النائب عيساوي فريج:

بدل محركات تدفع بإقتصاد الدولة فإن المجتمع العربي في إسرائيل يمنح محركات تقوي الإجرام

وزير الاقتصاد لا يعلم المعادلة التي تقول فقر وضعف اقتصادي ينمي جريمة ومجتمع متفكك

العشرات من برامج الإصلاح في إسرائيل تكتب ويخصص لها ميزانيات من اجل ترميم المجتمع  ما هي برامج الإصلاح للمجتمع العربي؟

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب عيساوي فريج، جاء فيه:"صرح النائب عيساوي فريج " ميرتس" أنه "وخلال خطاب وزير المالية "يائير لابيد" خلال افتتاح مبنى البورصة الجديد، يتفاخر بأن ميزانية الدولة الجديدة ستكون موجهة للمحركات الاقتصادية التي من شانها أن تدفع النمو الاقتصادي في الدولة، أية محركات اقتصادية؟ والمجتمع العربي في إسرائيل يمنح محركات إجرام جراء الإهمال المتعمد في السياسة الاقتصادية التي نحن خارج نصها". وتابع فريج:"يتفاخر وزير المالية " يائير لابيد" رجل الشاشة المبتسم بأن هذا هو ما يعمل علية لتقوية الاقتصاد في الدولة، ويتفاخر بأن القانون الذي قاده "المساواة بالعبء" زاد عدد المجندين من " اليهود المتدينين" وأن القانون الجديد الذي يعمل عليه "ضريبة صفر عند شراء شقة جديدة" سوف يكون محرك داعم، كل هذه القوانين لا تشمل المواطن العربي، كل هذه القوانين لا تشمل 20% من مواطني الدولة العرب".

النائب عيساوي فريج

وزاد البيان:"أضاف فريج أنه "من الظاهر أن المجتمع العربي في إسرائيل ليس بحاجة لمحركات ولا لإقتصاد، أو على الأقل هكذا نفهم من السياسة الاقتصادية في الدولة، ومن الظاهر أن وزير المالية لا يعلم المعادلة التي تقول فقر وضعف اقتصادي ينمي جريمة ومجتمع متفكك، وهذه احد المسببات الرئيسية للجريمة المنتشرة في المجتمع العربي في إسرائيل وهي استثناء المواطن العربي من ميزانية الدولة وقلة الاستثمار في البلدات العربية، كيف تسمح الدولة بأن لا تشارك 20% من مواطنيها في اقتصادها؟ وماذا تتوقع أن يكون حال هذه الفئة بدون استثمار عادل وشراكة اقتصادية قوية؟".

وتابع البيان:"أكد النائب عيساوي فريج أن "العشرات من برامج الإصلاح في إسرائيل تكتب ويخصص لها ميزانيات من اجل ترميم المجتمع ، ما هي برامج الإصلاح للمجتمع العربي؟ لسنا بحاجة لخطط خماسية نتاجها صفر، لهاذ أطالب الوزير بكشف عن فروق الاستثمار للفرد العربي والفرد اليهودي! بنفس المنطق أطالب رؤساء المجالس المحلية العربية بالتواجد في للجان البرلمانية في الكنيست التي تخص الميزانيات، والمطالبة بشدة وحتى الصراخ لكي تصل الرسالة. البلدات العربية بحاجة إلى مصادر دخل، مثل المناطق الصناعية، البنايات الحكومية التي تدخل ضريبة " أرنونا" إلى خزنة البلديات، الشركات والاستثمار الجاد في المصالح التجارية. هذه رسالة يجب أن تكون موحدة والعمل عليها بشكل جماعي خصوصا من قبل رؤساء المجالس ألمحليه للبلدات العربية! تكثيف التواجد والعمل الفعلي داخل أروقة الكنيست، هذه فترة حاسمة تقسم خلالها ميزانية الدولة وان لم نشارك بشكل فعلي بالنقاش سوف يستمر التمييز ضد البلدات العربية" إلى هنا نص البيان.