الحركة من أجل جود السلطة في رسالتها لرئيس بلدية الناصرة علي سلاّم:

وفقا للقوانين والتشريعات المتعلقة فإن مستندات وملفات وأوراق البلدية يجب أن تكون مفتوحة أمام كل اعضاء البلدية للإطلاع عليها

تم المس بحق أعضاء البلدية المذكورين بالإطلاع على المستندات حيث لم تتم الإستجابة لطلباتهم المتكررة منذ أشهر

تجاهل مطالب أعضاء البلدية الستة بالإطلاع على بعض المستندات والملفات هو امر غير قانوني وبالتأكيد غير مناسب

لا يجوز لمتصرف وزارة الداخلية في لواء الشمال الوقوف جانبا والإكتفاء بمشاهدة ما يحدث بل عليه إتخاذ موقف إيجابي والعمل على تنفيذ القانون في ما يخص العمل البلدي

نطلب من رئيس البلدية الرد على توجهنا حتى يوم 03.07.2014 حتى يتسنى للحركة دراسة الحاجة لإتخاذ خطوات قضائية أخرى

في حال لم نستلم ردّا على توجهنا حتى التاريخ المذكور سابقا وأن النظر في هذه القضية سيستغرق وقتا طويلاّ فإننا سنتوجه على الفور إلى المحاكم

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن الحركة من أجل جود السلطة في إسرائيل توجهت برسالة إلى رئيس بلدية الناصرة علي سلاّم، تطالبه من خلالها بالسماح لأعضاء البلدية بالإطلاع على مستندات تخص البلدية وعملها. وقد أرسلت الحركة نسخة من رسالتها إلى متصرف وزارة الداخلية في لواء الشمال.

رئيس بلدية الناصرة علي سلاّم

وجاءت رسالة الحركة من اجل جودة السلطة، والتي قدمتها بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي نضال حايك، لعلي سلاّم بعد توجهات من بعض أعضاء البلدية عن الجبهة للحركة، وهم: شريف زعبي، مصطفى استيتي، مروان سعدي، رنا زهر، مصعب دخان، وأسامة كرّام (جميعهم أعضاء عن الجبهة)، ووفقا لما ذكرته الحركة فإن "أعضاء البلدية المذكورين توجهوا مرارا لرئيس بلدية الناصرة وطلبوا الإطلاع على مستندات حول عمل البلدية، وهو حق من حقوقهم، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض" كما جاء.

وقد فصلّت الحركة في رسالتها الملفات التي طالب اعضاء البلدية المذكورين الإطلاع عليها وهي:" أراضي مقابل "جامبو"، مهرجان الكريسماس ماركت، إستمارات 4، طلبات شراء وتنفيذ خدمات، مشاريع مركزية، وثائق تعيين تتعلق بمدرسة نعمت ورياض أطفال، إستلام نسخ من برتوكولات وتسجيلات جلسات المجلس البلدي، وإستلام ملف لمقترح ميزانية بلدية الناصرة للعام 2014" كما جاء في الرسالة.

وأكدت الحركة من اجل جودة السلطة انه "ووفقا للقوانين والتشريعات المتعلقة فإن مستندات وملفات وأوراق البلدية يجب أن تكون مفتوحة أمام كل اعضاء البلدية للإطلاع عليها، ويجب أن تكون المستندات التي يطلبها أي عضو من اعضاء البلدية موجودة بين يديه خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الإطلاع عليها من رئيس البلدية" بحسب ما ورد من الحركة من اجل جودة السلطة. 

واشارت الحركة إلى أنه "تم المس بحق أعضاء البلدية المذكورين بالإطلاع على المستندات، حيث لم تتم الإستجابة لطلباتهم المتكررة منذ أشهر، وليس ثلاثة أيام بحسب القانون، وهو أمر يخالف التشريعات والقوانين التي ذكرت سابقا". وذكرت الحركة في توجهها لسلاّم أن " تجاهل مطالب أعضاء البلدية الستة بالإطلاع على بعض المستندات والملفات هو امر غير قانوني وبالتأكيد غير مناسب" كما جاء.

ووفقا لما ذكرته الحركة من اجل جودة السلطة في إسرائيل ضمن رسالتها فإنه" في مثل هذه الظروف التي يرفض فيها رئيس البلدية الإستجابة لطلبات أعضاء البلدية، منذ عدة شهور، لا يجوز لمتصرف وزارة الداخلية في لواء الشمال الوقوف جانبا والإكتفاء بمشاهدة ما يحدث، بل عليه إتخاذ موقف إيجابي والعمل على تنفيذ القانون في ما يخص العمل البلدي".

وإختتمت الحركة توجهها لسلاّم بمطالبته "بكشف المستندات التي طلبها أعضاء البلدية في فترة لا تزيد عن 20 يوما من تاريخ إستلام مكتوبنا هذا"، كما وجاء في رسالة الحركة:" نطلب من رئيس البلدية الرد على توجهنا حتى يوم 03.07.2014، حتى يتسنى للحركة دراسة الحاجة لإتخاذ خطوات قضائية أخرى، ويشار أنه في حال لم نستلم ردّا على توجهنا حتى التاريخ المذكور سابقا، وأن النظر في هذه القضية سيستغرق وقتا طويلاّ، فإننا سنتوجه على الفور إلى المحاكم" وفقا لما ورد في الرسالة.

المحامي نضال حايك