لم يبد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله إستغرابه للخروقات التي كشفها تقرير مراقب الدولة  للعام 2008 والذي قدمه القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس لرئيسة الكنيست داليا إيتسيك خاصة بما يتعلق في تعامل الدولة مع الأقلية العربية. وقال في هذا السياق :"  ما كشفه التقرير من خروقات وغياب للعدل والنزاهة في علاقة مؤسسات الدولة مع الأقلية العربية ليس بجديد".

وأضاف رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير :" التقاير السابقة كشفت نفس النتائج على أن هناك تمييزاً صارخاً وواضحاً في تعامل مؤسسات الدولة مع السكان العرب وخاصة بما يتعلق برصد الميزانيات للبلديات والمجالس العربية  التي تحظى بنسبة أقل بنحو 7% من تلك التي تمنح  لليهود".
وأستطرد بالقول :" في كل  جانب تطرق إليه التقرير وجد فيه تمييز صارخ يتعلق بالعرب ، فعلى سبيل المثال وجد التقرير أن هناك نقص حاد في الخبراء النفسيين في مدارس الوسط العربي والى إتساع  الهوة بين الوسطين اليهودي والعربي في الاعتمادات المخصصة من قبل وزارة الداخلي. ويتضح من التقرير أنه في السنوات 1996-2006، لم يطرأ أي تغيير في عدد حوادث العنف الجسدية والاجتماعية والجنسية في المؤسسات التربوية. وتبين أنه في هذه السنوات كان ثلث الطلاب ضحايا للملاحقات والمضايقات في داخل المدارس.

ويستند التقرير، من جملة ما يستند إليه، إلى استطلاع أجري مؤخرا، ويشير إلى أن 80% من الطلاب قد تعرضوا للشتم والإهانة مرة واحدة على الأقل في الشهر الذي أجري فيه الاستطلاع. كما تعرض 58.5% من الطلاب لمظاهر العنف والعربدة، مقابل 26.6% عانوا من الملاحقة الجنسية".
وأختتم بالقول :" هذا تقرير مهم وحيوي ، ولكن من المهم جداً أن يكون هناك متابعة وعلاج لكل المصائب المشار إليها وعدم إهمالها بإنتظار تقرير العام القادم. نحن من طرفنا سنتابع القضايا التي أثارها التقرير وخصوصاً ما يتعلق بالمجتمع العربي في إسرائيل، وذلك مع كل الجهات ذات الصلة، وسنعمل على التأكد من أن الوزارات المختلفة قد رفعت الغبن ، ورفعت الظلم الممارس على مجتمعنا في مختلف نواحي الحياة"...