* المحامي احمد النجيب ابرز في الدعوى مسؤولية الدولة عن تصرف الجندي الذي أطلق النار على المواطن إبراهيم مثقال اغبارية، دون سابق إنذار أو تحذير

المواطن إبراهيم مثقال اغبارية

وجاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي قدمها المحامي احمد النجيب ضد الدولة، مطالبا بتعويض موكله على ما تعرض له من أذى بعد ان اضطر الأطباء في مستشفى "هعيمق" بالعفولة بتر إحدى ساقيه.
وابرز المحامي احمد النجيب في الدعوى مسؤولية الدولة عن تصرف الجندي الذي أطلق النار على المواطن إبراهيم مثقال اغبارية، دون سابق إنذار أو تحذير، حينما نزل من سيارة أجرة وترجل نحو مدينة جنين على مقربة من موقع عسكري في المنطقة، مع انه لم تصدر عنه أية حركات مشبوهة.

المحامي احمد النجيب

وقد ردت المحكمة، بعد مداولات استمرت نحو ثلاثة اعوام، ادعاءات النيابة العامة بان الدولة لا تتحمل أية مسؤولية عما حدث للمدعي، "لأنه دخل إلى منطقة عسكرية محظورة وأثار شبهات الجنود الذين طلبوا منه التوقف، وأطلقوا عيارات تحذيرية في الهواء، لكنه لم يستجب لهم، ما اضطر ضابط القوة الى توجيه النار نحو قدمه، حرصا على حياته وحياة جنوده".
وأعرب المواطن إبراهيم مثقال والمحامي احمد النجيب، عن ارتياحهما لقرار المحكمة إدانة الدولة في هذه القضية، وتحميلها مسؤولية إهمال الجنود في الحادث المذكور عقب تسرعهم في إطلاق النار نحوه، رغم انه كان بوسعهم اتخاذ وسائل حيطة من أي خطر كان يشكله نظريا، حسب ادعائهم.
وأشار المحامي احمد النجيب إلى ان المحكمة ستعقد جلسة أخرى لها في السابع من شهر تموز القادم لمواصلة النظر في القضية وتحديد مبلغ التعويضات الذي ستدفعه الدولة للمواطن إبراهيم مثقال اغبارية.