أبرز ما جاء في البيان:

هذه الأقوال لشاكيد لا يمكن ان تغطيها الحصانة البرلمانية ولا تندرج ضمن أداء وظيفتها

نشر عضو الكنيست شاكيد لهذا المقال لا يُبقي مجالاً للشك بأنها دعوة صريحة وواضحة لقتل فعلي لشعب كامل

اقوال شاكيد على خلفية الحرب الدائرة في غزة والقتل الجماعي لمدنيين بمن فيهم أمهات لشهداء تزيد خطورتها حيث انها تُشَرْعِن اعمال العنف وتشجّع على الأخذ بأقوال مُنتخبة جمهور

الطيبي ردا على شاكيد:

تفضلي ارفعي دعوى .. امرأة قاتلة .. تدعو لقتل الامهات الفلسطينيات وصمة عار على جبين الانسانية

عمم مكتب النائب د. أحمد الطيبي بيانا جاء فيه: "قدم النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، شكوى الى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، ضد عضو الكنيست أيلت شاكيد من حزب " البيت اليهودي " بتهمة التحريض للعنف والقتل بسبب نشر مقال يدعو لقتل أمهات الشهداء الفلسطينيين".

وتابع البيان: "وجاء في الشكوى التي رفعها المحامي أسامة السعدي أمين عام الحركة العربية للتغيير، بإسم النائب الطيبي والحركة العربية للتغيير، بأن شاكيد نشرت في بداية شهر تموز مقالاً للصحفي أوري أليتسور على صفحتها بالفيسبوك، يدعو لقتل الفلسطينيين لكونهم فلسطينيين، وقتل أمهات الشهداء إذ لا يوجد شيء أكثر عدالة من ذلك. بالإضافة الى عبارات ودعوات عنصرية في غاية الخطورة. وأضاف السعدي ان هذا النشر جاء في ذروة حملة التحريض الجماهيري المنفلت تجاه الجمهور الفلسطيني خلال ذاك الشهر، والذي انتهى بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وحرقه حياً".

وأضاف البيان: "من خلال نشر المقال المذكور، رغم أنه كُتب قبل 12 عاماً، بقي حسب اقوال ايلت شاكيد مناسباً للوقت الحالي، وفي ذلك دعوة واضحة من قبل شاكيد لتبني " المبادئ " التي يستند اليها هذا المقال، وأولها هدر دم جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بدون استثناء، ووفقاً للمنشور شيوخه ونساؤه، مدنه وقراه، املاكه والبنية التحتية له. لكونه شعباً عدواً".

ونوّه البيان: "وجاء ايضاً في الرسالة للمستشار القضائي: ان نشر عضو الكنيست شاكيد لهذا المقال لا يُبقي مجالاً للشك بأنها دعوة صريحة وواضحة لقتل فعلي لشعب كامل، نساء وشيوخ وأطفال، وهذه الاقوال عدا عن كونها دنيئة وحقيرة، فإنها ايضاً تشكّل مخالفة قانونية جنائية تحت بند " التحريض على العنصرية " وخلافاً لبند 144 من قانون العقوبات، الى جانب كونها مخالفة مدنية بالإساءة الى جمهور كامل والتحريض ضده من خلال أخطر جريمة وهي قتله".

 
ان اقوال شاكيد على خلفية الحرب الدائرة في غزة، والقتل الجماعي لمدنيين بمن فيهم أمهات لشهداء ( فلسطينيون قتلوا في الحرب ) تزيد خطورتها حيث انها تُشَرْعِن اعمال العنف وتشجّع على الأخذ بأقوال مُنتخبة جمهور. واختتم: ان هذه الأقوال لشاكيد لا يمكن ان تغطيها الحصانة البرلمانية، ولا تندرج ضمن أداء وظيفتها.

وأشار البيان: "يجدر ذكره أنه حدثت في ذات السياق مواجهة بين النائب احمد الطيبي وبين عضو الكنيست ايلت شاكيد اثناء مقابلة تلفزيونية على القناة الثانية، صرخ خلالها الطيبي بوجه شاكيد على أنها تدعو لقتل امهات الفلسطينيين، وانها منافقة. ومن جانبها حاولت شاكيد تكذيب أقوال الطيبي، وقالت انها سترفع ضده دعوى تشهير. فرد عليها : تفضلي ارفعي دعوى .. امرأة قاتلة .. تدعو لقتل الامهات الفلسطينيات . وصمة عار على جبين الانسانية" الى هنا نص البيان.