جلسة اللجنة برئاسة النائب بركة تشهد مشاركة واسعة من ذوي الاختصاص والنواب وممثلي اللجنة القطرية للرؤساء

رئيس السلطة غيلر يدعو الى اشراك الأهالي العرب في حملات التوعية

النائب محمد بركة:

معالجة ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي تشهد الكثير من التعقيدات وقلة الموارد الحكومية

عمم مكتب النائب محمد بركة- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا إعلاميا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"شهدت جلسة لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية برئاسة النائب محمد بركة، أمس الثلاثاء، التي عنيت بأوضاع المجتمع العربي، مشاركة واسعة من ذوي الاختصاص من ممثلي الوزارات، وسلطة مكافحة المخدرات والعشرات من العاملين في السلطات المحلية العربية، وعدت اللجنة الحكومة الى زيادة الموارد المخصصة لمواجهة الظاهرة في المجتمع العربي ووضع البرامج الملائمة لطبيعة المجتمع".

وتابع البيان:"وقد حضر الجلسة النواب أحمد الطيبي (العربية للتغيير) وجمال زحالقة (التجمع) وعفو اغبارية ودوف حنين (الجبهة)، وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عيلبون جريس مطر، ورئيس مجلس البعنة عباس تيتي، ورئيس مجلس طوبا الزنغرية حسين الهيب، ومدير عام سلطة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول يائير غيلر، ومركز المجتمع العربي في السلطة د. وليد حداد، والعشرات من منسقي ومركزي موضوع الارشاد والتوعية من المخدرات في السلطات المحلية العربية، وممثلي الوزارات ذات الشأن، الرفاه والتعليم والصحة والشرطة والجمارك وغيرها".

ظاهرة مليئة بالتعقيدات
وزاد البيان:"وافتتح النائب بركة الجلسة مرحبا بالحضور الواسع، خاصة وأن هذه الجلسة مميزة بحضورها المهني والطاقم العملي والتنفيذي في المجتمع، من خلال منسقي عمل سلطة مكافحة المخدرات في السلطات المحلية، وقال، إننا في جلسة من هذا النوع، نهدف الى بسط أكثر ما يمكن من التعقيدات التي تواجه مكافحة ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي، ونسعى الى ربط خيوط في هذه القضية، لأن معالجتها متشبعة، والصلاحيات متناثرة في عدد كبير من الوزارات والأجهزة المختلفة.
وتابع بركة قائلا، إن معالجة ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي فيها الكثير من التعقيدات، كما أن ما يظهر ان هناك تركيز على مسار التوعية والمنع، وهذا أمر هام، ولكن في المقابل فإن مسارات العلاج ذات الخصوصية بالمدمنين العرب ومجتمعهم، ليست بالقدر الكافي، وهي بحاجة الى موارد اضافية كثيرة. وقال بركة، إن المعطيات الواردة في السنوات الأخيرة تشير الى تقارب في النسب المئوية من حيث التعاطي بالمخدرات على أشكالها بين المجتمعين اليهود والعربي، ولكن المعطيات التي جمعها قسم الابحاث في الكنيست تحضيرا لهذه الجلسة، يُظهر ان الملفات الجنائية التي يتورط فيها عرب تتراوح ما بين 30% الى 33%، وأحيانا أكثر، وإذا ما أخذنا الجرائم المتعلقة بالمخدرات وحدها، لقفزت النسبة لأكثر بقليل. واضاف بركة، إن المشكلة في المجتمع العربي هي شبه انعدام الأطر الحاضنة، لأولئك الذين يختارون الخروج من دائرة المخدرات، إن كان في المؤسسات المختصة بتأهيل هؤلاء، أو في أماكن العمل التي ما تزال ترتدع عن استيعابهم في العمل، والأخطر أن المجتمع بشكل عام يبقى متحفظا من استيعابهم بالمستوى المطلوب والمفيد".

تقارير سلطة مكافحة المخدرات
وأضاف البيان:"وبدأ مدير عام سلطة مكافحة المخدرات يائير غيلر كلمته، بتوجيه تحية خاصة للنائب بركة، على دوره المميز في رئاسة لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، إذ يسعى دائما الى القاء الضوء على جوانب اشكالية في عمل مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، كما حيّا العديد من المتحدثين والمشاركين النائب بركة على دوره المميز في رئاسة اللجنة.
واشار غيلر الى أن إحدى القضايا المركزية التي تواجهها السلطة في المجتمع العربي، هو عدم ايجاد مجموعات كافية من الأهالي الذين هم على استعداد في المشاركة في التوعية، وحتى أهالي من تورطوا بآفة المخدرات، كما اشار الى أنه ليس كل السلطات المحلية العربية على استعداد للتعاون في هذه المهمة، وهذه ظاهرة موجودة أيضا لدى بعض السلطات المحلية اليهودية.
وقال الدكتور وليد حداد في عرضه، إن في المجتمع العربي لا توجد ثقافة شرب الكحول، بسبب تركيبة المجتمع، ولهذا فإن شرب الكحول بين جيل الشباب على الغالب، يتم في حلقات بعيدة عن الأنظار، وحتى أشبه بتعاطي المخدرات، وهذا نمط شرب الكحول أخطر من الذين يشربون الكحول في الأماكن المفتوحة، والخطورة، أن الذين يشربون الكحول في أوضاع كهذه بعيدة عن الأنظار يتولد لديهم شعور بأنهم يفعلون امورا محظورة، ولهذا فإنهم يكونوا على استعداد لتعاطي المخدرات ولو من باب التجربة. ودعا حداد الى وضع برامج تلائم احتياجات المجتمع العربي والأنماط الاجتماعية السائدة فيه، واشار الى أن الضائقة الاجتماعية تنعكس هي أيضا على اتساع ظاهرة تعاطي المخدرات، وقال حداد، إن الأوضاع الاقتصادية السيئة في المجالس المحلية العربية ما تزال حاجزا للكثير من النشاطات، رغم أن شرط المشاركة في تمويل وظائف منسقي عمل سلطة مكافحة المخدرات في تلك السلطات قد ألغي، الأمر الذي فسح المجال أمام تشغيل 48 منسقا في السلطات المحلية بدلا من اربعة حتى قبل عامين".

عائق تمويل الوظائف
وجاء في البيان أيضا:"وقال سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، جريس مطر في كلمته، إن مكافحة ظاهرة المخدرات تحتاج الى مشروع عام، ورصد مليارات الشيكلات، بهدف العلاج الجذري، لأنه كل القطاعات متداخلة، واضاف قائلا، إن 80% من البلدات العربية تقع ضمن أدى ثلاث درجات في السلم الاقتصادي الاجتماعي المكون من عشر درجات، ما يعني انها تعيش في أوضاع اقتصادية بائسة تنعكس على كافة نواحي المجتمع. وشدد مطر، على أن شرط مشاركة السلطات المحلية في تمويل بعض الوظائف الحيوية في قطاع الرفاه والعمل الاجتماعي، يشكل عائقا في اشغال هذه الوظائف، ولا بد من وضع حل لهذه القضية، خاصة لكل البلدات ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتابع مطر قائلا، إن إحدى المشكل التي يواجهها جمهور الشباب العربي، هو أن نسبة عالية جدا منها، تنهي المرحلة المدرسية من دو ن أن تكون ذات مؤهلات مهنية، إذ ليس كل الشباب يتوجهون الى التعليم العالي، ولهذا نرى أن نسبة عالية من الشباب تبقى خارج اي اطار عمل وعلم، بعد المدرسة لفترة تمتد عامين وثلاثة، ومن هناك تكو ن الطريق قصيرة نحو الآفات الاجتماعية".

المعطيات المتصاعدة والسموم الخطيرة
وأضاف البيان:"وقال النائب د. عفو اغبارية، إن ما يثير القلق هو أن المعطيات بشأن استخدام المخدرات والإدمان على الكحول في تصاعد مستمر، ما يعني ان البرامج الموضوعة ليست بحجم التحدي القائم، وقال، إن مواجهة ظاهرة المخدرات لا تنحصر في القضية العينية، بل هناك ظواهر اجتماعية يجب معالجتها ايضا في سبيل معالجة ظاهرة المخدرات، مثل أن نقول إن الفقر يجعل الطريق قصيرة الى المخدرات. ودعا النائب د. جمال زحالقة، الى رصد موارد اكبر لمحاربة السموم "الثقيلة" كونها أشد خطورة، وانعكاساتها أخطر، وأضاف، إن هناك انشغال واشعى في قضية ما يسمى بـ "المخدرات الخفيفة"، بمعنى المخدرات الكيماوية، بشكل بات يطغى على الحديث عن المخدرات الخطيرة، التي تصل بكميات قليلة، ولكن بتكلفة عالية، والأهم أن اخطارها اضعاف السموم الأخرى. واعلن النائب بركة أنه سيخصص جلسة للجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، لاجراء بحث حول ما طرحه النائب زحالقة، وبالتنسيق معه".

نقاش واسع وطرح قضايا
وزاد البيان:"كما استمع المشاركون الى تقارير قصيرة من ممثلي وزارات التعليم والرفاه والصحة، ومن مندوب الشرطة، وممثل وزارة الرفاه في الشمال ناجي امطانس، ومسؤول سلطة مكافحة المخدرات في الجنوب صالح بقاعي، وممثل وزارة التعليم في الشمال رائد داغر، والمحامي عادل ابو ريا رئيس جمعية الهلال في سخنين، ووليد دياب، مسؤول مركز الشفاء في طمرة، وإيهاب يحيى، مدير مركز الفطام في الطيبة، ومركزو ومنسقو عمل السلطة في السلطات المحلية العربية، زياد مرعي (بيت جن) وأحمد بصول (الرينة) وبسمة دعاس (الطيرة) وأحمد خلايلة (مجدر الكروم) وسامر عاصلة (عرابة) وسلام خميس (الناصرة) ومصطفى مرعي (الناصرة) كما تكلم احد الذين نجحوا في التخلص من آفة المخدرات قبل تسع سنوات.
وعرض مسؤولو الجمعيات ومركزو العمل في السلطات سلسلة من القضايا التي تواجههم في عملهم، إن كان على مستوى عدم التجاوب في بعض الوزارات، أو في السلطات المحلية العربية، أو حتى في الأطر التعليمية وخاصة المدارس، وأكدوا على الحاجة الى الكثير من الموارد لدفع العمل أكبر في المجتمع العربي".

تلخيص وتوصيات
وإختتم البيان:"هذا ولخّص النائب بركة الجلسة بسلسلة توصيات، من بينها، دعوة الحكومة الى وضع خطة خماسية جديدة، تضمن رصد موارد أكبر لمعالجة الظاهرة من كافة نواحيها، أيضا بما يتعلق بالمجتمع العربي مع خصوصياته، كما دعا بركة وزارة التعليم الى فحص العوائق التي تظهر في بعض المدارس، في وجه ادخال موضوع المخدرات الى تلك المدارس، اضافة الى وضع برامج، تحفز الأهالي في المجتمع العربي على الانخراط في برامج التوعية، من أجل توعية الأجيال الناشئة" إلى هنا نص البيان.