مؤسسة يوسف الصديق:

يسمح هذا القانون بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسريا عن طريق أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الأنف حتى يصل إلى المعدة بما يخالف إرادة الأسير

عممت مؤسسة يوسف الصديق بيانا جاء فيه: "في ضوء استمرار إضراب الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية ، صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين 09.06.2014 بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ يوم الخميس 24 أبريل 2014. ويخول هذا القانون مصلحة السجون التوجه بطلب للمحكمة المركزية الإسرائيلية للسماح لها بإجبار الأسرى المضربين على تناول المغذيات رغما عنهم وذلك خشية من تصاعد ظاهرة الإضراب عن الطعام وسط الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون منذ 62 يوم على التوالي اضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بوضع حد لسياسة الإعتقال الإداري".

وتابع البيان: "وقد ضغط الكنيست الإسرائيلي طوال السنوات الأخيرة لفرض قوانين عنصرية وجائرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتضييق عليهم في حقوقهم ومتطلبات معيشتهم الأساسية كان اخرها قانون التغذية القسرية. ويسمح هذا القانون بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسريا عن طريق أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الأنف حتى يصل إلى المعدة بما يخالف إرادة الأسير مع إمكانية استعمال القوة في حال إعتراضه على ذلك وهو ما يعرضه لمضاعفات صحية خطيرة خاصة وأن التطبيق الفعلي للتغذية القسرية قد أدى في السابق الى استشهاد ثلاث أسرى فلسطنيين في سجون الإحتلال".

وأضاف البيان: "وينتهك القانون أيضا استقلالية الطاقم الطبي، حيث أن أمراً قضائياً بالتغذية القسرية يصادر من الطاقم الطبي قراره السيادي ويضر بشكل كبير بالعلاقة بين الطبيب والمريض وتشجع على خرق القواعد المهنية والأخلاقية لمهنة الطب كما أن القانون يعفي مصلحة السجون والطاقم الطبي الإسرائيلي من أي مسؤولية قانونيه أو جنائية ويوفر لها حصانة من أي دعوى جزائية في حال حدوث أضرار صحية للاسرى المضربين بسبب التغذية القسرية. ويأتي هذا القانون بالدرجة الأولى لتقليص الأضرار السياسية المترتبة من اضراب الأسرى والحرج الدولي الذي تقع فيه السلطات الإسرائيلية مع استمرار اضراب الإداريين وكذلك كورقة ضغط جديدة تستخدمها ضد الأسرى المضربين لكسر معنوياتهم.

وبحسب القوانين الدولية، فإن قانون التغذية القسرية نوع من أنوع التعذيب الذي يتناقض تماما مع القوانين والمعاهدات الدولية كاتفاقية جنييف ولإعلان طوكيو 1975 ومالطا 1991 ولنقابة الأطباء العالمية كما عارضت نقابة الأطباء الإسرائيلية مشروع القانون وأعلنت أنها لن تستطيع الدفاع عن أي طبيب يشارك في إطعام الأسرى بالقوة، لأن الطعام بالقوة يعتبر تعذيبًا وممنوعًا حسب سلوكيات المهنة".

وختم البيان: "وقد أعلنت كل من الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومؤسسة يوسف الصديق عن بالغ قلقهم من إعلان السلطات الإسرائيلية لهذا القانون وعميق انشغالهما حيال وضع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية معتبرين القانون ضربة قاسمة للقانون الدولي الذي يجرم بشكل واضح سياسة التغذية القسرية" الى هنا نص البيان.