النائب موشي مزراحي:

يجب التشديد على شروط الحد الأدنى ومعايير قبول أي شخص لإشغال منصبًا رسميًا وحكوميًا كنائب في الكنيست، نائب وزير، وزير أو رئيس حكومة

اذا قام أحد هؤلاء الأشخاص بمخالفة وتم إصباغها بوصمة عار في المحكمة وتمت إدانة الشخص والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر على الأقل لا يستطيع إشغال منصب حكومي لمدة 14 عامًا منذ انتهاء العقوبة الموجهة إليه

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الكنيست جاء فيه: "تمت المصادقة بالقراءة الأولى في لجنة الدستور والقانون البرلمانية على مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة منع وزراء تمت ادانتهم بمخالفات جنائية مع وصمة عار من إشغال منصب أيًا كان في أية حكومة لمدة 14 عامًا. ويقضي القانون بصيغته الراهنة على وجوب منع أي من الشخصيات التي تتم إدانتها بمخالفة جنائية مع وصمة عار من إشغال أي منصب في الحكومة لمدة سبعة أعوام من يوم إدانته".

تابع البيان: "قال النائب موشي مزراحي، المبادر إلى اقتراح القانون أنه يجب التشديد على شروط الحد الأدنى ومعايير قبول أي شخص لإشغال منصبًا رسميًا وحكوميًا كنائب في الكنيست، نائب وزير، وزير أو رئيس حكومة وعليه اذا قام أحد هؤلاء الأشخاص بمخالفة وتم إصباغها بوصمة عار في المحكمة وتمت إدانة الشخص والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر على الأقل لا يستطيع إشغال منصب عضو كنيست، نائب وزير، وزير أو رئيس حكومة لمدة 14 عامًا منذ انتهاء العقوبة الموجهة إليه. وكانت اللجنة الوزارية قد قررت أن تدعم مشروع القانون الحالي بشرط أن لا يتم تنفيذ القانون بأثر رجعي وعدم سريان فاعلية القانون على الحالات التي سبقت عملية التشريع.

اختتم البيان: "وقالت المستشارة القضائية للجنة الدستور البرلمانية: مشروع القانون الحالي لن يسري على الحالات التي سبقت تشريعه والمصادقة عليه وانتهت فترة العقوبة السابقة التي بلغت السبعة سنوات ولكنه يسري على الوزراء والنواب الذين أدينوا ولم تنتهى فترة السبعة سنوات وبذلك تمتد لتصبح 14 عامًا. وقال النائب موشي مزراحي في الجلسة السابقة التي تناولت مشروع القانون: نحن نريد نوابًا أنقياء ولا تشوبهم شائبة جنائية ليكونوا مثلًا يحتذى به، وتمت المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست" الى هنا نص البيان.