ابراهيم صرصور:

استعمال اسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها كرهائن عند كل مفترق من مفترقات الصراع هو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان

منع الزيارة قد تم بالرغم مما صرح به وزير الأمن الداخلي ( يتسحاق أهرونوفيتس ) مؤخرا امام الهيئة العامة للكنيست جوابا عن سؤال للنائب باسل غطاس حول الموضوع 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه: "استنكر النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، قرار المخابرات (الشاباك) ومصلحة السجون الاسرائيلية، منعه للمرة الخامسة والتي كان من المفروض ان تتم هذا الاسبوع 8/28 و – 9/1، من زيارة الأسرى السياسيين كريم يونس ووليد دقة ومروان البرغوثي وعباس السيد في سجن ( هداريم )، والمعتقلين الاداريين اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور محمود الرمحي ودكتور حاتم قفيشة والاستاذ ياسر منصور في سجن ( كتسيعوت ) الصحراوي، والأسرى إبراهيم بيادسة وعدنان بحيري في سجني ( نفحه ) و ( رامون )، والأسرى اسلام عيسى وأمير مخول وسمير سرساوي وعبد الغني أسعد في سجن ( جلبوع )، معتبرا هذا المنع المتكرر وغير المبرر: "محاولة من الجهات الإسرائيلية المختصة إخفاء حقيقة ما يجري في السجون من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى السياسيين وذلك كجزء من منظومة العقوبات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، تحمل في مجملها رائحة سياسية كريهة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإجباره على القبول بإملاءات الاحتلال الأمر الذي تعرف إسرائيل أنه لن يكون أبدا".

النائب ابراهيم صرصور 

وقال صرصور في بيانه: " في إطار متابعتي لملف الأسرى، تعودت على زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين من كل الفصائل وفي كل السجون تقريبا، بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، خصوصا أسرى الداخل الفلسطيني والمعتقلين الإداريين من نواب الشرعية ورجال العلم وطلاب الجامعات، إلا أنني تفاجأت مؤخرا برفض طلبي لزيارتهم خمس مرات متتالية خلال الشهرين الأخيرين. وعند توجهي الى مكتب وزير الأمن الداخلي للاستفسار بهذا الشأن، جاءني جوابه بأن قرارا امنيا على مستوى عالي (الشاباك) اتخذ بمنعي من الزيارة لأسباب متعلقة بالأمن القومي لإسرائيل !!!!"

 وأضاف النائب صرصور في بيانه: "لا شك عندي في أن منعي من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الوطن الفلسطيني المحتل في الضفة القدس وغزة او من داخل الخط الاخضر، لا علاقة له بالأمن القومي وإنما جاء في سياق الحملة العسكرية الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده، والعقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على خلفية التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة خصوصا وكل أرجاء فلسطين والقدس المحتلة عموما".

 وأشار إلى أن : "منع الزيارة قد تم بالرغم مما صرح به وزير الأمن الداخلي ( يتسحاق أهرونوفيتس ) مؤخرا امام الهيئة العامة للكنيست جوابا عن سؤال للنائب باسل غطاس حول الموضوع ، من أن الحظر الذي فرض على الزيارات قد تم رفعه بخصوص جميع الأسرى الا أسرى حماس، مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجهات الأمنية وعلى رأسها ( الشاباك ) هي من تحدد ايقاع التطورات، وهي صاحبة القرار وما على المستوى السياسي الا السمع والطاعة".

 هذا، وأكد النائب صرصور على أن: "إن استعمال اسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها كرهائن عند كل مفترق من مفترقات الصراع، هو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان ، وتَعَدٍّ خطير على انجازات حقوقية اساسية حققتها الحركة الأسرة عبر سنين طويلة من النضال داخل السجون. لقد اثبتت الجولة الحالية من نضال الاسرى عموما والمعتقلين الاداريين خصوصا الوحدة النضالية والكفاحية للحركة الاسيرة على طرفي الخط الأخضر، وفي نفس الوقت اثبتت كَذِبَ مناورات اسرائيل ومحاولاتها تفتيت الحركة الاسيرة من خلال فرضها لتصنيفات تخدم مصالحها واهدافها العنصرية".

 اختتم البيان: "وخلص إلى أنه: "لقد أحسن الوفد الفلسطيني الذي ضم ممثلين عن فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة ( حماس )، حين قدم ورقة مطالبها لاستمرار الهدنة ووقف الحرب الاسرائيلية على غزة التي أوقعت نحو ألفين من الشهداء وعشرة آلاف جريح، إضافة إلى عمليات التدمير الشامل التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الي يعاني من وضع مأساوي في كل مجالات الحياة، وذلك بالتأكيد على ضرورة رفع الحصار تماما عن غزة وفتح المعابر وخصوصا معبر رفح بشكل دائم، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم من الفلسطينيين ( 2000 معتقل تقريبا ) الذين تم اعتقالهم منذ الحملة على الخليل وحتى الآن، وكذلك المعتقلين الإداريين وعلى رأسهم رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى محرري شاليط الذين اعادت إسرائيل اعتقالهم من جديد، والافراج عن الدفعة من أسرى ما قبل أوسلو. بدورنا ندعم هذه المطالب المشروعة والعادلة، وندعو المجتمع الدولي  إلى دعمها إن كان صادقا في سعيه الى تهدئة الأوضاع تمهيدا لمفاوضات تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة دون نقص" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.