النائب محمد بركة :

إن القضية لا تقتصر على مدينة اللد، بل هذه ظاهرة منتشرة ومنها مدينتي كفر قاسم والطيرة وغيرهما ولكن في الحالة العينية التي هي موضوع الاستجواب يتبين من معلومات وصلت لي أن الشرطة في اللد تلقت شكاوى وبلاغات حول تهديدات تلقاها اشخاص على حياتهم مع تقديم أرقام لوحات وصور لسيارات إلا أن الشرطة لم تفعل شيئا

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "استجوب النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارنوفيتش، باستجواب مباشر في الهيئة العامة للكنيست، حول العنف المستشري في مدينة اللد وغيرها، وهذا على خلفية اطلاق النار على شاب في المدينة في الأسبوع الماضي، وحذر بركة من أن المعلومات تؤكد أن الشرطة لا تتعامل بالقدر الكافي مع الشكاوى التي تصلها، وفي خلفيتها ما يهدد حياة الناس".



واضاف البيان: "وطرح بركة على الوزير قضية اطلاق النار على شاب من مدينة اللد، وهو ابن شقيق عضوة مجلس بلدي، وقبل ذلك تعرض عضو مجلس بلدي عشية الانتخابات الى محاولة اغتيال، ورغم كل الشكاوى والانذارات التي قدمها عدة اشخاص للشرطة إلا أن الأخيرة لم تفعل المطلوب منها، واكتفى الوزير أهارنوفيتش في عرض القضيتين، والقول إنه لا يستطيع عرض تفاصيل اكثر في العلن، كون القضيتين رهن التحقيق في الشرطة".

وتابع البيان: "وقال بركة ردا على رد الوزير: "إن القضية لا تقتصر على مدينة اللد، بل هذه ظاهرة منتشرة، ومنها مدينتي كفر قاسم والطيرة وغيرهما، ولكن في الحالة العينية التي هي موضوع الاستجواب، يتبين من معلومات وصلت لي، أن الشرطة في اللد تلقت شكاوى وبلاغات حول تهديدات تلقاها اشخاص على حياتهم، مع تقديم أرقام لوحات وصور لسيارات، إلا أن الشرطة لم تفعل شيئا، ثم تبع ذلك حرق سيارات واعتداءات وغيرها، وايضا لم تحرك الشرطة ساكنا في هذه القضايا"، واشار بركة ايضا في عرضه للظاهرة في اللد، أن الشرطة تسلمت اشرطة تصوير كاميرات ثابتة في عدة مناطق، حول اعتداءات وتهديدات، ما يعني ان هوية المعتدين بالامكان التوصل لها، ولكن ما يتأكد أن الشرطة لا تقوم بواجبها، تجاه شخص واقع تحدت التهديد.