الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 26 / أبريل 21:02

إرتفاع معدلات الجريمة في مجتمعنا العربي/بقلم:د. صالح نجيدات

كل العرب
نُشر: 20/06/14 15:10,  حُتلن: 08:19

الدكتور صالح نجيدات في مقاله: 

ما هي الحلول المطروحة من قبل السلطات المحلية العربية والحكومة لمعالجة ولتفادي تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة ؟ لماذا لا تحرك سلطاتنا المحلية ساكنا في هذا الموضع وهي فقط تعالج نتيجة الجريمة ولا تعالج اسبابها ودوافعها وخلفياتها ؟

هناك أسباب كثيرة لإزدياد الجريمة أهمها وجود سلاح غير مرخص بأيد الناس وإنتشار تجارة المخدرات واستعمالها وعدم تطبيق القانون بشكل حازم والاستهتار بحياة الناس وغياب التربية الأسرية الصحيحة - والتربية الروحانية

المسؤولية عن تفشي ظاهرة إنتشار الجريمة تقع على الأهالي والسلطة المحلية والدولة والمدارس والمجتمع ورجال الدين نتيجة التقصير والإهمال ولا يوجد علاج حقيقي وجدي للمشاكل الاجتماعية بسبب عدم وجود خطط حكومية لعلاج هذه الجرائم

البارحه قتل ثلاثة شباب عرب، شاب من قرية البعنة وشاب آخر من حيفا، وشاب ثالث من يافا، ولا يكاد يمر اسبوع دون وقوع جريمة قتل وإطلاق نار في مجتمعنا العربي في البلاد، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا ارتفعت معدلات الجريمة والعنف في مجتمعنا ؟ ومن هو المسؤول ؟ وما هي الحلول المطروحة من قبل السلطات المحلية العربية والحكومة لمعالجة ولتفادي تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة ؟ لماذا لا تحرك سلطاتنا المحلية ساكنا في هذا الموضع وهي فقط تعالج نتيجة الجريمة ولا تعالج اسبابها ودوافعها وخلفياتها ؟ لماذا لا تضغط سلطاتنا المحلية وأعضاء الكنيست العرب على الحكومة بإعطاء ميزانيات لتوظيف المزيد من العمال الاجتماعيين في مكاتب الخدمات الاجتماعية لمعالجة هذه المشاكل ؟

باعتقادي أن هناك أسباب كثيرة لإزدياد الجريمة أهمها وجود سلاح غير مرخص بأيد الناس، وإنتشار تجارة المخدرات واستعمالها، وعدم تطبيق القانون بشكل حازم، والاستهتار بحياة الناس، وغياب التربية الأسرية الصحيحة - والتربية الروحانية، وتفشي الفساد والمحسوبية والواسطة خصوصاً الذين يتدخلون لإطلاق سراح المجرمين عند إعتقالهم - وقلة تواجد أفراد الشرطة في القرى العربية، وسياسة إهمال مقصودة من قبل المسؤولين.

المسؤولية عن تفشي ظاهرة إنتشار الجريمة تقع على الأهالي والسلطة المحلية والدولة والمدارس والمجتمع ورجال الدين نتيجة التقصير والإهمال، ولا يوجد علاج حقيقي وجدي للمشاكل الاجتماعية بسبب عدم وجود خطط حكومية لعلاج هذه الجرائم وقلة أعداد العمال الاجتماعيين في مكاتب الخدمات الاجتماعية والذين من شأنهم معالجة المشاكل الاجتماعية ومشاكل المنحرفين.
علاج الجريمة يبدأ من الصغر في السنوات الاولى من حياة الفرد في العائلة وفي المدرسة بزرع القيم والأخلاق والمعايير الاجتماعية والعادات الأصيلة وتقوية الوازع الديني واحترام القانون، وما نراه اليوم من اهمال تربية الأبناء والتسرب المبكر من مقاعد الدراسة لنسبة معينة من طلابنا، والبطالة المستشرية بين الشباب ومخالطتهم لرفاق السوء وانتشار المخدرات وتجارتها والأوضاع الاقتصادية الصعبة هي من اهم اسباب الجريمة.

الاخوة الكرام، التركيبة السكانية في مجتمعنا تؤكد بأن الأكثرية الساحقة من مجتمعنا هم من الشباب التي تقل أعمارهم عن 25 عام، وقسم كبير من هذه الفئة مهملة وباطلة عن العمل وليس لهم نوادي واطر في قرانا لاستيعابهم وليس أمامهم إلا النوادي الليلية في المدن المختلطة، ومن يدخل هذه النوادي يخرج منها ثملا ولا يعرف يمينه من شماله؟.
لقد تقدمت باقتراع قبل عدة اشهر الى رئيس السلطات المحلية العربية السيد مازن غنايم والى وزير الداخلية السيد غدعون ساعر مع ارسال نسخة من هذا الاقتراح الى جميع اعضاء الكنيست العرب باقامة مكاتب مصلح اجتماعي في كل سلطة محلية هدفه اصلاح ذات البين ومعالجة الخصومات والخلافات قبل تفاقمها وتقليص نسبة الاجرام، ولكن حتى الان لم يتم البحث الجدي بهذا الاقتراح من قبل أي طرف ولم اتلقى أي رد فعل جدي من أي عضو كنيست عربي للأسف الشديد .
اذا لم تتكاتف كل الجهود لمعالجة هذه الجرائم فسوف تزداد يوما بعد يوم وتهدد كيان كل المجتمع .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net

مقالات متعلقة