* المحكمة المركزية بحيفا تلغي قرار أصدرته محكمة الصلح في الخضيره والقاضي بهدم المنزل بشكل فوري من قبل اللجنه اللوائيه للتخطيط والبناء حيفا

أصدرت محكمة الأستئناف في حيفا قرارًا بتجميد أمر هدم منزل نزيه يونس من عاره لمدة ستة أشهر قابله للتمديد لاغيه بذلك قرارًا أصدرته محكمة الصلح في الخضيره والقاضي بهدم المنزل بشكل فوري من قبل اللجنه اللوائيه للتخطيط والبناء حيفا. من الجدير بالذكر ان القاضي محمد مصاروه من محكمة الصلح في الخضيره كان قد اصدر قرارا قبل عدة اسابيع، يتيح للجنه التنظيم اللوائيه حيفا بهدم البيت بشكل فوري الا ان صاحب البيت قدم اسئنافآ على هذا القرار للمحكمه المركزيه في حيفا بواسطة المحامي توفيق جبارين والذي سوغ الأستئناف بعدم قانونية قرار محكمة الصلح وان محكمة الصلح لم تنظر في الطلب الذي قدمه صاحب البيت ولم تتناول الأدعاءات القانونيه ضد قرار الهدم. وقد قبل القاضي ش. برلينر الأستئناف مؤكدًا أن هنالك اشكال قانوني في قرار محكمة الصلح في الخضيره.

البيت المهدد بالهدم

يذكر ان المنزل بني سنة 1999 ومنذ ذلك الحين يتعرض لأجراءات قانونيه شديده شملت لوائح اتهام، دفع غرامات واوامر هدم. كما ان صاحب البيت كان قد قدم مخططآ تفصيليآ لتحويل الأرض التي بني عليها البيت لأغراض السكن الا ان لجنة التنظيم اللوائيه في حيفا رفضت ذلك.
كما ان وزارة الداخليه حاولت هدم البيت صبيحة يوم 14.11.2007 ولكن اعتصام المئات من اهالي وادي عاره في البيت حال دون ذلك. وعلى اثرها تشكلت لجنه شعبيه لمنع هدم البيوت في وادي عاره مكونه من شخصيات شعبيه وسياسيه من منطقة وادي عاره. وأكدت اللجنه الشعبيه بانها ستستمر بنضالها وفعالياتها من أجل منع المخطط السلطوي الذي يقضي بهدم مئات البيوت في وادي عاره والتصدي للمخطط "تمام "6 الذي يعطي الشرعيه لوزارة الداخليه بعدم تطوير القرى والمدن العربيه في وادي عارة.

ابنة نزيه يونس صاحب المنزل المههد بالهدم - "من حقي منزل"