النائب ابراهيم صرصور:
من الغريب أن تتجاهل وسائل الإعلام قضية 120 معتقلاً إدارياً يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري ، وبعد أن نقضت مصلحة السجون والشاباك كل عهودهما منذ شهر 12014 للإفراج عن الأسرى جميعاً 

على إسرائيل أن تقرر أما أن تقدم ضد المعتقلين لوائح إتهام ، وإما أن تفرج عنهم نهائياً 

في إطار خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست الثلاثاء 13-5-2014 ، أدان النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدةالحركة الإسلامية ، إستمرار سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين ، وتجاهل الحكومة لإضراب 120 معتقلاً إدارياً فلسطينياً أعلنوا الإضراب عن الطعام رفضاُ لهذا الإعتقال غير القانوني وغير المشروع ، معتبراً هذا الاعتقال :" إجراء وحشياً مشتقاً من نظام قانوني ظلامي يعود إلى رياح الإنتداب البريطاني".

 وقال :" من الغريب أن تتجاهل وسائل الإعلام قضية 120 معتقلاً إدارياً يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري ، وبعد أن نقضت مصلحة السجون والشاباك كل عهودهما منذ شهر 12014 للإفراج عن الأسرى جميعاً ، وعن نواب الشرعية الفلسطينية بشكل خاص ، والذين أنتخبهم الشعب الفلسطيني في إنتخابات شهد لها العالم بالنزاهة . لم يبق أمام المعتقلين الإداريين إلا أن يعلنوا الإضراب عن الطعام والذي يعرضهم في هذه الايام لأكثر الممارسات قسوة من جهة مصلحة السجون، على أمل إنهاء اعتقالهم دون سبب أو مبرر ، ومن دون تحديد لمدة اعتقالاتهم".
وأضاف:” لكم أن تتصوروا لو أن دولة ما في العالم قامت باعتقال نواب في البرلمان الإسرائيلي تحت مختلف الذرائع، كيف سيكون الموقف ! ولو أن إسرائيل نفذت نظام الاعتقال الإداري ضد يهود مهما تطرفوا ، ومهما أرتكبوا من جرائم ، كيف سيكون موقف لمؤسسات الحقوقية وغيرها ؟ على إسرائيل أن تقرر أما أن تقدم ضد المعتقلين لوائح إتهام ، وإما أن تفرج عنهم نهائياً . إستمرار الوضع القائم ليس قانونيا وليس إنسانياً في نفس الوقت".
وأكد النائب صرصور على أن :" الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ابنائه المعتقلين عموماً ، وعن المعتقلين الإداريين خصوصاً ، وعليه من المناسب أن تسرع إسرائيل لإتخاذ قرار بالإفراج عنهم ، أو على الأقل وضع قضيتهم على طريق الحل القريب الأمد قبل أن يكون متأخراً"..