أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، أن نسبة التضخم المالي، وعلى الرغم من وتيرتها العالية في الأشهر الـ 12 الأخيرة إلا أنها لا تعكس حقيقة الغلاء، وبشكل خاص تأثيره على الشرائح الفقيرة والضعيفة، داعيا الحكومة للتدخل الفوري وإنقاذ هذه الشرائح من موجة الغلاء، الذي يأتي على حساب قوتها.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت بطلب من بركة ونواب آخرين مسألة ازدياد التضخم المالي في البلاد، بعد أن سجل في الشهر الماضي لوحده، نسبة 1,5%.
وقال بركة في كلمته، إن التضخم سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفاعا بنسبة 4,7%، وهذا يذكر بنسب تضخم سنوات ماضية، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أنه لا يعكس حقيقة غلاء المواد الأساسية، وخاصة الغذائية منها، التي سجلت في هذه الفترة ارتفاعا يصل إلى حوالي 20% بالمجمل، علما انه في أصناف أساسية من المواد الغذائية ارتفعت الأسعار بنسبة 50% وحتى 60%.

 النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية

وتابع بركة مشيرا إلى أن ما لجم التضخم المالي هو انخفاض سعر صرف الدولار، الذي انعكس على أسعار البضائع المستوردة وأسعار البيوت وإيجاراتها، ولكن هذا لا ينقذ الشرائح الفقيرة والضعيفة، التي تصل نسبة مصروف العائلة من دخلها العام على المواد الغذائية إلى 33%، وأحيانا أكثر، في حين أن هذه النسبة تهبط لدى ذوي المداخيل العالية إلى 12%، وهذا بحد ذاته يقول مدى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء.
وحذر بركة في كلمته من أن معطيات الفقر القادمة ستشير إلى اتساع رقعة الفقر، مستندا إلى تقرير بنك إسرائيل المركزي الذي أشار إلى أن الحكومة لن تنجح في لجم دائرة الفقر، على ضوء الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، وهذا عوضا عن أن الحكومة لم تتحرك بشكل جدي على صعيد رفع المخصصات الاجتماعية الملحة، مثل مخصصات المسنين والأولاد والبطالة.
وقال بركة إن على الحكومة وهي تقترب من إعداد ميزانية العام القادم أن تسارع إلى اتخاذ خطوات جدية وفعلية ملموسة لإنقاذ الشرائح الفقيرة والضعيفة من ويلات الغلاء الفاحش في الحاجيات الاستهلاكية الأساسية.