مؤسسة الأقصى في بيانها:

تقوم شرطة الإحتلال بمصادرة البطاقات الشخصية للمصلين عند دخولهم وتقوم بإحتجازها في مركز الشرطة – القشلة

شهد باب القطانين حالات إستفزازية بالجملة وتعدي على الطالبات بكلام جارح ومسيء من قبل عناصر شرطة الإحتلال الذين تشابكوا بالأيدي مع أحد حراس الأقصى 

خالد زبارقة مدير مؤسسة القدس للتنمية:

السياسة الجديدة التي باتت تنتهجها قوات شرطة الإحتلال تجاه المصلين في الأقصى لا تمت للقانون بصلة ولا تستند على أسس قانونية وهي إنتهاز مباشر للصلاحيات والقانون وقوة السلطة والسلاح الذي بيد الإحتلال

سحب بطاقات الهوية من المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى ومنعهم من الدخول إليه إنما هي محاولة يائسة وبائسة لن تحقق أهداف من يقف وراءها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر من "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" جاء فيه: "شددت شرطة الإحتلال صباح اليوم الثلاثاء 29/4/2014 الخناق ونصبت الحواجز عند أبواب المسجد الأقصى مشترطة إحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين قبل دخولهم. كما منع عدد من كبار السن من طلاب مصاطب العلم من دخول الأقصى بسبب إحتجاز بطاقاتهم في القشلة منذ أيام دون سبب أو مبرر".

وتابع البيان: "وشهد باب المجلس تعاملا فظا وإستفزازيا من قبل قوات الإحتلال مع كبار السن في حين توجه أحد المسنين للشرطي قائلا أنه مريض ولا يستطيع الذهاب إلى القشلة. فما كان منه الا أن رد بقسوة وقال له: "يا حج أقول لك لن تدخل حتى تحضر هويتك من القشلة"، غير آبه بكبر سنه وعجزه. أما عند باب الملك فيصل عندما أراد أحد المصلين دخول الأقصى صباحا برفقة إبنته، قام الشرطي بوضع يده على البنت ودفعها إلى الوراء، ما أثار حفيظة والدها الذي قام بإعتراض الشرطي وحصل تدافع بينهما ومشادات كلامية إنتهت بعد تدخل حراس الأوقاف. فيما شهد باب القطانين حالات إستفزازية بالجملة وتعدي على الطالبات بكلام جارح ومسيء من قبل عناصر شرطة الإحتلال الذين تشابكوا بالأيدي مع أحد حراس الأقصى (رائد زغير) حين قام أحد عناصرها بالتطاول على كبار السن والنساء وسب الذات الإلهية، ما أثار حفيظة الحارس الذي إعترض على هذه التصرفات المشينة فما كان من الشرطي الا أن تعارك معه، وتجمعت قوات من الشرطة والضباط وحراس الأقصى وطلاب العلم ومسؤولي الأوقاف، وتم فض التجمهر فيما تم إعتقال الحارس بغير حق".

وأضاف البيان: "الجدير ذكره أنه تم اليوم سحب بطاقات هوية الطالبات في مشروع مصاطب العلم على وجه الخصوص ضمن إستهداف المصلين عموما عند أبواب المسجد الأقصى. حيث تقوم شرطة الإحتلال بمصادرة البطاقات الشخصية للمصلين عند دخولهم وتقوم بإحتجازها في مركز الشرطة – القشلة. ويجبر المصلون عند خروجهم بالتوجه للمركز لإستردادها والإنتظار لساعات طويلة قبل الخضوع للتحقيق واستبيان تفاصيلهم الشخصية. الأمر الذي ينتهي في أغلب الحالات بعودتهم دون إستردادها والمحاولة مجددا في اليوم التالي، حيث يمنع جنود الإحتلال دخولهم الأقصى من دون إسترداد البطاقات من القشلة وإظهارها، فيقع المصلين بين مطرقة جنود الإحتلال وسندان مركز الشرطة". وزاد البيان: "يذكر أن سياسة مصادرة البطاقات الشخصية وإحتجازها في مراكز الشرطة ليست جديدة، لكنها أخذت منحى تصاعدي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث تستهدف الشرطة ومن ورائها السلطات الإحتلالية عزيمة المصلين وطلاب مصاطب العلم خاصة من خلال المماطلة في إرجاع البطاقات لأيام طويلة ومنع دخولهم، في مسعى لإفراغ المسجد من الوجود الإسلامي وتكريس الطابع اليهودي فيه من خلال إقتحامات المستوطنين والعسكر المتكررة للمسجد الأقصى".

سياسة تعسفية
وإختتم البيان: "وإعتبر المحامي خالد زبارقة مدير مؤسسة القدس للتنمية، هذه الإجراءات بأنها سياسة تعسفية وقال: "إن السياسة الجديدة التي باتت تنتهجها قوات شرطة الإحتلال تجاه المصلين في الأقصى لا تمت للقانون بصلة ولا تستند على أسس قانونية، وهي إنتهاز مباشر "للصلاحيات والقانون" وقوة السلطة والسلاح الذي بيد الإحتلال، كما أنها جريمة يجب أن يحاكم عليها". وأضاف زبارقة قائلا: "إن سحب بطاقات الهوية من المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى ومنعهم من الدخول إليه، إنما هي "محاولة يائسة وبائسة لن تحقق أهداف من يقف وراءها". وفيما إذا يمكن مواجهة هذه السياسة التعسفية قانونيا قال المحامي زبارقة: "المسألة ليست قانونية حتى يتم التعامل معها بنطاق القانون، إنما هي مسألة فرض القوة والسلاح على المسجد الأقصى، ومحاولات لعرقلة المصلين فيه، ولا يجب أن نتعامل مع هذه السياسية بشكل قانوني لأن الإحتلال يحاول أن يشرعن هذه السياسات". مشيرا إلى أن الجهاز القضائي سيتعامل بنفس هذه السياسة لأنه في نهاية المطاف هناك تقاسم أدوار لفرض سيادة الإحتلال على المسجد الأقصى" إلى هنا نص البيان.