لندن لديها كاميرات مراقبة أكثر من أي دولة أخرى، حيث يصل إجمالي عدد الكاميرات فيها 2.4 مليون كاميرا، أي بمعدل واحدة لكل 14 شخصا

حذر تقرير نشر أمس من أن بريطانيا، تتعرض لخطر أن تصبح «من أكثر الدول تجسسا على مواطنيها» في العالم. وقال ريتشارد توماس، مفوض المعلومات البريطاني، إن لندن لديها كاميرات مراقبة (سي.سي.تي في) أكثر من أي دولة أخرى، حيث يصل إجمالي عدد الكاميرات فيها 2.4 مليون كاميرا، أي بمعدل واحدة لكل 14 شخصا.
وتوصلت الدراسة التي جرت بتكليف من مكتب توماس إلى أنه في غضون عشر سنوات قد تصبح المراقبة أشد وأوسع انتشارا بسبب مزاعم الحكومة بأنها في حاجة إلى مكافحة الارهاب.

ويقول التقرير «إن كاميرات المراقبة وقواعد البيانات وأجهزة القياس البيولوجية وغيرها من أجهزة الرصد والمراقبة يمكن النظر إليها على أنها تشكل جزءا من علمية مراقبة أوسع تتم في أغلب الاحوال بدعم من تمويل الحرب الاميركية البريطانية على الارهاب».
وقال ديفيد موركامي وود، أحد المشاركين في إعداد الدراسة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن في بريطانيا الكثير من كاميرات المراقبة كما أن بها قوانين ضعيفة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات من أي دولة غربية صناعية أخرى.
وأضاف موراكامي وود «لدينا مجتمع يفترض أنه يحافظ على سرية الدولة ويسيطر على حقوق المعلومات، بينما يريد أن يعرف في الوقت نفسه الكثير عنا بقدر الامكان».
وطبقا لما ذكرته صحيفة «ديلي تلغراف» امس فإن بريطانيا تقع في قاع القائمة بالنسبة للدول الغربية الديمقراطية مع روسيا لضعف حماية الخصوصية الشخصية. وأسوأ دولتين في الدراسة التي شملت 36 دولة من حيث حماية حرية الاشخاص هما الصين وماليزيا. وقالت الادارة الحكومية للشؤون الدستورية إن من المهم تحقيق الموازنة بين المشاركة في المعلومات وحماية حقوق المواطن.