نفّاع أدين بالتواصل مع عميل أجنبي من دولة عدو في أعقاب زيارته الى سورية عام 2007

بيان المحكمة:

المتهم سافر مع 282 رجل دين درزي الى الأردن ومن هناك الى سورية يوم 06.09.2007 بطريقة غير قانونية ومكثوا لمدة أسبوع

بيان الحركة العربية للتغيير:

سعيد نفاع هو عضو أصيل في قيادة الجماهير العربية في الداخل ولن نتركه وحيدا

الحركة العربية تعتبر هذا الحكم محاولة للتخويف والترهيب والملاحقة السياسية بل والاجتماعية

محمد بركة:

 نفاع لن يكون وحده في هذه المعركة التي فرضت عليه ووقفنا الى جانبه في هذه المحاكمة وسنواصل هذا في مرحلة الاستئناف على الحكم

قرار توجيه لائحة اتهام ضد الأخ نفاع حينما كان عضو كنيس، يؤكد أنه قرار يهدف الى الملاحقة السياسية وأيضا الترهيب ووقف عملية التواصل بين أبناء شعبنا من الطائفة المعروفية (الدروز) والعالم العربي

النائب مسعود غنايم:

قرار المحكمة مجحف وغير ديمقراطي هدفه مواصلة الملاحقة السياسية للقيادات العربية والحد من حرية الحركة والتنقل وحرية الرأي والفكر للجماهير العربية في البلاد

نحن نقف إلى جانب النائب السابق سعيد نفاع لأن هذا القرار يستهدفنا جميعا وهدفه النيل من حقنا في التواصل مع محيطنا العربي الذي ننتمي إليه

حكم قاضي المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، على النائب السابق سعيد نفّاع، بالسجن الفعلي لمدة عام واحد، بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي من دولة عدو، في أعقاب زيارته الى سورية في العام 2007 خلال عضويته في الكنيست. وقال النائب سعيد نفّاع إنه سيلتمس للمحكمة العليا في أعقاب قرار المركزية الصادر اليوم.

النائب السابق سعد نفّاع

وجاء في بيان المحكمة كما وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "النائب السابق كان قد أدين في تهم ضد أمن الدولة، والتي نفذها خلال عضويته كنائب في الكنيست الاسرائيلي. وبحسب لائحة الاتهام، نظّم سعيد نفّاع سفرة للدروز الى سورية في أيول عام 2007، وحصل منهم على الوثائق اللازمة وقائمة بأسماء المعنيين بالسفر، وحوّلها الى النائب السابق د. عزمي بشارة، حتى ينسق أمور دخولهم الى الأراضي السورية، وكل ذلك، بعد توجه المتهم نفّاع الى وزير الداخلية للحصول منه على تصريح بالسفر الى سورية، الأمر الذي قوبل بالرفض" وفقًا للائحة الاتهام.

وأضاف بيان المحكمة: "سافر المتهم لاحقًا مع 282 رجل دين درزي الى الأردن، ومن هناك الى سورية يوم 06.09.2007 بطريقة غير قانونية ومكثوا لمدة أسبوع. وخلال الزيارة، ساعد المتهم المسافرين بتنسيق كافة أوراقهم بالدخول والخروج من والى سورية بمساعدة عزمي بشارة، وعليه أدين المتهم بتقديم المساعدة في الخروج من البلاد لدولة عدو بطريقة غير قانونية، كما وجهت له في لائحة الاتهام الثانية تهمة التواصل مع عميل أجنبي، بعد أن تم الإثبات بأنه التقى مع نائب رئيس منظمة الجبهة الشعبية، التي تدرج على قائمة المنظمات التخريبية" وفقًا للائحة الاتهام.

الحركة العربية للتغيير: نستنكر قرار الحكم على نفاع
عمم مكتب النائب د. أحمد الطيبي بيانا جاء فيه: "تستنكر الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي قرار الحكم الجائر بحق النائب السابق سعيد نفاع بالسجن لمدة سنة واحدة على خلفية زيارته الى سورية، وترى في هذا الحكم سابقة خطيرة غير مفهومة وغير مُبررة. وتعتبر الحركة العربية هذا الحكم محاولة للتخويف والترهيب والملاحقة السياسية بل والاجتماعية ايضاً وخاصة للشخصيات العربية الدرزية ومنعها من التواصل مع فضائها العربي القومي".

وتابع البيان: "كما تعبّر الحركة عن تضامنها مع الأخ سعيد نفاع ومع كافة رجال الدين من الطائفة المعروفية الدرزية العربية الذين يطالبون بالتواصل مع عائلاتهم وأقاربهم ومع رجال دين دروز في سورية ولبنان، وتعتبر هذا التواصل العائلي والديني مطلباً إنسانياً بغض النظر عن الاوضاع السياسية السائدة في المنطقة".

وختم البيان: وأكدت العربية للتغيير انها سوف تقف الى جانب الاخ سعيد نفاع في معركته هذه حتى الغاء الحكم، وأن سعيد نفاع هو عضو أصيل في قيادة الجماهير العربية في الداخل ولن نتركه وحيداً" الى هنا نص البيان.

محمد بركة: نفاع لن يكون وحده في هذه المعركة
كما ووصل الى موقع العرب بيان من النائب محمد بركة، جاء فيه: "قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار الحكم الجائر على النائب السابق سعيد نفاع، يعكس مدى تغلغل نهج اضطهاد العرب في جهاز القضاء، وخاصة الاضطهاد والملاحقة السياسية ضد الناشطين ومنتخبي الجمهور العرب".
وأضاف البيان: "وتابع بركة في بيان لوسائل الإعلام، إن قرار توجيه لائحة اتهام ضد الأخ نفاع، حينما كان عضو كنيست، يؤكد أنه قرار يهدف الى الملاحقة السياسية، وأيضا الترهيب ووقف عملية التواصل بين أبناء شعبنا من الطائفة المعروفية (الدروز) والعالم العربي، وهذا انعكس في القرار بتوجيه لائحة اتهام ضد عدد من رجال الدين الدروز قبل ان تضطر النيابة بسحبها بإيعاز سياسي تحت الضغط الشعبي. وقال بركة، إن قرار الإدانة ومن ثم الحكم الجائر بالحبس لمدة سنة، جاء على الرغم من أن لائحة الاتهام لم تتضمن أية تهمة أمنية، بل تهمة سياسية بأنه التقى شخصية فلسطينية من تنظيم تحظره اسرائيل، بناء على مواقف النظام الحاكم، وثبت أن الحوار كان سياسيا، ولهذا فإن اللائحة والقرار هو انتقام سياسي، وأكثر من هذا، أن إسرائيل تقرر حبس عضو كنيست، بسبب لقاء سياسي، في إطار عمله ودوره كعضو كنيست، وهذا حضيض جديد في الملاحقات السياسية. وأكد بركة، على أن نفاع لن يكون وحده في هذه المعركة التي فرضت عليه، ووقفنا الى جانبه في هذه المحاكمة، وسنواصل هذا، في مرحلة الاستئناف على الحكم".
 

واعتبر النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، قرار المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم، بحق النائب السابق سعيد نفاع والقاضي بسجنه لمدة سنة بتهمة التواصل مع عميل أجنبي والسفر لدولة عدو، "قرارا مجحفا وغير ديمقراطي، هدفه مواصلة الملاحقة السياسية للقيادات العربية والحد من حرية الحركة والتنقل وحرية الرأي والفكر للجماهير العربية في البلاد".

وأضاف النائب غنايم في بيان لوسائل الإعلام عقب قرار المحكمة: "نحن نقف إلى جانب النائب السابق سعيد نفاع لأن هذا القرار يستهدفنا جميعا وهدفه النيل من حقنا في التواصل مع محيطنا العربي الذي ننتمي إليه. هذه المعركة هي معركة الجماهير العربية دفاعا عن حقها الطبيعي والشرعي في التعبير عن رأيها وموقفها السياسي من القضايا المختلفة وخاصة تصديها للسياسات الحكومية. النائب السابق سعيد نفاع قام بواجبه تجاه مجتمعه وشعبه وسافر خدمة للجماهير التي انتخبته ليكون ممثلا لها ومعبّرا عن رأيها وموقفها. وهذه الأحكام الجائرة والملاحقات السياسية لن تمنعنا من مواصلة التصدي لسياسة كم الأفواه والمحاصرة والحد من حريتنا في التواصل مع شعبنا وأهلنا".