النائب ميكي روزنطال:

الهدف الأساسي من المخصصات المختلفة ليس تمويل عمل المحامين وأجسام وسيطة أخرى بل الوصال إلى المحتاجين وخدمتهم على أكمل وجه

يهدف مشروع القانون الذي أمامنا تأمين وصول غالبية مبالغ المخصصات لأصحاب الإعاقات وأصحاب الحالات الخاصة لن نسمح لقوى السوق وأرباب العمل بالاستيلاء على المخصصات وبذلك تحويل مجتمعنا إلى غابة يسود فيها قانون الغاب

صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بمبادرة أعضاء الكنيست ميكي روزنطال، النائب حاييم كاتس والنائب ايلان جالون وكارين الهرار ويقضي مشروع القانون بتحديد نسبة الرسوم التي يحصل عليها الوسطاء (محامون وأجسام وسيطة أخرى) مقابل معالجتهم لقضايا تخص مؤسسة التامين الوطني.وقد شهدت الجلسة نقاشًا حادًا وتم على أثره إخراج بعض المتناقشين من الجلسة. وسيتم تحديد نسبة الرسوم التي يجبيها الوسيط إلى 8% في جميع الحالات عدا عن الظهور وتمثيل الوكيل وعندها تصبح النسبة 9 %، وفي خانة الاستئناف والعمل مقابل اللجان فسيتم تحديدها إلى 11%، وكذلك الأمر معالجة أي قضية تخص أصحاب الإعاقات بالمسار السريع فالرسوم تعادل 800 شيكل كأكثر حد. وشمل القانون بندًا يسمح بجباية رسوم جراء فتح ملف جديد لا تعلو عن 800 شيكل ويتم الاشتراط بتقديم شكوى وملف ضد المؤسسة ولكن رسوم فتح الملف لا تمت بصلة للرسوم المتراكمة خلال الإجراء القانوني وهذه يتم حسمها بين الموكل والوكيل.

وتم تحديد الرسوم التي يجب جبايتها بخصوص المتضررين كعملية تأهيل أصحاب إصابات العمل وأصحاب الإعاقات بمبلغ 800 شيكل أيضًا ولكن تم الاتفاق أيضًا على عدم تحديد رسوم الاستئناف القضائية في المحاكم المختلفة حول قرارات المؤسسة وموظف الشكاوى والدعاوى القضائية، وتم تبرير عدم التحديد بناءً على مدى تعقيد السيرورة ومدتها الطويلة، وقامت اللجنة بترتيب آليات الجباية وقسمتها إلى أقساط على النحو التالي: القسط الأول يعادل 24 % من مجمل الرسوم وفي مطلع كل شهر يتم دفع 16 % من سائر المبلغ. وخلال النقاش تم الاستماع لإدعاءات مندوبي نقابة المحامين وممثلي شركات من أجل حقوق الأطباء وتمحورت الإدعاءات حول عمل أعضاء الكنيست بالتمثيل والوساطة فاقتراح القانون لا يشمل أي من الملاحظات التي تم تقديمها على يد الأطراف المختلفة وهذا يشكل إشكالية كبيرة. ولذلك طالب ممثلو نقابة المحامين ومن بينهم جلعاد مركمات وعانات كاوفمان أن يتم الفصل بين مطالبهم ومطالب الجهات الأخرى. وقالت السيدة لفنات بوران، مديرة المركز لحقوق الأطباء: هذا القانون سيؤدي إلى اغلاق الشركة التي قمت بتأسيسها وتطويرها على مدار 11 عامًا والتي عملت إلى جانب المحتاجين في وقت لم يجدوا فيه من يمثلهم ويقف إلى جانبهم ويطالب بإحقاق حقوقهم وانتزاعها من المؤسسات المختلفة.

ورد النائب ميكي روزنطال: الهدف الأساسي من المخصصات المختلفة ليس تمويل عمل المحامين وأجسام وسيطة أخرى بل الوصال إلى المحتاجين وخدمتهم على أكمل وجه ويهدف مشروع القانون الذي أمامنا تأمين وصول غالبية مبالغ المخصصات لأصحاب الإعاقات وأصحاب الحالات الخاصة (التي تم تعريفهم بموجب القانون واللجان المختلفة) لن نسمح لقوى السوق وأرباب العمل بالاستيلاء على المخصصات وبذلك تحويل مجتمعنا إلى غابة يسود فيها قانون الغاب. نحن قمنا بعمل مهني ومنهجي وأدخلنا تغييرات كثيرة على الاقتراح الأصلي بناءً على الملاحظات التي سمعناها من الأطراف المختلفة وتم إزاحته باتجاههم ووفقًا لمصالحهم ومن هنا أتوجه بنداء لكافة المواطنين وأناشدهم بأن لا يتوجهوا إلى الشركات لتمثيلهم وانتظروا حتى سريان مفعول القانون وقوموا أنتم بذلك. خلال مداخلته خرج مجموعة من ممثلي الأجسام المختلفة من القاعة.

قال النائب يعكوف مرجي، القائم بأعمال رئيس اللجنة: سنفتح القانون من جديد ونتناقش به عند عرضه على القراءة الثانية والثالثة وبحسب إطلاعي على قوانين سابقة ومن تجارب عديدة، لا يمكن للقانون أن يسبب ضررًا للمواطنين وسيتم أخذ كل الأطراف وأصحاب المصالح بعين الاعتبار.
وأصدر مركز الأبحاث والمعطيات في الكنيست تقييمًا لاقتراح القانون:
ما يقارب ال 20 الف مواطن يستندون على شركات خاصة لتقوم بعملية المرافعة أو يتوجهون لمحامين للقيام بذلك أمام مؤسسة التأمين الوطني سنويًا.
16 شركة خاصة تعمل في هذا الحقل من أجل تحصيل الحقوق الصحية للمواطنين وتعمل لأجل اهداف ربحية وتتراوح نسبة الرسوم التي تجبيها هذه الشركات ما بين 20% إلى 42 % من المخصصات المستقبلية للمتضررين.