استجواب النائب غنايم للوزير كوهن:

بحسب توصيات إحدى اللجان الفرعية للجنة محاربة الفقر فإنه ينبغي أن يكون معدل عدد العائلات التي ينبغي لكل عامل اجتماعي أن يعالجها هو 50-60 عائلة على الأكثر

في كل أنحاء البلاد الضغط على العمال الاجتماعيين أكبر من ذلك بكثير الأمر الذي يضر بجودة الخدمة وإلى إهمال كثير من هذه التوجهات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب مسعود غنايم، جاء فيه ما يلي: "قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، استجوابا لوزير الرفاه والخدمات الاجتماعية مئير كوهن، حول كثرة عدد الملفات التي يعالجها العمال الاجتماعيون في السلطات المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى عبء وضغط في العمل وإلى تدهور في الخدمات الممنوحة لجمهور المتوجهين" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وجاء في استجواب النائب غنايم للوزير: "بحسب توصيات إحدى اللجان الفرعية للجنة محاربة الفقر فإنه ينبغي أن يكون معدل عدد العائلات التي ينبغي لكل عامل اجتماعي أن يعالجها هو 50-60 عائلة على الأكثر. لكن، في كل أنحاء البلاد، الضغط على العمال الاجتماعيين أكبر من ذلك بكثير، الأمر الذي يضر بجودة الخدمة وإلى إهمال كثير من هذه التوجهات" "كما جاء في البيان.

وتابع البيان "هذا، وأضاف النائب غنايم: "بحسب المعطيات لعام 2011 فقد قام حوالي 457 ألف مواطن في منطقة تل أبيب والمركز بالتوجه لأقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية، بحيث كان كل عامل اجتماعي مسؤولا عن حوالي 234 شخصا. هذه الأرقام بتصاعد مستمر في باقي المناطق، ففي منطقة القدس وصل هذا الرقم إلى 293 شخصا، وفي منطقة حيفا والشمال وصل الرقم إلى حوالي 308 أشخاص، وفي الجنوب حوالي 338 شخصا". وتساءل النائب غنايم في استجوابه للوزير: "هل هذه المعطيات معروفة لدى الوزارة؟ ولماذا لا يتم تخصيص ملكات جديدة للعمال الاجتماعيين وخاصة في البلدات العربية وفي البلدات التي تصنف ضمن العناقيد المنخفضة والتي فيها عدد المواطنين المتوجهين لأقسام الرفاه أكبر؟ ماذا ستفعل الوزارة لحل المشكلة؟" " بحسب ما جاء في البيان.