إعتبر رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت التصويت على هذا المشروع بمثابة الرد المناسب على قرب إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية

الاستاذ فراس العمري مدير مؤسسة يوسف الصديق:

هذا القانون هو حلقة في سلسلة القوانين العنصرية التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية من خلالها التضييق على الأسرى في محاولة لنسف جميع المحاولات والجهود السياسية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

هذا الاقتراح يؤكد على النهج العنصري والتمييزي للمؤسسة الإسرائيلية بين الأسرى السياسيين الفلسطينيين وبين السجناء اليهود الامنيين ممن قاموا بقتل عرب على خلفيات عنصرية وايديولوجية

من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون منع الإفراج عن أسرى المؤبدات على الحكومة الإسرائيلية، الأحد للتصويت عليه حيث من المتوقع أن يحظى بتأييد الغالبية. جاء ذلك أعقاب اتفاق بين حزبي "هناك مستقبل" و"البيت اليهودي" مؤخراً على إعادة تفعيل مشروع القانون بعد أن استأنف حزب "هناك مستقبل" على مشروع القانون ما دفع بحزب "البيت اليهودي" للاستئناف. واعتبر رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت التصويت على هذا المشروع بمثابة الرد المناسب على قرب إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية. وينص القانون على إضافة فقرة في قرار الحكم الخاص بالأسرى المتهمين بعمليات قتل تقيد رئيس الدولة الإسرائيلي في العفو عن صاحب الملف في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية، بينما لا يعد هذا القانون ملزماً للقضاة ولكنه يأتي في إطار التوصية فقط. وبمصادقة اليوم يصبح الباب مفتوحاً أمام طرح هذا القانون على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يصبح نافذاً ويدخل كتاب القوانين الإسرائيلي.

من جهته عقب الاستاذ فراس العمري مدير مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين على هذا القرار قائلا " هذا القانون هو حلقة في سلسلة القوانين العنصرية التي تحاول المؤسسة الإسرائيلية من خلالها التضييق على الأسرى في محاولة لنسف جميع المحاولات والجهود السياسية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين". وأضاف "هذا الاقتراح يؤكد على النهج العنصري والتمييزي للمؤسسة الإسرائيلية بين الأسرى السياسيين الفلسطينيين وبين السجناء اليهود الامنيين ممن قاموا بقتل عرب على خلفيات عنصرية وايديولوجية حيث تقدم المؤسسة الإسرائيلية لهم كافة التسهيلات الاستثنائية في حين يلجأ اسرانا البواسل الى نيل حقوقهم بأمعائهم الخاوية ".

وتابع الصديق قائلا:"وفي اشارة الى ذلك التمييز ضرب العمري مثالا مشيرا الى المفارقة بين الأسير سمير سرساوي ابن قرية ابطن في الداخل الفلسطيني والمعتقل منذ العام 1988 بتهمة القاء قنبلة يدوية في سوق حيفا جرحت اسرائيليا واحدا حيث حكم عليه بالمؤبد وما زال يقبع في السجن منذ 26 عاما ن في حين ان السجين اليهودي يورم شكولنيك والذي اعتقل في العام 1993 على أثر قيامه بقتل معتقل عربي مقيد اليدين والرجلين ومعصوب العينين حيث حكم بالسجن المؤبد ثم خفض حكمه مرتين ليصل الى 11 عاما حيث تم اطلاق سراحه بعدها".

وأنهى قائلا الصديق "لا يوجد سجين يهودي واحد على مدار تاريخ المؤسسة الإسرائيلية اعتدى او قتل عربيا على خلفية قومي وتم معاملته بشروط امنية مشددة، بينما العرب وفي أي عمل يقومون به وعلى نفس الخلفية ضد اليهود يصنفون كسجناء امنيين بظروف اعتقالية قاسية ومشددة والضحية العربي المعتدى عليه بنظر اجهزة امن الدولة ليس جزءا من "تعريف امنها " بيمنا اليهودي يعتبر الاعتداء عليه اعتداء على الامن واكبر مثال على ذلك قضية ضحايا "مجزة شفاعمرو" حيث تم معاقبة الضحية لذلك نقول ان  المجرم "نتان زادة " لم ينشا من فراغ فالرسائل التي تبثها المؤسسة الاسراسلية حول تساهلها مع اليهود من قتلة العرب والتشديد الحاصل مع الاسرى العرب ممن قاموا بأقل من ذلك بكثير تقول بوضوح "اقتل عربيا لن تقضي في السجن اكثر من سبعة اعوام ...اجرح يهوديا لن ترى النور".