سويد:

آن الأوان لوقف التمييز ضد البلدات القروية وتحسين دخلها

عائدات المصانع والكسارات توزع على بلدات غنية وأضرارها تقع على البلدات الفقيرة

 إن هذا الاقتراح لم يأت من فراغ بل إنه يعكس واقع حياتي تعيشه الكثير من البلدات التي تعاني من وجود مصانع ملوثة وكسارات ومناطق صناعية تحوي أضرارًا بيئية متنوعة

وصل موقع العرب صحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه:" ناقشت الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء اقتراح قانون تعديل قانون البلديات، توزيع الضرائب المحلية للمصانع المُلَوِثة، للنائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، الذي يهدف إلى وضع آلية قانونية لتوزيع الضرائب التي تدفعها المصانع الملوِثة، والتي يتعدى تأثيرها حدود المناطق البلدية التي تقع ضمنها، وتتسبب بأضرار بيئية وأخرى عديدة للمناطق المجاورة لها، وأحيانًا كثيرة تتعداها إلى مناطق أخرى. هذا وقد يمنح اقتراح القانون الآليات والصلاحيات اللازمة لتفعيل هذا التعديل لوزير الداخلية، بتعيين لجان فحص مهنية ورسمية لإقرار توزيع الضرائب التي تدفعها هذه المصانع".

النائب حنا سويد

وأضاف البيان:" وقال سويد في خطابه لعرض اقتراح القانون، إن هذا الاقتراح لم يأت من فراغ، بل إنه يعكس واقع حياتي تعيشه الكثير من البلدات، التي تعاني من وجود مصانع ملوثة وكسارات ومناطق صناعية تحوي أضرارًا بيئية متنوعة، بالإضافة إلى الأضرار الصحية والتقييدات التي يسببها وجود هذه المصانع، على البلدات المجاورة لها، والتي لا تحظى إلا بالأضرار، بينما تجني البلديات الكبيرة والمجالس الإقليمية الأرباح رغم أن هذه المصانع أبعد جغرافيًا عنها من البلدات المتضررة". وأضاف: إن التقسيم الحدودي لمناطق النفوذ للبلدات ليس منزلاً، ويجب إجراء تغيير جدي في رسم الحدود البلدية، لأن 80% من مساحة الدولة يعيش بها أقل من 10% من السكان، وأكثر من 90% من السكان يعيشون في 20% من الأراضي، أي أن غالبية المصانع والمصالح التجارية والمكاتب الحكومية تقع في دائرة ضيقة وبالتحديد في المدن الكبيرة، التي تحظى بغالبية الضرائب أيضًا، بينما تعاني المناطق القروية والبلدات الصغيرة من تمييز فاضح وحصة تكاد لا تذكر من هذه الضرائب. كما وأن هناك العديد من الحالات التي أعرفها شخصيًا لكسارات تقع في أطراف مناطق نفوذ لمجالس إقليمية، تكسب من ورائها ملايين االشواقل سنويًا، وتبعد عن تجمعاتها السكانية، لكنها ملاصقة لبلدات أخرى تعاني من الأضرار البيئية والصحية، دون أن تحصل على قرش واحد، لكن الضجيج والغبار والشاحنات الضخمة هي ما تحصل عليه دون غيرها، ودون أي مقابل!!".

هذا واختتم البيان:" وقال سويد أن الحكومة تعارض هذا الاقتراح، كما قررت اللجنة الوزارية للتشريع، على الرغم من الفوارق الشاسعة بين السلطات المحلية الفقيرة والغنية! ورغم الموافقة الضمنية على إجراء حوار جدي لتقليص الفوارق ومعالجة التمييز وعدم المساواة، وإنهاء هذا الغبن بحق السلطات المحلية".