المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية:

نعلم أن الجهاز القضائي وقبله جهاز المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة ليست الحامي الأول لحقوق الإنسان ومناهضة العنصرية في البلاد 

توجهنا للقضاء هو لاستنفاذ كل الإمكانيات المتاحة ونحن نؤمن انه بالإضافة لهذه الخطوات القضائية علينا الاستمرار باستعمال الآليات الأخرى وبضمنها المرافعة الدولية 

وصل الى موقع العرب بيان من مؤسسات الائتلاف لمناهضة العنصرية، جاء فيه: "قدمت مؤسسات الائتلاف لمناهضة العنصرية هذا الأسبوع التماسا لمحكمة العدل العليا ضد المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة التمست فيه لإجبار المستشار القضائي والنيابة العامة تقديم لوائح اتهام ضد ناشطي مؤسسة "لهافا – لمنع الزواج المختلط في الأرض المقدسة" ورئيس هذه المؤسسة بن تسيون غوبشتيين على جرائم التحريض العنصري والتحريض على العنف في خمس حالات وهي، توزيع منشور في اعقاب الاعتداء على الفتى جمال جولاني في اب 2012 بالقدس وتصريحات عنصرية من قبل غوبشتيين نفسه بعد الاعتداء على جمال جولاني، تأسيس ما يسمى " الملشينون" التبليغ عن يهوديات على علاقة مع شباب عرب وتصريح عنصري لغوبشتيين في القناة الثانية ونشر صورة محرضة ضد قيادات عربية في عيد البوريم " المساخر".

وأضاف البيان: هذا وقد قدم الالتماس بإسم مركز التعددية اليهودية والائتلاف لمناهضة العنصرية ومبادرات صندوق ابراهيم ومؤسسة مورشتينو متحدثي اللغة الروسية وعوسيم شالوم ومؤسسة "هموكيد " لطالبي اللجوء والمهاجرين ومؤسسة محلية ضد العنصرية في مدينة عراد في الجنوب تدعى "هكيشت في عراد". بعد تقديم الالتماس المحامية روت كارمي من مركز التعددية اليهودية والموقعة على الالتماس قالت: "على مدى أربع سنوات توجهنا في المركز والائتلاف لمناهضة العنصرية للمستشار القضائي للحكومة في موضوع مؤسسة لهافا ولكن المستشار القضائي لم يحرك ساكنا، عدم الرد على توجهاتنا وعدم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الأعمال العنصرية يشكل موافقة عليها وشرعنة لها".

وجاء في البيان: "المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية يؤكد:" نعلم ان الجهاز القضائي وقبله جهاز المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة ليست الحامي الأول لحقوق الإنسان ومناهضة العنصرية في البلاد وللأسف على العكس فأن سياسة هذه الأجهزة تشجع العنصريين على التمادي بعنصريتهم، توجهنا للقضاء هو لاستنفاذ كل الإمكانيات المتاحة ونحن نؤمن انه بالإضافة لهذه الخطوات القضائية علينا الاستمرار باستعمال الآليات الأخرى وبضمنها المرافعة الدولية أمام المؤسسات الدولية والدول والتي على حكومة إسرائيل التفسير أمامها صمت مؤسساتها وعدم تحركها ضد العنصرية والعنصريين". هذا وتشارك المحامية روت كارمي في أبحاث مؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه مركز مساواة يوم الجمعة القريب 12/9 في مدينة الناصرة وسيتم التداول والبحث في الإجراءات القضائية واليات مناهضة جرائم الكراهية والتحريض العنصري، حيث يشارك في نفس حلقة النقاش العديد من المحامين أصحاب التجربة الكبيرة في هذا المجال".