بحسب المصادر فإن "اسرائيل توافق على وقف عدوانها على غزة وعلى رفع الحصار، والحق في الصيد البحري لمسافة 12 ميلاً والبند المتعلق بالاسرى

أفادت مصادر إعلامية بان "اسرائيل" وافقت على 4 بنود في الورقة الفلسطينية التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة كشروط المقاومة لوقف العدوان على غزة. وبحسب المصادر فإن "اسرائيل توافق على وقف عدوانها على غزة وعلى رفع الحصار، والحق في الصيد البحري لمسافة 12 ميلاً، والبند المتعلق بالاسرى".
 ورفضت "اسرائيل" مبدئياً بحسب المصادر، البنود المتعلقة بالمطالب بفتح المطار وميناء بحري وفتح طريق بين الضفة وغزة". وكانت "اسرائيل" سحبت قواتها من غزة إلى الحط الفاصل يوم الثلاثاء، بعد تهدئة مدتها 72 ساعة، وذلك بعد توافق الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة على ورقة لتهدئة الوضع في غزة.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم الأحد الماضي، لاتفاق حول ورقة موحدة للمطالب الفلسطينية، على أن يتم تقديمها للراعي المصري لمفاوضات وقف إطلاق النار مع اسرائيل. وبحسب الورقة، التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، فغنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب "الاسرائيلي" الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الاسرائيلي في اجواء قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية ادخال كافة مستلزمات اعادة الاعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي. ونصت الورقة، على التواصل بين الضفة وغزة، وحرية العمل والصيد في المياه الاقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة. 
وطالبت بـ"إلغاء جميع الاجراءات والعقوبات التي فرضتها اسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 12/6/2014، بما فيها الافراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الاحرار(ما عرف بصقفة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اوسلو فتح المؤسسات واعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين".
وأكدت الورقة على الفورية في اعادة اعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري.
كما طالبت الورقة بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc ) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفيير الأموال المطلوبة لاعادة الاعمار وفق برنامج زمني محدد.