تنوي وزارة المواصلات اغلاق مفترق الطرق الذي يصل قريتي كسرى وكفر سميع مع شارع رقم 854 الذي يصل البلدات مع المنطقة الصناعية تيفن ومنطقة فيرد هجليل وسائر المنطقة من الجهة الغربية ويوفر على المواطنين وقتا كثيرا. وفي هذا السياق بعث اليكس بنجر، المفتش العام للسير والقائم باعمال مدير عام وزارة المواصلات في لواء حيفا والشمال، رسالة عاجلة الى مدير عام ماعتس لابلاغه بخطورة وجود المفترق غير الآمن كما قال في رسالته وطلب ان تبدي دائرة الاشغال العامة (ماعتس) رأيها في هذا الخصوص.
من ناحية اخرى اكد مصدر في وزارة المواصلات لـ "كل العرب" ان الوزارة تسعى لاغلاق المفترق لانه يشكل خطرا على سلامة الجمهور كونه يتواجد على منعطف الامر الذي يحد من مجال الرؤية ويعرض حياة السائقين القادمين من كافة الاتجاهات الى الخطر، وان القانون يخولها اغلاق الشارع في اي وقت. واكد المصدر بان هنالك نية في المستقبل الى تحويل مسار الشارع الى مكان آخر ووضع مفترق طرق اكثر أمانا.
ومن الجدير بالذكر أن أهالي كسرى كفر سميع اجروا قبل مدة مظاهرة كبيرة على الشارع المذكور لمنع شركة "ماعتس" من إغلاق الشارع , وشارك في المظاهرة حينها مواطنون متضامنون من بيت جن، البقيعة، يانوح والقرى المجاورة، حيث تم الاتفاق على إبقاء الشارع مفتوحا ريثما تبت المحكمة في طلب إغلاق الشارع.
التقت "كل العرب" نبيه نصر الدين رئيس المجلس المحلي كسرى كفر سميع وقال: "قدمنا اقتراحاتنا لوزارة المواصلات ولشركة ماعتس ونأمل أن تصادق الوزارة عليها. نحن في انتظار قرارهم وفي انتظار تعيين وزير المواصلات القادم، وسنقدم له طلباتنا وسنركز على أهمية الشارع لأهالي المنطقة" ومضى رئيس المجلس في حديثه: " احترم المجلس المحلي قرار المحكمة وقمنا بإغلاق الشارع مرتين إلا أن الأهالي أعادوا فتحه، ولهذا السبب يصعب علي التأكيد أن إغلاق الشارع من جديد سيمر مر الكرام"
وفي سياق متصل، قال نهاد خطيب، مهندس السلطة المحلية كسرى سميع في حديث مع "كل العرب": "يخدم الشارع سكان المنطقة كلها وهو بمثابة همزة وصل بين العديد من البلدات منها بيت جن، البقيعة وغيرها مع المنطقة الغربية الساحلية ويوفر على المواطنين وقتا ثمينا". وتابع خطيب حديثه عن المشكلة ومماطلات الجهات المختصة وقال: "قمنا في السلطة المحلية بكافة الامور المطلوبة من اجل الحصول على الموافقة الرسمية ونحن نعمل على ترخيص نقطة الوصل منذ عام 1997. وعام 2001 قام الاهالي بمبادرتهم الذاتية ودون مساعدة اي جهة حكومية بتعبيد الشارع واستعمله المواطنون حتى عام 2005 حيث اعربت سلطة "كفار هفرديم" عن خشيتها وقلقها من وجود نقطة الالتقاء على الشارع وقالوا بانه يشكل خطرا على حياة المواطنين". وفي معرض سؤال حول الحلول المطروحة، قال المهندس نهاد خطيب: "اقترحنا تحويل نقطة التقاء الشارع الذي يخرج من قريتي كسرى وكفر سميع الى شارع رقم 854 الى مكان آخر يبعد حوالي 500 م شمالا عن المفترق الحالي وارسلنا خارطة وبرنامجا مفصلا بهذا الشان لكن لم يصلنا اي رد او موافقة على الخطة المقترحة". واردف قائلا: "لا ندري ما هو سبب المماطلة ولا يعقل ان نطالب ونسعى الى ترخيص شارع يخدمنا مع العلم انه خدم اهلنا منذ زمن الانتداب البريطاني والحكم العثماني ولا يتم ترخيصه حتى اليوم بينما تسمع الجهات الحكومية الى رواية كفار هفرديم التي قامت بالامس على اراضينا المصادرة. الاهالي لن يقفوا مكتوفي الايدي على اغلاق الشارع لانه يخدمهم وسنواصل مساعينا من اجل ترخيص الشارع بكافة السبل".