النائب طلب ابو عرار:

حكومة نتنياهو تتبادل ادوار وتتسابق في سن القوانين العنصرية والمس بالوضع القائم في المسجد الاقصى

في هذا القانون تلبية لرغبات المجموعات اليهودية المتطرفة من سلب السيادة الاردنية على المسجد الاقصى وتقسيم الاوقات والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى

اناشد العالم العربي والاسلامي بالتحرك لوضع حد لهذه المهزلة الاسرائيلية واتوجه للملكة الاردنية الهاشمية بالعمل على انهاء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من الجانب الاسرائيلي

عمم مكتب النائب طلب أبو عرار– عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحدة بيانا إعلاميا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه ما يلي:"اعتبر النائب طلب ابو عرار، في رسالة وجهها اليوم الى رئيس الوزراء، بيبي نتنياهو، وتسيبي ليفني وزيرة القضاء، وعدد من الوزراء، أن اقتراح قانون كشفت عنه اليوم الاثنين ميري ريغيف، رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، ستطرحه لاحقا على الحكومة والكنيست حول المسجد الاقصى، بأنه خط احمر، وحذر حكومة اسرائيل، ومجلس الوزراء المصغر للشؤون التشريعية من قبوله، وحذر من تمريره في الكنيست، لان هذا القانون تجاوز لكل خط احمر، ومس صارخ بالمسجد الاقصى، وسيشعل المنطقة، وسيثير كل مسلم على وجه هذه الارض".

النائب طلب أبو عرار

وزاد البيان:"ويهدف مشروع القانون الذي طرحته ميري ريغيف على اعضاء الكنيست، وطالبت بالانضمام اليه لتقدمه بشكل رسمي لبدء سن القانون، الى تقسيم المسجد الاقصى على غرار الحرم الابراهيمي في الخليل، والسماح لليهود بالصلاة فيه، ومعاقبة كل من يعيق دخول اليهود للمسجد الاقصى حتى برفع الصوت، وللحد من السيادة الاردنية على المسجد الاقصى".

وتابع البيان:"وينص القانون على ان اوقات تواجد اليهود في المسجد الاقصى ستكون مشابهة للحرم الابراهيمي في الخليل، ( تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود)، كما يمنع القانون أي فعالية احتجاجية، او تحرشيه، وتعكر صفو الامن العام في المكان، برفع لافتات، او أي مادة، او رفع الصوت او اللباس. وينص القانون على ان أي عمل يمنع او يحد انسان او جمهور من الدخول للمسجد الاقصى وفق هذا القانون يكون قد سبب له ضرر، ويمكن للمحكمة ان تحكم عليه غرامة 50 الف شيكل، لصالح المتضرر بدون ان يثبت المتضرر الضرر الذي لحق به. ويبطل هذا القانون قوانينا، ونظما تحد من تصرفات اليهود داخل المسجد الاقصى (يسمح لمن يريد ان يصلي من اليهود فعل ذلك). كما ان هذا القانون، لا يمكن لأي انظمة طوارئ ان تبطل مفعوله. ويعني القانون، منع التكبير ورفع الصوت في المسجد الاقصى في وقت تواجد اليهود، وانه يحق ان يتم مطالبة العربي او أي مؤسسة بدفع تعويض لليهودي على اعاقته في الدخول للمسجد الاقصى، كما ان القانون لا يمنع من دخول أي بقعة في المسجد الاقصى حتى المساجد، وينص على تقسيم الاوقات للصلاة والدخول كما هو الحال في الحرم الابراهيمي، ويسمح للصلاة لكل من يريد من اليهود، وغيرهم في باحات المسجد الاقصى او المسجد الاقصى نفسه. كما من الواضح ان القانون يعطي صلاحيات للشرطة والامن الاسرائيلي، ويطعن في السيادة الاردنية على المسجد الاقصى المبارك".

ونابع البيان:"واضاف ابو عرار، حول هذا الموضوع:" قلنا ان حكومة نتنياهو تتبادل ادوار، وتتسابق في سن القوانين العنصرية، والمس بالوضع القائم في المسجد الاقصى. ففي هذا القانون، كما قلنا سابقا، تلبية لرغبات المجموعات اليهودية المتطرفة، من سلب السيادة الاردنية على المسجد الاقصى، وتقسيم الاوقات، والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى، والسماح لأي يهودي بالدخول للمسجد الاقصى، وبمعنى اخر السيادة على المسجد الاقصى ستصبح اسرائيلية، ولتسهيل الطريق الى بناء الهيكل مكان قبة الصخرة. واناشد العالم العربي والاسلامي بالتحرك لوضع حد لهذه المهزلة الاسرائيلية، واتوجه للملكة الاردنية الهاشمية، ملكا، وحكومة، وبرلمانا بالعمل على انهاء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من الجانب الاسرائيلي" إلى هنا نص البيان.