* القاضية:" بخلاف الشريعة الاسلامية واليهودية، الزنى في الديانة المسيحية لا يسبب وصمة عار على القاصر، ذلك لان مراسيم "العماد" تطهر الاطفال من آثام ابائهم"

* القاضية: من الطبيعي ان تؤثر نتائج فحص الجينات على مستقبل ومصير الطفل وهويته وسيرة حياته وعلى مكان سكناه وايضا سيؤثر على تطوره ونموه

* "الطفل سيعيش حياته معتمدا على ان والده الحقيقي هو المسجل في مكتب الداخلية "

* الوالد البيولوجي قدم دعواه ضد الام وضد المستشار القضائي للحكومة معللا طلبه بانه اقام علاقة جنسية مع الام وهو الاب الحقيقي للطفل الذي ولد في اعقاب العلاقة الجنسية

* زوج الام لم يعارض، بالعلاقة العاطفية والجنسية التي كانت بين زوجته والمدعي، كما وعرفت زوجة المدعي بالعلاقة الجنسية التي ربطت زوجها بوالدة الطفل

ناقشت محكمة الشؤون العائلية في حيفا، قضية انسانية فيها تقرر مصير ومستقبل طفل بريء، لا يتعدى عمره العامين والنصف، ليعيش حياته في بيت والده الذي سجل اسمه في مكتب الداخلية وليس في بيت والده البيولوجي، ففي هذه القضية قررت القاضية اسبرنتسا الون منع اجراء فحص للجينات لطفلة مسيحية، بناء على طلب من والدها البيولوجي، لمعرفة"الاب الحقيقي"، هل هو الاب "الشرعي" ام الاب "البيولوجي"، بالنسبة للمدعي والذي يدعي انه هو الاب البيولوجي، فقد كان بمثابة "العراب" للطفل، وكانت له علاقة جنسية مع الام وقد علم بالامر كل من زوج الام وزوجة المدعي نفسه، واقرت القاضية انه وعلى الرغم من موافقة جميع الاطراف، الاب البيولوجي وزوجته، الام وزوجها، على اجراء فحص الجينات، ولكن حفاظا على الطفل ومصلحته فقد قررت القاضية رفض طلب الفحص، وقررت ان يعيش الطفل على ان والده الحقيقي هو الذي سجل اسمه في مكتب الداخلية.
الوالد البيولوجي قدم دعواه ضد الام وضد المستشار القضائي للحكومة معللا طلبه بانه اقام علاقة جنسية مع الام وهو الاب الحقيقي للطفل الذي ولد في اعقاب العلاقة الجنسية، واضاف المدعي انه تربطه بالطفل علاقة ابوية حميمة يومية وهو يهتم باحتياجاته اليومية منذ ولادته، وقدم المدعي طلبا تمت الموافقة عليه من قبل زوجته، والام وزوجها وذلك لفحص الجينات لمعرفة "الاب الحقيقي"، على ان يبقى هذا الامر طي الكتمان بين جميع الاطراف.

صورة توضيحية ..

الجدير ذكره ان الام وزوجها تلقوا الدعم المادي من الاب البيولوجي الا وهو المدعي، فقد سدد المدعي جميع الديون المستحقة على زوج الام والذي عرف، ولم يعارض، بالعلاقة العاطفية والجنسية التي كانت بين زوجته والمدعي، كما وعرفت زوجة المدعي بالعلاقة الجنسية التي ربطت زوجها بوالدة الطفل، في نهاية الامر رفض مكتب الشؤون الاجتماعية طلب المدعي بحضانة الطفل وقد تبنى المستشار القضائي للحكومة هذه التوصية ورفض بدوره طلب المدعي.
القاضية الون اشارت في قرارها انه:" بخلاف الشريعة الاسلامية واليهودية، الزنا في الديانة المسيحية لا يسبب وصمة عار اجتماعية او شخصية او اقتصادية على القاصر، ذلك لان مراسيم "العماد" تطهر الاطفال من اثام ابائهم". واضافت:" من الطبيعي ان تؤثر نتائج فحص الجينات على مستقبل ومصير الطفل وهويته وسيرة حياته وعلى مكان سكناه وايضا سيؤثر على تطوره ونموه وهذا الامر يناقض مصلحة الطفل وضرورة الحفاظ عليه وعلى مستقبله ولهذا يجب رفض طلب المدعي"، وتابعت القاضية:" من تقرير الشؤون الاجتماعية يتبين ان خلافات سابقة نشبت بين الطرفين ومن المتوقع ان تتكرر مثل تلك الخلافات في المستقبل، الامر الذي سيؤدي، لربما، الى افشاء  "السر" المتعلق بنتائج فحص الجينات، والذي سيعود بالضرر النفسي الكبير على الطفل ومستقبله، ولهذا، وعلى الرغم من التفهم والضائقة النفسية التي يعاني منها الوالدين والمدعي،  فالطفل لا يجب ان يتحمل العبىء النفسي كي يرضي احتياجات الاخرين"، كما وتطرقت القاضية لموافقة الاطراف على اجراء فحص الجينات قائلة:" الموافقة من قبل الوالدين جائت دون دراسة عميقة للامور وفقط من منطلق فضل المدعي عليهم، خاصة وان الوالدين يعانون من ضائقة اقتصادية خانقة وان المدعي هو "العراب" الذي يدعمهم ماديا لتسديد الديون المستحقة عليهم ولهذا يحاولون، بموافقتهم على اجراء الفحص، ارضاء المدعي، ولهذا فموافقتهم غير عقلانية وغير متزنة"، وانهت القاضية حديثها بالقول:" لا توجد حاجة ضرورية ولا سبب مقنع لاجراء الفحص"، وعليه رفضت طلب المدعي.