عدد من القضايا، ليست جميعها متعلقة بالشأن الداخلي، حيث قال 62 في المائة من الناخبين الأمريكيين إن القضايا الوطنية تشكل أكبر هاجس لديهم وتؤثر مباشرة في اختيار مرشحيهم، فيما رأى 33 في المائة فقط أن القضايا المحلية تشكل العامل الرئيسي في عملية التصويت. كذلك رأى 42 في المائة من الناخبين أن قضية الفساد هي من الأسباب الرئيسية التي تحدد خياراتهم، تبعها قضية الإرهاب حيث وصلت النسبة إلى 40 في المائة، وجاء ملفا الاقتصاد والعراق عند النسب التالية: 39 و 37 في المائة على التوالي.