مصادر:

قلة قليلة تشبثت بقناعة تفيد بضرورة تحميل الرئيس عباس العملية السياسية وإدارة الحياة الفلسطينية، كي تتفرغ الحركة لإعادة ترميم قوتها العسكرية

الحركة لم تصل حتى اللحظة لمحددات حاسمة في التعامل مع كثير من القضايا سوى شبه إجماع على ضرورة فتح نار الانتقادات على الرئيس أبو مازن وسلطته في رام الله لإقناع المتضررين بأنهما من يقفان خلف إعاقة أي فعل على الأرض

نسبت صحيفة "العرب"الصادرة في لندن الى مصادر مطلعة داخل حماس، قولها أن الحركة شهدت خلال الايام القليلة الماضية اجتماعات ونقاشات معمقة خلال لبلورة رؤية تتصل بمحددات التعامل مع الرئيس محمود عباس، حيث تعددت الآراء ووصلت الى مستويات خلافية غير مسبوقة.

لقاء أبو مازن ومشعل الأخير في قطر- تصوير xinhua

وحسب تلك المصادر فإن قلة قليلة تشبثت بقناعة تفيد بضرورة تحميل الرئيس عباس العملية السياسية وإدارة الحياة الفلسطينية، كي تتفرغ الحركة لإعادة ترميم قوتها العسكرية، حفاظا على بقائها بوصفها أكبر القوى داخل قطاع غزة، كي تستمر لها الكلمة العليا في القطاع،وحتى لا يتمكن أحد من فرض سياساته دون مراعاة الاعتبارات الميدانية.
ويرى فريق آخر، أن ذلك سيكون بداية الانتحار للحركة، وتحديدا إذا لم تنته المفاوضات المؤجلة حول وقف شامل لإطلاق النار، إلى نتائج يلمسها الشارع الغزاوي، ما يؤهل السلطة الفلسطينية للعودة على متن "جرافة" إعادة الإعمار، وربط الناس من موضع مصالحها واحتياجاتها الماسة، عقب تدمير البيوت وبقاء عشرات الآلاف بلا مأوى.
ووفقا لذات المصادر، فإن الفريق الثاني نسف مبررات الفريق الأول، وشكك في إمكانية عودة الاحتضان الشعبي للمقاومة، إذا تأكد الشارع بأن الحركة لم تعد عنوانا لكافة الأمور في غزة، ما سيدفع الناس للالتفاف حول من يؤمّن لهم ضرورات العودة للحياة شبه الطبيعية.
وفي سياق النقاشات التي لُفت باحتياطات أمنية عالية، تناول قادة الحركة سيناريوهات إعادة الإعمار، وتم طرح سؤال حول كيفية المشاركة في إعادة الإعمار، مع الإصرار الدولي على منع الحركة من الإشراف، واحتمالية ربط الإعمار بقرار أممي يشترط نزع سلاح الحركات المسلحة في القطاع.
وفي معرض الرد على هذا السؤال، أشار البعض إلى ضرورة التنسيق مع تركيا وقطر بهذا الموضوع، والتذكير بما قطعته الدولتان على نفسيهما من وعود تتعلق بتسهيل تلك المهمة، إلا أن قياديا بارزا في الحركة سرد معيقات الأدوار التركية والقطرية، ومن أبرزها، سيطرة الجانب المصري على معبر رفح، ورجحان رفض إسرائيل لأي دور من هذا القبيل، وهو ما سيضع الحواجز أمام أي طرف إقليمي سيقدم المساعدة، دون التنسيق مع القاهرة وتل أبيب، بصفتهما متحكمتين في المعابر.
وأكدت المصادر، بأن الحركة لم تصل حتى اللحظة لمحددات حاسمة في التعامل مع كثير من القضايا، سوى شبه إجماع على ضرورة فتح نار الانتقادات على الرئيس أبو مازن وسلطته في رام الله، لإقناع المتضررين بأنهما من يقفان خلف إعاقة أي فعل على الأرض.
كما اقترح أحد القادة، أن تقوم تركيا أو قطر بدعوة لمؤتمر دولي حول إعادة الإعمار، لا سيما وأن مصر لم تدع حتى اللحظة لهذا المؤتمر، فيما تلكأت النرويج.
هذا الاقتراح لم يلق رواجا كبيرا داخل الاجتماعات، وبقي مفتوحا للنقاش، على الأقل في إطار السعي لخلق وقائع تحرج مصر والرئيس عباس، وصولا لإقناع الناس، بوجود جهات إقليمية تكفلت بإعادة الإعمار، وتستطيع جمع الأموال، ولم تستطع التنفيذ على الأرض، بسبب الموقف السلطوي والمصري.