الحركة من أجل جودة السّلطة في بيانها:

قدّمت الحركة بواسطة المحامي نضال حايك مدير قسم المرافعة دعوى لمحكمة العمل في تل ابيب مطالبةً اياها بإلزام بلديّة الطيبة بالعمل فورًا على اقصاء السيّدة جاليت ليفي

التوجّه كان بعد عدد من التوجهات لبلديّة الطيبة فيها طالبت بإقصاء السيدة ليفي بعد ان اتضح انها كانت تشغل منصب القائم بأعمال المدير العام لمدة تفوق تسعة أشهر مخالفين بذلك اوامر القانون

 وزير الداخليّة ردّ وشدد على كون التعيين كمدير عامّ غير قانوني وبلديّة الطيبة بالمقابل تقوم ببدع جديدة فيها تنشر مناقصة لتعيين وظيفة لا تظهر في ايّ من قواميس الحكم المحلّي

من المؤسف رؤية السلطات المحليّة تعمل كل ما في وسعها لاجتياز القانون وتعيين الاشخاص الأنسب لها وليس لمصلحة الجماهير

تعقيب لبلدية الطيبة :

غاليت ليفي فازت بمنصب نائب مدير عام بلدية الطيبة ضمن مناقصة قانونية

تواجد ممثل وزارة الداخلية في المحكمة اليوم وأكد انه سيتم إرسال مكتوب رسمي يقر بضرورة منصب نائب مدير عام لبلدية الطيبة خلال الأيام القليلة المقبلة

عممت الحركة من أجل جودة السّلطة بيانا إعلاميا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه ما يلي:" اصدرت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب اليوم (02.06.14) امرًا احترازيًا يجمد مناقصة نائب مدير عام بلدية الطيبة، ويمنع السيّدة جاليت ليفي من اشغال الوظيفة، حتى اشعار أخر. هذا وكانت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة قد قدّمت، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، دعوى لمحكمة العمل في تل ابيب، مطالبةً اياها بإلزام بلديّة الطيبة بالعمل فورًا على اقصاء السيّدة جاليت ليفي، القائمة بأعمال مدير عام البلدية، لإشغالها المنصب بشكل غير قانوني. كذلك طالبت الحركة إبطال مناقصة اخرى نشرت من قبل البلديّة فيها تعرض وظيفة جديدة غير موجودة في ايّ من قواميس الحكم المحلي!" بحسب البيان.

المحامي نضال حايك- مدير قسم المرافعة  في الحركة من أجل جودة السّلطة

وزاد البيان:"إن توجّه الحركة للمحكمة كان بعد عدد من التوجهات لبلديّة الطيبة ورئيس اللجنة المعيّنة فيها، السيد اريك برمي، فيها طالبت بإقصاء السيدة ليفي بعد ان اتضح انها كانت تشغل منصب القائم بأعمال المدير العام لمدة تفوق تسعة أشهر، مخالفين بذلك اوامر القانون. عدا عن انّ التعيين كان من أساسه غير قانوني لأنها لا تفي بشروط المنصب. لاحقًا اتضح أن التعيين كقائم بإعمال كان تمهيدًا لمحاولة لتعيينها كمدير عام البلدية، وهذا ما حصل بالفعل. السيدّة ليفي انتخبت من قبل لجنة التعيينات كمدير عام البلدية بالرغم من معارضة عضوين من مجلس البلدية. بعد انتخابها توجهت وزارة الداخليّة للبلديّة برسالة مستعجلة، فيها امرت البلديّة ان تمتنع من تعيينها كونها لا تملك متطلبات المنصب الاساسيّة. على ضوء هذا، قررت البلديّة حاليّا ابقاء السيّدة ليفي في منصبها كقائم بأعمال المدير العام" بحسب الحركة من أجل جودة السّلطة . 

التعيين غير قانوني
وتابع البيان:"من هنا توجهت الحركة للبلدية ولوزير الداخليّة مطالبين ايّاهم العمل على إقصاء السيدة ليفي فورًا وتعيين مدير عام للبلدية يفي بمتطلبات المنصب. في حين ان وزير الداخليّة ردّ وشدد على كون التعيين كمدير عامّ غير قانوني، بلديّة الطيبة بالمقابل تقوم ببدع جديدة فيها تنشر مناقصة لتعيين وظيفة لا تظهر في ايّ من قواميس الحكم المحلّي، وهي نائب مدير عام الموارد البشرية وإدارة المشاريع. شروط الوظيفة الجديدة، في طبيعة الحال، تطلّب اقلّ كفاءات وكما نُشِرت في المناقصة - تتطلب شروط بسيطة مقارنة بمناصب اخرى مشابهة. كما أن المناقصة نشرت دون موافقة وزارة الداخليّة على ضرورة الوظيفة في البلديّة" وفقا لما ورد في البيان.

وجاء في البيان أيضا:"بعد أن حالت توجهات الحركة للبلديّة دون نتيجة، توجّهت الحركة لمحكمة العمل مطالبةً بوضع حد للحالة غير القانونية التي تسود بلدية الطيبة، ومنع البلديّة ورئيسها من استغلال نفوذهم لتجاوز القانون عدّة مرًات متتاليّة لتعيين اشخاص لا يملكون كفاءة ادارة شؤون الجمهور. في ردها للمحكمة، انضمت النيابة العامة الى موقف الحركة المطالب بتجميد المناقصة. هذا وأضاف المحامي نضال حايك: "نرى أنّ سير التعيينات والمناقصات في سلطاتنا المحلية بهذا الشّكل وبهذه السيرورة يمس بثقة الناس وبقواعد الحكم السّليم والشفاف. المحكمة قبلت الطعون التي طرحت من طرفنا وتبنت موقفنا بضرورة تجميد المناقصة بعد ان ثبت ان البلدية خالفت القوانين ذات العلاقة. في الان ذاته من المؤسف رؤية السلطات المحليّة تعمل كل ما في وسعها لاجتياز القانون وتعيين الاشخاص الأنسب لها، وليس لمصلحة الجماهير" إلى هنا نص البيان الذي وصلنا من الحركة من أجل جودة السّلطة.

رد بلدية الطيبة
وفي تعقيب لبلدية الطيبة على ورد في بيان الحركة من أجل جودة السلطة جاء"غاليت ليفي فازت بمنصب نائب مدير عام بلدية الطيبة ضمن مناقصة قانونية، وقد إشترط اعضاء بلدية الطيبة مزاولة ليفي لعملها بعد إستلام مكتوب من وزارة الداخلية يؤكد على ضرورة المنصب".
وتابع بيان بلدية الطيبة:"قرار محكمة العمل جاء ليتبنى قرار بلدية الطيبة، وجاليت ليفي ستباشر بمزاولة عملها بعد إستلام المكتوب وزارة الداخلية، بحيث تواجد ممثل وزارة الداخلية في المحكمة اليوم وأكد انه سيتم إرسال مكتوب رسمي يقر بضرورة منصب نائب مدير عام لبلدية الطيبة خلال الأيام القليلة المقبلة" بحسب ما ورد في رد بلدية الطيبة.

تعقيب جميل ابو راس رئيس لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت
وعقب جميل ابو راس رئيس لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت على قرار المحكمة بقوله :"لم افهم وراء اصرار رئيس اللجنة المعينة اريك برامي على توظيف غاليت ليفي بكل ثمن رغم معارضة وزارة الداخلية لكل التعيينات التي حاول القيام بها بها بشكل غير قانوني.لا افهم هذا الاصرار غير المبرر مما يؤدي الى تساؤلات كثيرة وعلامات سؤال كبيرة لدى اهالي الطيبة. ونسأل كيف غاليت ليفي حصلت على الراتب خلال فترة عملها غير القانوني في الفترة الماضية ومن حق اهالي الطيبة معرفة وتقديم كشف حساب كم كلفت غاليت ليفي وجميع الموظفين والمستشارين والحراسة غير المبررة لخزينة البلدية في الوقت نفسه يرفض رئيس اللحنة المعينة بتنفيذ اتفاقيات العمل ورفع درجات الموظفين الذين بتقاضون معاشات الحد الادنى للاجور بإدعاء بوجود عجز بالميزانية".وتابع قائلا:" ان قرار المحكمة جاء ليؤكد من جديد ما قلناه سابقا ان غاليت ليفي لا يوجد لها اي صلاحية في البلدية ولا يوجد لها أي صلاحية لاصدار تعليمات او اوامر للموطفين بناء على قرار المحكمة وقرار وزارة الداخلية". واختتم جميل ابو راس :" ان المحكمة رفضت اقرار المناقصة التي فصلت لها التي لا يوجد لها مثيل في السلطات المحلية والحكم المحلي جاء الوقت ان تقول كفى بالتلاعب بمصالح ومستقبل الطيبة".




غاليت ليفي