النائب واصل طه:"بدل من توزيع فائق ميزانية العام الماضي على المحتاجين غطت الحكومة مصروفات الحرب على لبنان"

النائب عباس زكور:"الحكومة، بدلا من أن تحارب الفقر، أدخلت الدولة في حرب، ومن يدفع ثمن هذه الحرب اليوم، هو المواطن العادي"

أقرت الكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون الميزانية لعام 2007، وذلك بأغلبية 68 عضو كنيست مقابل 38 عضوا، وبذلك تم تحويلها إلى لجنة الكنيست لإعدادها وتقديمها للتصويت عليها بالقراءة الثانية والثالثة. كما أقر الكنيست مشروع قانون التسويات بالقراءة الاولى. وقد صوتت جميع الاحزاب العربية ضد مشروع قانون الميزانية ومشروع قانون التسويات. وفي النقاش الذي دار في الهيئة العامةحول ميزانية 2007 قبيل التصويت عليها، قال النائب واصل طه "أن المصروفات الإجتماعية في ميزانية الدولة التي تراجعت على مدار الأربع سنين الماضية بإثني عشر مليار شيكل حيث فقدت المصروفات الإجتماعية من قيمتها الحقيقية بموجب ميزانية 2007 بـ 11%. فيما إرتفعت ميزانية وزارة الأمن ب 3% مما يشير إلى تراجع واضح في الخدمات الإجتماعية والرفاة الإجتماعي، لصالح وزارة الأمن والطبقات الغنية التي إستفادت بشكل واضح خلال الأربع سنوات الفائتة، من عدم توزيع الميزانية بشكل عادل يحمي الطبقات الفقيرة ويدافع عنها وينصفها، فجاء التوزيع غير متوازن ويصب في مصلحة الطبقات الوسطى والغنية، أما تطبيق الميزانية وفق هذا التوزيع غير العادل فقد أدخل أعداداً كبيرة من المواطنين ضمن العاطلين عن العمل والمحتاجين والباحثين عن لقمة العيش. وأشار النائب طه في كلمته أثناء النقاش " أنه كان من الأجدر بوزير المالية أن يعدل ويوازن التوزيع في الميزانية، بدلاً من إهداء الطبقات الغنية الإمتيازات، من خلال تخفيض الضرائب بشكل واضح لصالحهم، فيما لم يحصل ذلك مع محدودي الدخل والطبقات الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر أو موازية له.



وأضاف طه أن هناك مبالغ طائلة تصل الى 15 مليار شيكل بقيت فائضاً من ميزانية 2006، فبدلاً من توزيعها على المحتاجين، الذين تضرروا جراء التقليصات في ميزانية 2006، غطت الحكومة مصروفات الحرب على لبنان وذلك بشراء الذخائر والتجهيزات العسكرية بقيمة 8.2 مليار شيكل إضافة على ميزانيتها التي تصل الى 46 مليارد شيكل. وكان النائب عن الحركة الاسلامية الشيخ عباس زكور قد صرح في خطابه امام الكنيست، والذي جاء باسم القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، حول ميزانية الدولة لعام 2007، أنه يرفض أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تعويض خسائر الحرب على لبنان، على حساب الشرائح الضعيفة والفقراء والوسط العربي في الدولة.
وقال الشيخ زكور في خطابه: "إن الحكومة الحالية، بدلا من أن تحارب الفقر، أدخلت الدولة في حرب كان بالإمكان تجنبها، ومن يدفع ثمن هذه الحرب اليوم، هو المواطن العادي. وما ينذر بالانهيار الوشيك من الناحية الاجتماعية، هو قرار الحكومة بفرض تقليصات بنسبة 2% على ميزانيات كل الوزارات المختلفة".
وفيما يخص الوسط العربي تحديدا، أكد الشيخ زكور: "إننا وحتى اليوم نسمع فقط وعودا من قبل هذه الحكومة والحكومات الاسرائيلية المعاقبة، بأنه سيتم جسر الهوة بين الوسط العربي والوسط اليهودي، وعلى أرض الواقع لا زالت هذه الهوة تكبر وتزداد". وعن وضع السلطات المحلية العربية أكد الشيخ زكور أن هذه السلطات "تنهار، لأنها تعجز عن إعطاء مستخدميها معاشاتهم منذ عدة شهور، وهو ما يؤدي بدوره إلى شلل هذه السلطات عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وحول جهاز التعليم في الوسط العربي، أكد الشيخ زكور أن "التقليصات المستمرة في وزارة المعارف تضر أولا وقبل الجميع، بالطبقات الضعيفة التي هي أحوج من غيرها إلى جهاز التعليم الذي توفره الحكومة، لأن هذه الطبقات لا تقدر أن تلتحق بالتعليم الخاص الذي يكلف ثمنا باهظا".
وأضاف أنه "من غير المقبول أن تبقى العديد من المدارس العربية حتى اليوم تعتمد بشكل تام في جميع ابنيتها على الغرف المتنقلة، بل هناك مدارس عربية كل أبنيتها مسقوفة بالإسبست والتي تشكل خطرا على حياة الطلاب، كما هو الوضع في مدرسة وادي العين في سخنين".
وفيما يتعلق بموضوع البطالة، أشار الشيخ زكور أن البلدات العربية تتربع على عرش سلم البطالة، حيث من اصل 30 بلدة تتصدر أعلى نسب بطالة في الدولة يوجد 29 بلدة عربية.
وفي نهاية خطابه طالب الشيخ زكور الحكومة بتبني برامج عملية للبدء فورا بجسر الهوة بين الوسط العربي واليهودي، وذلك عن طريق تخصيص ميزانيات محددة لتطوير وبناء أحياء سكنية للأزواج الشابة في الوسط العربي، ولتطوير وبناء مناطق صناعية، وبناء الغرف الدراسية، وشق الشوارع وتطويرها في الوسط العربي. كذلك على الحكومة أن تعيد ميزانيات الموازنة للسلطات المحلية العربية، كما على وزارة الداخلية تحويل الميزانيات لهذه السلطات بدون أي تمييز عن السلطات اليهودية.
كما طالب الشيخ زكور بتطوير الوسط العربي في النقب، وإيجاد حل لمشكلة هدم البيوت العربية هناك، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها. كما على الحكومة أن تعيد مخصصات تأمين الاولاد ومخصصات البطالة إلى سابق عهدها قبل عام 2002.