الطالب يحيى حمزة محفوظ كبها من برطعة حصل على درجة الماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- قسم الفقه وأصوله- في جامعة اليرموك في الأردن

حصل الطالب يحيى حمزة محفوظ كبها من بلدة برطعة، على درجة الماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- قسم الفقه وأصوله- في جامعة اليرموك في الأردن. وجاءت رسالة الماجستير تحت عنوان "مشروعية الاحتكام إلى القضاء في الداخل الفلسطيني عام 1948" بعضوية لجنة المناقشة المكونة من البروفيسور عبد الرؤوف الخرابشة عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة اليرموك - مشرفًاً ورئيسًاً، والأستاذ المشارك الدكتور محمد فالح بني صالح عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة الزرقاء- عضوًا (ممتحنًاً خارجيًّاً)، والأستاذ المشارك الدكتور فخري أبو صفية رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة اليرموك ـ عضواً. وقد استمرت المناقشة قرابة الساعتين، حيث مُنح الطالب يحيى حمزة محفوظ كبها درجة الماجستير بعد مناقشة علنية في قاعة فضل عباس للمناقشات في مبنى كلية الشريعة، قسم الفقه وأصوله .

يحيى كبها 

وتتحدث الرسالة حول بيان الحكم الشرعي للتحاكم إلى القضاء في الداخل الفلسطيني (عام 1948)؛ وذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والرأي الراجح، وبيان حكم تولي الوظائف العامة في الدولة غير الاسلامية. وتطرقت الرسالة إلى المحاكم الشرعية والمدنية في الداخل الفلسطيني (عام 1948)، وذلك من خلال ذكر لمحة تاريخية عن هذه المحاكم وعن وظائفها ومهامها، والبيئة القضائية التي تتشكل منها هذه المحاكم. وأشارت أيضا إلى بعض القوانين المعمول بها في هذه المحاكم وأثرها على المسلمين في الداخل الفلسطيني عام 1948. وتطرقت أيضاً إلى بيان بعض الأحكام الشرعية، مثل زواج مسلم لكتابية وطلاق مسلم لكتابية، والميراث في المحاكم الشرعية والمدنية وما يتعلق بالمهر والحضانة والنفقة فيها.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث،أنّه يجوز الاحتكام إلى القضاء في الداخل الفلسطيني عام 1948، وفقا للأدلة التي قام بعرضها في رسالته؛ ومن أهمها رفع الحرج والضيق عن المسلمين الذين يعيشون في الداخل الفلسطيني عام 1948، وللقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات"، بالإضافة إلى إنعدام البديل الشرعي. وكما أن الشريعة الإسلامية تكفل مصالح الناس وتؤمن للبشرية صلاحها وسعادتها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. ومن الجدير ذكره ما اثبتته الرسالة من تدخل سافر للمشرع الإسرائيلي في القضاء الشرعي، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تشريع قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية ولعقيدة المسلمين، وذلك عندما شرع قانون المساواة بين الرجل والمرأة سنة 1951. هذا ناهيك عن أمور أخرى توصّل إليها الباحث في رسالته.