قال جدعون ساعر وزير الداخية أنه خصص ميزانية 18 ميليارد شيكل من أجل الخرائط الهيكلية، وأن هنالك تقدم ملحوظ في هذا الشأن بالقرى الدرزية ولكن بإيقاع بطيء

النائبة ميري ريغيف :

الوضع القائم في القرى الدرزية غير مقبول اطلاقًا ولا يحتمل فهنالك الكثير من القرى الدرزية ما زلت ترزح تحت الفوضى التخطيطية ولا يوجد بها خارطة هيكلية ولا مخططات تفصيلية، ولا مسطحات مصادق عليها

جبر حمود رئيس مجلس ساجور :

المخالف الحقيقي للقانون هي الدولة فهي التي ترسل وتعين اللجان والمخططين وسيطرتنا وحضورنا داخلها يقارب الصفر وكذلك تأثيرنا المواطنين الدروز يتكلفون الملايين جراء الغرامات الباهظة التي تجبيها هذه اللجان ونشهد في الفترة الأخيرة تصعيدًا وإرسال أوامر هدم لبعض البيوت لمواطنين

عممت المتحدثه باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائبة ميري ريغيف قضية ربط القرى الدرزية بشبكة الكهرباء وشهدت الجلسة مشاركة وزير الداخلية جدعون ساعر الذي تعهد أن يتم ذلك في الفترة الزمنية القريبة بعد الانتهاء من الحوار والحديث مع الوزارات المختلفة وبعد أن تنهي اللجنة الفرعية التي قام بتعيينها برئاسة القاضي اوري غورين من مهامها وتقديم توصياتها بخصوص الترتيبات الشمولية حول الوضع التخطيطي في القرى الدرزية".

جدعون ساعر وزير الداخية

واضاف البيان: "وأشارت النائبة ميري ريغيف، رئيسة اللجنة في مستهل حديثها أن الوضع القائم في القرى الدرزية غير مقبول اطلاقًا ولا يحتمل، فهنالك الكثير من القرى الدرزية ما زالت ترزح تحت الفوضى التخطيطية ولا يوجد بها خارطة هيكلية ولا مخططات تفصيلية، ولا مسطحات مصادق عليها، وعلينا الانتباه إلى أن المسرحين من الجيش يقومون ببناء بيوتهم إلى جانب أهاليهم بسبب الضائقة التخطيطية ويضطرون إلى ربط بيوتهم بالماء والكهرباء بطرق غير قانونية لأنهم لا يحصلون على نموذج رقم 4 الذي يأهلهم لربط بيوتهم بشكل قانوني وطبيعي، وقال ساعر وريغيف أنهم ينوون بحث إمكانية تفعيل البند 157أ من قانون التخطيط والبناء الذي يسمح بمنح نموذج رقم 4 في أوضاع مركبة وللضرورة في حال هنالك احتمال ترخيص المباني مستقبلا".

وتابع البيان: "وقال جدعون ساعر وزير الداخية أنه خصص ميزانية 18 ميليارد شيكل من أجل الخرائط الهيكلية، وأن هنالك تقدما ملحوظا في هذا الشأن بالقرى الدرزية ولكن بإيقاع بطيء، هذا وشهدت الجلسة مشادات كلامية مع نائب المستشار القضائي المحامي ايريز كامينيتس، الذي حاول استعراض المشاكل التخطيطية والتنصل من المسؤولية، وتعقيبًا على ذلك قال النائب حمد عمار، رئيس اللجنة الفرعية لمشكلة التخطيط والبناء في القرى الدرزية: مراقب الدولة قال بشكل جلي وواضح أن الحكومة فشلت في هذا المضمار، وأشار إلى وجود مشكلتين مركزيتين في تعامل الدولة وسياساتها التخطيطية مع القرى الدرزية، أولًا عدم المعرفة الكاملة بتخطيط أراضي بملكية خاصة، والثانية تنبع بالضرورة من المبالغ الطائلة التي تجبيها لجنة التخطيط والبناء من جراء الوضع القائم والغرامات التي تفرضها على المواطنين أصحاب البيوت غير المرخصة".

وجاء في البيان: "وقال جبر حمود، رئيس مجلس ساجور المحلي: "المخالف الحقيقي للقانون هي الدولة، فهي التي ترسل وتعين اللجان والمخططين، وسيطرتنا وحضورنا داخلها يقارب الصفر وكذلك تأثيرنا، المواطنين الدروز يتكلفون الملايين جراء الغرامات الباهظة التي تجبيها هذه اللجان، ونشهد في الفترة الأخيرة تصعيدًا وإرسال أوامر هدم لبعض البيوت لمواطنين قاموا بأداء الخدمة العسكرية، وقال رفيق حلبي، رئيس مجلس دالية الكرمل: هنالك خطر حقيقي على حياة الناس جراء السياسات التخطيطية، التي تجبر الناس على القيام بربط البيوت بشبكات المياه والكهرباء بشكل غير قانوني، وقال النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية: أتهم لجان التخطيط والبناء في القرى العربية الدرزية وهذه اللجان تم تعيينها من قبل وزير الداخلية ولم تقم بواجبها ودورها الوظيفي وتقاعست عن اداءه بمهنية عالية مما أدى إلى الوضع الذي نحن عليه".

واكمل البيان قائلا: "أما وجيه كيوف، رئيس مجلس عسفيا المحلي: أين الوزارات الحكومية من القرى الدرزية على مدار 50 عام وأكثر؟ لماذا لم تقوموا بالتخطيط؟ بل قمتم بالتخطيط لأن نكون مخالفين للقانون! وأشار إلى حادثة حصلت في العام 2010 راح ضحيتها قريب له وابنة قريبه الصغيرة جراء خلل في محركات الكهرباء التي تم ربطها بشكل غير قانوني، وأما جدعون ساعر، وزير الداخلية فقد اختتم النقاش قائلًا: من الصعب ايجاد حلول جذرية لمشاكل تراكمت عبر السنين، ولكن اليوم يجب أن ننظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي. وطالبت النائبة ميري ريغيف من اللجنة برئاسة القاضي غورين أن تقوم بعرض استنتاجاتها فور الإنهاء منها، وقالت أنها ستقوم بإرسال برقية لرئيس الحكومة من أجل دعم القيام بتخطيط تفصيلي لتلك القرى، وستحتوي البرقية على مطالب بتحويل ميزانيات لوزارة الإسكان ولوزارة الداخلية من أجل هذا الغرض" بحسب البيان.

النائب حنا سويد

النائب حمد عمار

النائبة ميري ريغيف