النائب احمد الطيبي :

نحن نشهد تطورا خطيرا ونشهد موجة الحقد والعنصرية التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي من خلال المس بالمقدسات والاملاك ولهذا يحب علينا طرح السؤال.. ما العمل؟ وكيف بامكاننا التصدي لهذه الموجة فإذا وقفنا مكتوفي الإيدي فإننا بذلك نمنح الضوء الأخضر لمثل هذه الاعمال المشينة

الوزيرة ليمور ليڤنات :

للاسف الشديد فقد اغفل النائب الطيبي عيناه عن الاعمال المشينة التي ترتكب بحق المواطنين اليهود وذلك تحت اعين ورعاية جزء من اعضاء الكنيست ومن منطلق المسؤولية البرلمانية والجماهيرية كان يحب ان تشجب كافة الاعتداءات من الطرفين وكافة اعمال التحريض

عممت المتحدثة بإسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "اسقطت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون العقوبات (تعديل - مضاعفة العقوبة على المس بالمشاعر الدينية)، وقد قدم الاقتراح النائب احمد الطيبي".

 

واضاف البيان: "وقد شمل مشروع القانون تعديلات بخصوص انظمة العقوبات على كافة المخالفات والاعمال التي تمس بالمشاعر الدينية وبالتقاليد، الاستهزاء بالديانات، تعطيل ممارسة الطقوس والشعائر الدينية، ويقترح القانون اضافة ثلاثة سنوات سجن اضافية للعقاب القائم ليصبح بذلك العقاب الاجمالي ستة سنوات، ومخالفة ازدراء الاديان يعاقب عليها بسنتين سجن فعلي بدلا من سنة واحدة".

وتابع البيان: "هنالك ضرورة قسوى وحاجة ماسة بالقيام بخطوات عملية من اجل الحفاظ على المقدسات والاماكن المقدسة ويجب ردع كل من تسول له نفسه المس بهذه الحرمات والمقدسات، والتي تهدف المس بفئة اجتماعية دون غيرها والمس بمشاعر ابناء هذه الشريحة الاجتماعية وعلينا اخذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه الاشكالية".

وقد قال النائب احمد الطيبي: "نحن نشهد تطورا خطيرا، ونشهد موجة الحقد والعنصرية التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي من خلال المس بالمقدسات والاملاك ولهذا يحب علينا طرح السؤال "ما العمل؟" وكيف بامكاننا التصدي لهذه الموجة، فإذا وقفنا مكتوفي الإيدي فإننا بذلك نمنح الضوء الأخضر لمثل هذه الاعمال المشينة، ولذلك هنالك حاجة لاتخاذ موقف على المستويين التصريحي والعملي واقتراح القانون الحالي هو عبارة عن الحراب للمعطيات الحالية"، وقدمت الاجابة باسم الحكومة الوزيرة ليمور ليڤنات: "للاسف الشديد فقد اغفل النائب الطيبي عيناه عن الاعمال المشينة التي ترتكب بحق المواطنين اليهود وذلك تحت اعين ورعاية جزء من اعضاء الكنيست، ومن منطلق المسؤولية البرلمانية والجماهيرية كان يحب ان تشجب كافة الاعتداءات من الطرفين وكافة اعمال التحريض، نحن متفقون على ضرورة انزال اشد العقوبات بالجناة ولكن يحب ايضا التركيز على ان القانون يمنح كل ذي حقٍ حقه ويعاقب وفقًا لمدى خطورة المخالفة الجنائية، تجدر الإشارة إلى أن القانون حظي بتأييد 15 نائبًا وعارضه 40 عضو كنيست" بحسب البيان.