النائب أحمد الطيبي:

اقتراح وزير المالية بشأن الإعفاء الضريبي عن شراء شقة سكنية للذين خدموا في الجيش فيه تمييز واضح وصارخ ضد جمهورين هما الجمهور العربي وجمهور اليهود المتدينين

نحن اجتمعنا احزاب المعارضة لتنسيق العمل معاً ضد هذا الاقتراح ومناشدة المستشار القضائي للحكومة بأن يلغي دعمه ويدرس مجدداً تأييده لهذا الاقتراح المخزي والذي يُقصي مجتمعين ويمس بهما

وصل بيان صحفي صادر عن  القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جاء فيه: "بادر النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، لعقد مؤتمر صحفي حول التسهيلات الضريبية والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة التي ينوي وزير المالية يئير لبيد تمريرها، والتي تمنح ميزات استثنائية للذين أدوا الخدمة العسكرية. وشارك في المؤتمر اعضاء الكنيست زهافا غلؤون، وموشيه غفني، ودوف حنين، وستاف شبير. وقال د. الطيبي في كلمته : ان اقتراح وزير المالية بشأن الإعفاء الضريبي عن شراء شقة سكنية للذين خدموا في الجيش فيه تمييز واضح وصارخ ضد جمهورين هما الجمهور العربي وجمهور اليهود المتدينين، وفي ذلك محاولة لتضليل الجمهور في البند الذي يتحدث عن إعفاء على مبلغ 600 ألف شيكل لمن لم يخدم في الجيش.
وأضاف الطيبي :"في الأنظمة الديمقراطية، الحقوق غير مرتبطة بالواجبات. وبناء عليه لا شك ان في ذلك تمييز وانتهاك للحقوق الأساسية، وتفضيل للجيش بل وتفضيل لليهود على العرب، ويوجد هنا خدعة اسرائيلية بخصوص 600 الف شيكل، حيث لا توجد شقق سكنية بهذا المبلغ".



ونوه البيان:"وتابع قائلاً :"نحن اجتمعنا احزاب المعارضة لتنسيق العمل معاً ضد هذا الاقتراح ومناشدة المستشار القضائي للحكومة بأن يلغي دعمه ويدرس مجدداً تأييده لهذا الاقتراح المخزي والذي يُقصي مجتمعين ويمس بهما، زيادة على الضرر الاساسي الاصلي الموجود حيث ان الجمهور العربي يعاني أصلاً من سياسة تمييز ضده في كل ما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن، ونضيف الى ذلك الآن حرماناً من امتيازات في ضريبة القيمة المضافة. كما أكد سائر النواب على سوء نيّة الاقتراح ومن وقف وراءه ، ووصفه كلٌ من غلؤون ودوف حنين بالعنصري، في حين أكد غفني أنه يفيض بالكراهية. من جهتها قالت ستاف شبير ان القانون يهدف لتحسين وضع طبقة وسطى وعليا والمساس بالضعفاء. يجدر ذكره ان النضال ضد هذا الاقتراح على الصعيد البرلماني، بموازاة المسار القانوني لجمعيات حقوقية تترقب الى اين سيصل إذ ترى فيه انتهاكاً فظاً لحقوق الانسان والمساواة".