مؤسسة الأقصى للوقف والتراث:

الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد الابراهيمي دون وجود مسلمين في بعض الأوقات

طرح مسودة هذا القانون بشكل رسمي بأنه مؤشر خطير ودلالة على تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه لاستهداف المسجد الأقصى

مقترح "ريجب" يقضي بمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود او صلواتهم في المسجد الأقصى كما يقضي بمعاقبة كل من يحاول ذلك ولو برفع الصوت

عممت مؤسسة الأقصى بيانا جاء فيه: "قالت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " في بيان لها الاثنين 13/5/2014 إن عضو الكنيست "ميري ريجيف"- من حزب الليكود، ورئيسة لجنة الداخلية في الكنيست-، بدأت منذ يومين بطرح مقترح/مسودة قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى رسمياً بين المسلمين واليهود، حيث أرسلت مسودة القانون الى أعضاء الكنيست، وطالبتهم بالإنضام الى مقترح القانون والتوقيع عليه، ويقترح القانون بشكل أساسي اعتماد التقسيم الزماني والمكاني المفروض من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمعمول به قسراً في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

من جهتها اعتبرت "مؤسسة الأقصى" طرح مسودة هذا القانون بشكل رسمي بأنه مؤشر خطير ودلالة على تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه لاستهداف المسجد الأقصى، فيما أكدت المؤسسة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته الـ 144 دونما، ما فوق الأرض وما تحتها، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن مقترحات ريجيف  وغيرها مصيرها الفشل، لكن المؤسسة طالبت الحاضر الاسلامي والعربي والفلسطيني بضرورة التحرك لإنقاذ المسجد الأقصى في ظل الخطر الشديد الذي يتعرض له".

واضافت "مؤسسة الأقصى" ان مقترح القانون ينص على اعتماد أسلوب التقسيم الاحتلالي المعتمد في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، ومعلوم أن الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد الابراهيمي، دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، وكذلك هناك مساحات من المسجد الابراهيمي يخصص لليهود في أوقات معينة، كما يمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم للمسجد الأبراهيمي، خاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، كما يمنع رفع الآذان للصلاة في أوقات أو ايام معينة، مما يعني أن مقترح قانون "ريجيف" يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً .

وأشارت المؤسسة إن مقترح "ريجيف" يقضي بمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود او صلواتهم في المسجد الأقصى، كما يقضي بمعاقبة كل من يحاول ذلك، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة او عقوبة من المحكمة قد يصل مبلغها الى 50 ألف شيقل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يمنع من اقتحام الأقصى او اداء الصلوات اليهودية فيه، ويشير مقترح القانون أنه قانون ثابت وأساسي ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارىء.

وأشارت المؤسسة أن "ريجيف" ضمنت مقترح قانونها ديباجة تقول فيها :" اليوم، لا يوجد قانون في دولة إسرائيل، يمنع صعود اليهود الى جبل الهيكل- (المسمى الاحتلالي الباطل للمسجد الأقصى)-/ او الصلاة في جبل الهيكل، السماح او المنع للصعود/الصلاة لجبل الهيكل يأتي عن طريق التوجه لمحكمة العدل العليا، في أغلب الأوقات، تحدد المحكمة الصعود الى جبل الهيكل، وتربط بين امكانية الصعود بقرار من الشرطة الاسرائيلية، والتي غالباً ما تمنع مثل هذا الصعود، بادعاء وجود خطر أو امكانية وقوع خطر، إن يهوداً كثيرين يريدون الصعود الى جبل الهيكل ( وقسم منهم يريد ايضا الصلاة فيه)، اذا كان بإمكانهم فعل ذلك بشكل قانوني وآمن، وهذا القانون المقترح يبقي السلطة المعمول بها بيد الأوقاف لكن مع تحديد صلاحيته السيادية ) – النص الحرفي للديباجة – على حد قول "ريجيف"- .

من جهتها حذّرت "مؤسسة الأقصى" من هذا المقترح وتبعاته وقالت: "ليس هي المرة الأولى التي يتم بها طرح قانون لترتيب اقتحامات وصلوات يهودية في المسجد الأقصى، ووصفه بأنه "جبل الهيكل" او المعبد، لكن أن يطرح هذا القانون من عضو كنيست من الحزب الحاكم، فهو مؤشر خطير، يُضاف اليه التحرك الاحتلالي المتشعب في الفترة الأخيرة ومحاولات متكررة لفرض اقتحامات وصلوات يهودية جماعية وفردية في المسجد الأقصى، في وقت يمنع المصلون من دخول المسجد الأقصى، ناهيك عن تدخل الاحتلال بصلاحيات دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، ومجموع الأحداث وتحركات الاحتلال الاسرائيلي تنبىء بتصعيد احتلالي للاعتداء على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني" .

وتابعت المؤسسة: "والأمر كذلك فإنه بات لزاماً علينا تكثيف التواجد والتواصل وشد الرحال الى المسجد الأقصى، واعتماد الرباط الدائم الباكر كوسيلة للدفاع عن المسجد الأقصى، لكن في نفس الوقت بات لزاما على الأمة جميعا أن تتحرك لنصرة القدس والأقصى، وإنقاذهما من براثن الاحتلال الاسرائيلي" الى هنا نص البيان.