اتفق نتنياهو ولابيد أن يتلقى جهاز الأمن والجيش زيادة قدرها 6 مليارات شاقل في ميزانية 2015، حيث سترتفع ميزانية الأمن العام القادم من 51 مليار إلى 57 مليار شاقل

بعد صراع سياسي طويل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن التوصل لاتفاق مع كل من وزير المالية يئير لابيد ووزير الأمن موشي يعلون حول ميزانية الجيش للعام 2015. واتفق نتنياهو ولابيد أن يتلقى جهاز الأمن والجيش زيادة قدرها 6 مليارات شاقل في ميزانية 2015، حيث سترتفع ميزانية الأمن العام القادم من 51 مليار إلى 57 مليار شاقل. هذا عدا عن الـ 7 – 8 مليارات التي سيتلقاها الجيش في الأشهر المقبلة في 2014 لتغطية الأضرار التي تسببت بها العملية العسكرية الجرف الصامد، وفقا للمكتب رئيس الحكومة.

نتنياهو ولبيد

وأضاف المكتب أن العجز في الميزانية سيبلغ العام القادم نسبة 3,4% ولن ترتفع الضرائب. إلا أن خبراء الاقتصاد يتنبأون أن تضطر إسرائيل لرفع الضرائب في العام المقبل مع ذلك. وعقب مصدر أمني موثوق أن مبلغ ستة مليارات للعام المقبل غير كافٍ وأن الجيش سيضطر لتجميد خططه في الأشهر الأولى من العام المقبل بما يشمل التدريبات وتطوير نظام "القبة الحديدية". الأمر الذي اعتبره خبير أمني في حديثه مع صحيفة هآرتس بأنه "سيسبب ضررا كبيرا للجيش الإسرائيلي. لا يدور الحديث عن لعب أطفال، أي تأخير في الميزانية سيضر باستعدادات الجيش وخططه، من المفضل عدم خوض هذه النقاشات سنة تلو الأخرى عندما بات معلوما أن الجيش سيطلب زيادة ميزانية وسيحصل عليها".

هذا وقد استمر الصراع بين نتنياهو ولابيد (وزير المالية ورئيس حزب يش عتيد) حول البنود منذ أسابيع، إذ قال يوم السبت الفائت إن "إسرائيل تستطيع الآن وضع ميزانية لن تضر برامج الرفاه الإجتماعي، لن تتضمن ضرائب جديدة"، وستضم بنودا لتحسين وفرة التعليم والإسكان، حتى بعد عام مضنٍ شمل أطول عملية عسكرية منذ 30 عاما (عملية الجرف الصامد).

ويتوقع أن يجري العمل على تحديد كامل بنود ميزانية الدولة قبيل "يوم الغفران" وهو عيد يهودي يمنع العمل به الذي يحل في الأيام القريبة، علما أنه يتوقع أن يتم جلبه للتصويت والمصادقة في الكنيست قبيل 1-11-2014 ليجري التصويت عليه، علما أن القانون يلزم بوجوب الحصول على المصادقة النهائية على ميزانية الدولة السنوية قبيل نهاية السنة، أي قبيل 31.12.2014.

وواجهت زيادة ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية الكثير من الانتقادات في ظل وعود من وزير المالية بالامتناع عن القيام بذلك وتأكيده أنه سيحارب تحويل ميزانيات أكثر من اللزوم للأمن، وتعهده بتحويل ميزانيات للمشاريع الإجتماعية والاقتصادية بدل الأمنية خلال حملته الإنتخابية.