النائبة حنين زعبي: 

 وزير التربية عرض سلسلة من المعلومات المضللة بشأن المدارس الأهلية

التنكيل بالمدارس الأهلية عليه أن يكون على أجندة قداسة البابا وسفراء أوروبا

 لتقم الوزارة غدا ببناء مدارس حكومية لائقة ل 40 ألف طالب فلسطيني

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، جاء فيه ما يلي:"قامت وزارة التربية والتعليم مؤخرا بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تضيق الخناق على المدارس العربية الخاصة، والتي هي في جزء كبير منها المدارس تحت إدارة الطوائف العربية المسيحية. وتخضع هذه المدارس بالأصل لإجحاف كبير بحقها فيما يتعلق بالميزانيات المخصصة لها، رغم أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم أصلا بسد أكثر من حوالي 55% من ميزانية الصرف هناك، دون احتساب تكلفة التطوير والبناء. ومن بين تلك الإجراءات تقليص كل ما يتعلق بساعات التطوير والإثراء، منع تلك المدارس من جباية رسوم من الأهالي، منع برامج تطوير التعليم مثل "أفق جديد" وغيرها، ومنع جميع البرامج اللامنهجية وبرامج المخيمات الصيفية التي بادرت إليها الوزارة مؤخرا".

النائبة حنين زعبي

وزاد البيان:"هذا وقام وزير التربية والتعليم، بعرض سلسلة من المعلومات المضللة حول القدرة الاقتصادية لتلك المؤسسات، خلال جلسة للجنة شؤون مراقبة الدولة، والتي بادرت لها النائبة حنين زعبي، حضرها ممثلون عن المدارس الأهلية، والتي دارت حول حرمان المدارس الأهلية من تطبيق برنامج "مدارس العطلة الرسمية"، مما يعني حرمان أربعين الف طالب عربي من برنامج مخيم صيفي مجاني أو قليل التكلفة. ينظم على مدار اسبوعين مع بداية العطلة الصيفية, داخل مبنى المدرسة، وهو برنامج مخصص لطلاب المدارس الابتدائية".

وأضاف البيان:"وفي هذا السياق صرحت زعبي أنه إذا كانت الوزارة تتحدث عن تقليص الفجوات بين التعليم العربي والتعليم العبري، فلتقم أولا بتوفير مدارس حكومية لائقة، أو فلتقم على الأقل بشكر المدارس الأهلية التي توفر على الوزارة عبء عشرات آلاف الطلاب، وعشرات ملايين الشواقل، لكنها بدل ذلك تقوم بالتنكيل والملاحقة المستمرة لتلك المؤسسات التي قامت جميعها قبل الدولة العبرية بما يعادل 300 سنة. وفيما يتعلق ببرنامج "المدرسة الصيفية" أوضحت أنه ورغم أن البرنامج كما ذكرت الوزارة يهدف إلى تقليص الفجوة ما بين الطلاب في مجالات التربية والتثقيف والترفيه، وإلى تمكين الاوساط الفقيرة والمهمشة من تزويد أبنائها ببرامج للعطلة الصيفية، قررت وزارة التربية والتعليم اقصاء ما يعادل 40 الف طالب عربين موزعين على المدارس الأهلية، وتجاهل حاجاتهم التربوية والاجتماعية مما يعد خرقا لمبدأ المساواة بين الطلاب، وخرقا ل"مبادئ" وتصريحات الوزارة والوزير نفسه حول تقليص الفجوة بين التعليم العبري والعربي".

وتابع البيان:"عرضت زعبي مدينة الناصرة كنموذج للإجحاف, والتي تعتبر من اكثر المدن تضررا نتيجة لنسبة الفقر التي تقارب الأعلى في البلاد والتي تصل إلى 73% من جهة، وتحوي أيضاً ما يعادل 13000، من ال26000 طالب الموزعين على مدارس الناصرة المختلفة مما يعني ان ما يعادل نصف طلاب الناصرة سيحرمون من هذا البرنامج. هذا وقام الوزير بتبرير معارضته بل وشرعنة الإجحاف غير معترف بالتمييز الكبير ليس فقط بين تلك المدارس والمدارس الحكومية، إنما حتى بين تلك المدارس والمدارس الدينية اليهودية، التي تتلقى دعما كاملا من الوزارة لكل مصاريفها بما فيها البناء والتطوير، رغم عدم خضوعها لما يسمى التعليم الرسمي. وفي سياق ردها على أقوال الوزير صرحت زعبي بأن سياسة محاربة الوجود للمدارس الأهلية العربية هي جزء من محاربة الوجود العربي ليس أقل، وأن تلك السياسات عليها أن تكون جزءا من أجندة مكتب المدارس الكاثوليكية المحلي والعالمي المدارس، وأن مكتب قداسة البابا نفسه عليه أن يطرح هذه لقضية بالغة الأهمية بصفتها إحدى وجوه العنصرية الإسرائيلية، مطالبا رئيس الحكومة نفسه ، وإحدى وليست بصفتها خلافا إداريا أو مهنيا داخل الوزارة" إلى هنا نص البيان.  

الصور من الجلسة