مرعي حيادري في مقاله:

هل يعقل الا توسع مناطق النفوذ ومسطحاتها منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا عام 2014؟! إلا في القليل القليل مقارنة مع الاستيطان المستفحل على قمم الجبال ودون تخطيط

نحن العرب نقرأ المعلومة ونستنتج ونحلل فلماذا التعبير عن الرأي أضحى ترهيبا وتخويفا وفصلا من اماكن العمل؟ وهل سد الافواه وكتمها سيجعل العرب فعلا يصمتون على ما يرتكب من قتل وجرائم؟!

في ظل أزمات الصراع السياسي والمنطقة الشرق أوسطية، والنزاعات الحاصلة بكم هائل لا يسعني القول بأن هناك برنامجا إستراتيجيا ممتدة جذوره وفق سلم تدريجي حاصل، ومتواجد ببرامج دول الصراع الكبرى، الا وهي الولايات المتحدة الامريكية اولا وروسيا الاتحادية ثانية ودول اوروبا عامة، وأهمها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.. ومن خلال تلك الدول المذكورة نشاهد بأم العين، تدخلاتها السافرة في مناطقنا العربية الشرق أوسطية والمغرب العربي خاصة، ناهيك عن مد العيون لمصالحهم في كل بقاع العالم والقارات العالمية شاملة، افريقيا وآسيا تحديدا، ونزاعات اوروبية اوروبية هادئة وأمريكية روسية، بتدخلات من هنا وهناك في لي الذراع تارة في المشرق وأخرى في المغرب او الجنوب والشمال، وفق ما تتطلبه الحاجة لمصالح تلك الدول بشكل يخصها اولا ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية ثانيا، وجميع عواملها تكمل بعضها البعض في برامج التخطيط في الحاضر والمستقبل.

نحن عرب الداخل (أو عرب الـ48 او عرب اسرائيل او فلسطيني الوطن) تسميات عدة وعديدة، ولكنها تبقى في اطار عدم الوضوح في شمولية التسمية الواقعية لوضعنا وماهيتنا، على الرغم من القيام بواجباتنا وأدائها على أتم وجه ممكن، مساواة بما يفرضه القانون الاسرائيلي على كل مواطن في الدولة ويبقى الفراغ قائما بسد الفجوات من منطلق عدم المساواة بكافة المشاريع التي يطلقون عليها مساواة الحقوق والواجبات، ولكنها في خبر كان، حين تتمثل الامور في الارض والبيت والمسكن، فما زلنا نعاني في وسطنا العربي مدنا وقرى قمة الاجحاف في التمييز والمعاناة تزداد يوما بعد يوم، في ظل التطرف والتشدد، ودعم الحكومات المتعاقبة لكل من هؤلاء اليمينيين الداعمين للحكومة؟! فهل يعقل الا توسع مناطق النفوذ ومسطحاتها منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا عام 2014؟!، إلا في القليل القليل، مقارنة مع الاستيطان المستفحل على قمم الجبال ودون تخطيط، وبمجرد وضع كرفانات بها، بعد اشهر تصبح مدعومة وسارية المفعول بأمر الدوائر والمؤسسات الحكومية، ونحن ما زلنا نستجدي التوسيع بمئات الدونمات؟!!

مدننا تكبر وتنمو وكذلك قرانا، وهذا ينطبق على كافة الشرائح من المجتمع العربي في إسرائيل وحتى الذين يؤدون خدمة عسكرية او وطنيه حالهم ليس بأفضل من حال البقية، وفق المعطيات والمؤشرات التي نسمعها من الصحف والإعلام بودي أن اسأل وأتساءل لمن هم اصحاب ضمائر ان وجدت ومن الشقين العربي واليهودي؟؟ هل الخدمة العسكرية اعطت الحقوق الكاملة للعرب؟؟ وهل بجانبها محاذاة الخدمة الوطنية التي هي مطلبهم الحالي بديلا لخدمة الجيش، هل هي مؤشر يؤكد على صحة الادعاء والطلب؟! وان كان العكس هو الصحيح فكيف لنا سنحقق المطالب من المساواة لكل شرائح الاهل من العرب السنا دافعي ضرائب مثل كل المواطنين والسنا دافعي التأمين الوطني وضريبة الصحة وصناديق المرضى؟! وهل نحن لا ندفع ضرائب الارنونا والمياه ذات السعر الاعلى في العالم وناهيك عن ضرائب الاملاك والقيمة المضافة وضرائب التلفزيون التي سيتم الغائها مع بداية عام 2015 بعد صراخ ونداءات طويل وماذا لا ندفع في هذه الدولة؟! غريب عجيب ان تربطوا المساواة للمواطن العربي حقوق وواجبات بالخدمة الوطنية فقط فهل كل ما ذكرته ليس بخدمات عامة وطامة وطنية جلية واضحة مفروضة علينا ونؤديها كما كل مواطن يهودي وأكثر.

من المنطق الحكيم، ولو وجدت شخصيات وطنية وقيادات عاقلة في تلك الدولة، لفكرت جليا ان واجبهم يحتم عليهم ان يحرروا الاراضي كما للمستوطنين، نعم وان يشجعوا الشباب على اخذ القروض والهبات من البنوك لشراء القسائم التي ستخصص لهم ان وجدت ونفذت؟! ومن البديهي ان يكون استقلالا ذاتيا فكريا وصحيا على الأقل؟ هل يعقل أن مدنا عربية بالتسمية لا تزال تقبع تحت خط الفقر في ميزانياتها ويرافقها محاسب مرافق؟!!، انه نوع من سياسة الخنق والحكم العسكري فما نجده عندنا اقنعونا انه موجود في الوسط اليهودي؟!! قليل جدا وله بكايات ومعونات محلية وخارجية تنقذه في الاوقات الحالكة، بينما نحن الفقراء دوما نعتمد على ضريبة الارنونا وان لم تتم جبايتها، تكاد البلدية او المجلس تكون في خبر كان من الانحلال والتفكيك، وبكذا وضع يعينون الجنرالات المتقاعدين ليديروها، وهذا يعود بنا الى الوراء أكثر.

ماذا عن جامعة عربية في مدينة عربية اهي مصنع سلاح كيماوي؟! ولماذا لا تقام ويتعلم بها الابناء والأجيال وفق المعايير الجامعية الإسرائيلية ويكون التعليم فيها مختلطا من يهود وعرب؟! ووفق المعايير الجامعية الإسرائيلية فهل هذا مشروع تخوف من للمؤسسة ام لا؟ ينطبق على الأقلية العربية لا بالخدمة الوطنية ولماذا لا تقام مستشفى في مدينة عربية تابعة لوزارة الصحة في الدولة تفتيشا ومتابعة؟! بتلك الخطوات يمكننا أن نقول ان الاخوة اليهود والحكومة بدأت تتفهمنا فعلا ونواياها جيدة في تحقيق العدالة والمساواة؟! فهل سنذهب الى المحاكم من اجل الحصول على حقوقنا ؟!! سيكون الامر غريب عجيب، رغم اننا تعودنا عليه منذ سنوات، وألفنا التعامل من كافة الحكومات المتعاقبة والوزارات التي توعد وتخلف الوعد الى متى سيبقى حال اهلنا العرب في الداخل بهذا ألوضع فنحن اهل هذه الارض شاء من شاء، ولن نبرح منها وواجبنا التعايش مع من يحكمونها فلماذا لا تحترموا رغباتنا ؟! ومتى والى اين سيؤدي ذلك، إلا بالبغضاء والحقد والكراهية، ان استمر الحال على ما هو عليه.
الحروبات تديرها حكومات الدول، وإسرائيل قامت بحرب على غزة هاشم وقتلت ودمرت وقصفت وجعلتها بلدا مهدما، الى أن يعود ليصلح حاله سيطول الأمد. نحن العرب نقرأ المعلومة ونستنتج ونحلل فلماذا التعبير عن الرأي أضحى ترهيبا وتخويفا وفصلا من اماكن العمل؟ وهل سد الافواه وكتمها سيجعل العرب فعلا يصمتون على ما يرتكب من قتل وجرائم؟! فإذا كانت شعوب امريكا حليفتكم وأوروبا راعيتكم خرجت بمظاهرات ضد ما فعلتم بمئات الآلاف منها احتجاجا على فعلت اياديكم، والإعلام كان شاهدا على ذلك فهل ستمنعون العربي الفلسطيني من ابداء رأيه؟! أتلك هي المساواة في الحقوق لرغباتكم؟! وانتم تعلمون أن في الشق الآخر من يهتفون لقتل العرب نحن مواطني الدولة ولم تفعلوا او تحركوا ساكنا؟! اليس هنا تختلف قواعد اللعبة الديمقراطية، وموازين المعادلة الليبرالية، من منكم يرغب في القول والوعود دون التنفيذ والتحقيق، وليعلم أن الأمر سيكون كارثة وانفجار بعد زمن؟! فتلك هي نظرية مدروسة ومألوفة الصمت والكتمان والمنع في النهاية يؤدي الى الانفجار الخطر؟!! وهذا ما لا نرغبه منكم، فعليكم احترام مواطنيكم بكل الاجناس والشرائح وتنفيذ مطالبهم بكل المساواة والديمقراطية في ظل ما ذكرته آنفا.. اللهم اني قد بلغت رأيي ورأي العديد من أهلي العرب.
وإن كنت على خطأ فيصححوني.
 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net