بيان قرية دهمش:

تأتي أوامر الهدم هذه في ظل عدم اصدار وزارة الداخلية قرارا بالاعتراف بالقرية وذلك بالرغم من صدور قرار من لجنة الحدود التابعة للوزارة يقضي بإبقاء قرية دهمش

لا يزال صراع سكان القرية مستمر حيث يقومون حاليا بدراسة الخطوات القضائية الممكنة من اجل استمرار تجميد الهدم في قرية دهمش ومن بينها التوجه لمحكمة العدل العليا بخصوص وضعية القرية النهائي

وصل الى موقع العرب بيان، جاء فيه: "أعاد سكان قرية دهمش غير المعترف بها والواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس الاقليمي عيمك لود، مؤخرا فتح خيمة الاعتصام في القرية بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في اللد مؤخرا قرارا يقضي بهدم 16 بيتا تعود لعدد من سكان القرية".

وأضاف البيان: "وتأتي أوامر الهدم هذه في ظل عدم اصدار وزارة الداخلية قرارا بالاعتراف بالقرية، وذلك بالرغم من صدور قرار من لجنة الحدود التابعة للوزارة يقضي بإبقاء قرية دهمش كبلدة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود وعدم ضمها الى اللد او الرملة وأقرّ وزير الداخلية هذه التوصيات، وبهذا فتح المجال قضائيا للاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها لتمكين السكان من ترخيص مباني القريةإلا أن وزارة الداخلية لا تزال تمتنع عن الاعتراف بالقرية مما يجعل هذه البيوت الستة عشر عرضة للهدم الفوري. هذا وقد حصل سكان القرية على قرار لجنة الحدود القاضي بإبقاء القرية ضمن حدود المجلس الاقليمي عيمك لود بعد عمل جماهيري وسياسي وصراع قضائي مرير دام سنوات رافقهم فيه المحامي قيس ناصر والكثير من اعضاء كنيست عرب على رأسهم الشيخ ابراهيم صرصور والعديد من الناشطين في المجال الجماهيري".

وجاء في البيان :"اهالي دهمش يناضلون منذ سنين للاعتراف بالقرية والتي تقع في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود الذي يمتنع عن تقديم ابسط الخدمات للقرية. اهالي القرية كانوا قدموا بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مخططا هيكليا لتنظيم القرية ولكن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ولجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء رفضوا المخطط بالأساس بحجة ان المصادقة على المخطط تعني اقامة بلدة جديدة في لواء المركز. وفي اثناء مناقشة مخطط قرية دهمش في المجلس القطري قامت وزارة الداخلية بتعيين لجنة حدود للبت في تنظيم قرية دهمش وإعطاء توصياتها لوزير الداخلية إما بالاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود او بضم القرية لمدينة اللد او الرملة. وقد انهت اللجنة عملها وقد قدمت توصيتها التي تم المصادقة عليها من قبل وزير الداخلية في شهر نيسان 2014 وهو الموقف والمطلب الذي طرح من قيل اهالي دهمش امام لجنة الحدود وهو الاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود. على ضوء قرار وزير الداخلية تم التوجه لرئيس الحكومة بحسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة بالمطالبة بالبدء باجراءات الاعتراف رسميا بقرية دهمش، ولكن حتى اليوم ورغم رسائل المحامي قيس ناصر المتكررة بهذا الخصوص لم تناقش الحكومة مطلب قرية دهمش".

وجاء في البيان: "ولا يزال صراع سكان القرية مستمر حيث يقومون حاليا بدراسة الخطوات القضائية الممكنة من اجل استمرار تجميد الهدم في قرية دهمش ومن بينها التوجه لمحكمة العدل العليا بخصوص وضعية القرية النهائي.
إلى جانب ذلك شهدت خيمة الاعتصام خلال الأيام الأخيرة حضورا كبيرا من قبل نشطاء من نشطاء مجموعة ترابط ومن اللد والرملة ويافا وغيرهم تم خلاله مشاهدة مباريات دور نصف النهائي في كأس العالم في كرة القدم.
ويناشد أهالي القرية كل أصحاب الضمائر الحية بزيارة خيمة الاعتصام التي أعيد فتحها مجددا للوقوف إلى جانبهم لصد هذه الهجمة الشرسة ومحاولة التأثير على وزارة الداخلية لدفعها لتجميد اوامر الهدم والاعتراف بالقرية كقرية معترف بها ضمن سلطة المجلس الاقليمي عيمك لود".