عدالة في رسالتها:

لم تلتزم سهى عراف بتعريف محدد لهويّة الفيلم وليس في العقد ما يلزمها بأن تعرّف الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه: "تتعرّض المخرجة الفلسطينيّة سهى عرّاف، ابنة قرية معليا، لحملة تحريضٍ ومضايقات من قبل صناديق وجهات حكوميّة إسرائيليّة، والتي تطالبها بإعادة التمويل الذي تلقّته لإنتاج فيلمها الروائيّ الطويل الأوّل "فيلّا توما" والذي سيُطلق نهاية الشهر الجاري في مهرجان الأفلام العالمي في فينيسيا، وذلك بعد أن جاء تعريف الفيلم من قِبَل عرّاف على أنّه فيلم فلسطينيّ. وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة، إلى جانب صندوق "مفعال هبايس" وصندوق السينما الإسرائيلي، اعتبروا تعريف الفيلم كفلسطينيّ خرقًا لشروط الدعم المالي الممنوح للفيلم من قبلهم، وطالبوها بإعادة الدعم كاملًا".

سهى عراف

وأضاف البيان: "عرّاف ردّت بدورها، بواسطة مركز عدالة، مشددةً على أنه من حقّها تعريف الفيلم كفيلم فلسطينيّ، وأن ذلك لا يتناقض مع أي من التزاماتها اتجاه الصندوق، وأن التزامها الوحيد كان بأن يتم إنتاج الفيلم من قبل "منتج إسرائيليّ"، أو يُنتج "باشتراك جهة إسرائيليّة"، وهو ما التزمت به عرّاف كونها منتجة الفيلم وتحمل المواطنة الإسرائيليّة".

هذا، واختتم البيان: "في رسالة عدالة أشير إلى أن عرّاف "لم تلتزم بتعريف محدد لهويّة الفيلم وليس في العقد ما يلزمها بأن تعرّف الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي. تعريف الفيلم كما جاء لا يعني بأن الفيلم انتاج من قبل السلطة الفلسطينيّة أو "دولة فلسطين"، وعليه فإن تعريف الفيلم كفيلم فلسطيني الهويّة لا يتناقض مع كون المخرجة مواطنة في إسرائيل. واختتم مركز عدالة رده على كل هذه التوجّهات بأنّ "المخرجة سهى عرّاف هي مخرجة عربيّة فلسطينيّة، وهي مواطنة في إسرائيل، ومن حقها أن تختار إظهار انتماءها الوطني عبر تعريف الفيلم كفيلم فلسطينيّ، خاصةً أنها قد كتبت الفيلم، أخرجته وأنتجته" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.