النائبة حنين زعبي:

المشكلة في موضوع الأمهات العاملات ليست في قوانين العمل والمساواة في فرص العمل إنما في تطبيق القوانين

المشكلة الرئيسية في تطبيق القوانين هي منطق التطبيق السلبي حيث ننتظر من المرأة نفسها أن تعرف حقوقها وأن تعرف أن هنالك مفوضية للمساواة في فرص العمل وأن لها مكاتب وأنها تعطي استشارة وحماية قانونية

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان اعلامي  صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، جاء فيه ما يلي:" ناقشت لجنة شكاوي الجمهور موضوع التمييز في العمل ضد الأمهات، ووصفت بعض الأمهات، أن "مؤسسة العائلة" باتت ك"الخلفية الجنائية" التي يجب إخفاؤها أو الدفاع عنها أمام المشغل".

النائبة حنين زعبي

وزاد البيان:"ويتضح من الأبحاث في الموضوع أن 25% من النساء اللواتي كن يعملن قبل الحمل، يتركن العمل بعده، ليس بقرارهن الحر واختيارهن، وإنما بسبب صعوبة قبولهن للعمل بسبب أمومتهن، بينما يعتبر الأب العامل، مستقرًا في حياته، وأكثر ضمانًا للاستمرار في عمله. وأظهر البحث أيضا أن وزارة الاقتصاد تصادق على 80% من طلبات المشغلين بإقالة نساء".

وتابع البيان:"النائبة حنين زعبي والتي شاركت في الجلسة أكدت أن المشكلة في موضوع الأمهات العاملات ليست في قوانين العمل والمساواة في فرص العمل، إنما في تطبيق القوانين. والمشكلة الرئيسية في تطبيق القوانين، أضافت زعبي هي منطق التطبيق السلبي، حيث ننتظر من المرأة نفسها أن تعرف حقوقها، وأن تعرف أن هنالك مفوضية للمساواة في فرص العمل، وأن لها مكاتب، وأنها تعطي استشارة وحماية قانونية، وأن عليها أن تقدم أمامها شكوى. واعتبرت زعبي ذلك تنصلا من قبل وزارة الاقتصاد من مسؤوليتها في إعطاء المرأة، والمواطن بشكل عام، حماية عملية لحقوقها في العمل. وأضافت أن الحل الوحيد يكمن في الخروج من هذا المنطق وتطوير منطق "الحماية الفعالة" ، الذي لا يستلزم شكوى من قبل العاملة، وذلك عن طريق تطوير أدوات لفرض القانون. واقترحت زعبي على اللجنة مطالبة زارة الاقتصاد بتطوير برنامج "حملات مداهمة" لأماكن العمل لفحص شروط العمل، والرواتب، وهذا ما أسمته ب"التطبيق الفعال"، والالتقاء مع العاملات هناك، والتشديد على حمايتهن القانونية، وإعطائهن الأمان لكي يدلين بحقيقة الإجحاف بحقوقهن، وإلا فسيستمر مسلسل الصمت والخوف من تقديم شكاوي ضد أماكن العمل. وأضافت بأننا لا نستطيع الاكتفاء والانتظار من العاملات أنفسهن بأن يقدمن الشكاوى، لأن العاملة والعامل يخشين في نهاية المطاف من فقدان مكان العمل".

وأضاف البيان:"وأكدت زعبي أن المشكلة فيما يتعلق بالتمييز ضد العاملات الأمهات هي أصعب، لأن اولئك لا يقبلن أصلا للعمل، وبالتالي فإن المشكلة ليست شروط العمل، بل عدم القبول له، مما يعني أن "حملات مداهمة" كتلك لن تجدي نفعا. بالتالي اقترحت زعبي تعيين مسؤول عن تطبيق قانون العمل داخل مكاتب العمل في كافة المدن والقرى، وظيفته تلقى الشكاوى من النساء، والمبادرة بحملات إعلامية وتوعية داخل المدينة أو القرية نفسها، مما يسهل على المرأة تقديم شكوى، في نفس المكتب الذي تدخله للبحث عن فرص عمل. وطالبت بالتحقيق في المعلومات التي نوقشت في اللجنة والتي مفادها أن مكاتب التشغيل نفسها تتبنى توصيات من بعض المشغلين، ولا تحيل لهم عاملات أمهات" إلى هنا نص البيان.