عزز الإسلاميون السلفيون في الكويت مواقعهم في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في حين فشلت المرأة مرة ثانية في الفوز بأي مقعد، بحسب نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس.
وتشير النتائج النهائية الرسمية في جميع الدوائر الانتخابية الخمس إلى أن التجمع السلفي الإسلامي وحلفاءه فازوا بعشرة مقاعد في البرلمان المؤلف من 50 عضوا، مضاعفا تقريبا تمثيله في المجلس.
وإجمالا، فاز الإسلاميون السنة بـ21 مقعدا، أي أنهم سيطروا على أربعة مقاعد إضافية مقارنة بالمجلس السابق الذي حله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في مارس/ آذار الماضي ودعا إلى انتخابات مبكرة في أعقاب أزمات متتالية بين الحكومة والنواب.

أما الحركة الدستورية الإسلامية المنبثقة عن الإخوان المسلمين فقد انحسر حجم تمثيلها إلى النصف مع فوزها بثلاثة مقاعد.
أما الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين تقريبا، فقد ارتفع تمثيلهم في البرلمان من أربعة نواب إلى خمسة.
وجميع النواب الشيعة الفائزين إسلاميون وبينهم النائبان اللذان شاركا في مارس/ آذار الماضي في تجمع تأبيني للقيادي في حزب الله عماد مغنية، الأمر الذي كان سبب موجة من التوترات الطائفية.
وفاز الليبراليون وحلفاؤهم بسبعة مقاعد، أي أنهم خسروا مقعدا في البرلمان، في حين خسر الوطنيون الممثلون بكتلة العمل الشعبي بقيادة البرلماني المخضرم أحمد السعدون مقعدا وباتوا ممثلين بأربعة مقاعد.
ولم تنجح أي من المرشحات بدخول الندوة البرلمانية في ثاني عملية انتخابية تشارك فيها المرأة اقتراعا وترشحا.
إلا أن المرشحة أسيل العوضي حلت مباشرة خلف الرابح العاشر في الدائرة الثالثة (عشرة نواب عن كل دائرة).
أما المرشحون القبليون، الذين يضمون إسلاميين ومحافظين موالين للحكومة، ففازوا بنصف مقاعد البرلمان تقريبا. ويضم البرلمان الجديد 22 وجها جديدا معظمهم من المناطق القبلية.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس لاختيار برلمان جديد قد شهدت إقبالا كبيرا من جانب النساء.
وجرت الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة الخمسين موزعين على خمس دوائر فقط، وفق الترتيب الجديد للدوائر الانتخابية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية إن نسب الإقبال على التصويت في الدوائر الخمس بلغت نحو 60%.
وذكرت ذات الوكالة أن عملية الاقتراع جرت في 413 لجنة ما بين أصلية وفرعية عبر 97 مدرسة موزعة في مختلف مناطق الكويت.
وتستند الانتخابات إلى قانون جديد قضى بتقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس فقط بدلا من 25، وهو ما طالبت به المعارضة بعد الانتخابات الأخيرة.
وتتنافس في الانتخابات 27 امرأة وذلك رغم عدم حصول امرأة على أي مقعد برلماني في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2006.
وكان الناخبون عبروا عن عزمهم الاقتراع لصالح التغيير ولوضع حد للخلافات المتتالية بين النواب والحكومة والتأخير الذي نتج جراء ذلك على مستوى التنمية.