* المحكمة تلزم بلدية رهط نشر مناقصة جديدة في صحيفتين، أحدهما يومية، حتى 1.6

قررت محكمة العمل في بئر السبع، الاثنين، إلغاء مناقصة نشرتها بلدية رهط، لتوظيف نحو ثلاثين موظفًا لكونها تناقض القانون وتمس بقانون المساواة. وألزمت المحكمة البلدية على نشر مناقصة جديدة تتماشى مع التعليمات القانونية.
وكانت الحركة من أجل جودة السلطة قدمت، بواسطة المحامي سليمان الزيادنة، دعوى إلى محكمة العمل في بئر السبع ضد بلدية رهط، طالبت فيها بإعادة نشر إعلان التوظيف الذي نشرته الشهر الماضي لنحو ثلاثين وظيفة في البلدية، جميعها مشغولة وغير شاغرة.
وادعت الحركة أنّ البلدية نشرت الشهر الماضي إعلانات بشكلٍ لا يتماشى مع نُظم البلديات، كما أنه طُلبت من الراغبين بالوظائف متطلبات واردة في دستور العمل وفي تعليماتٍ رسميةٍ أخرى، وهي متطلباتٌ غير معروفةٍ بالنسبة لغالبية الأشخاص الذين يمكنهم التقدم لهذه الوظائف. وطالبت الحركة بالامتناع عن إشغال الوظائف المذكورة، حتى يتم الإعلان عنها من جديد مع تفصيل متطلبات كل وظيفة، وفقًا لمتطلبات القانون.
ونظرًا لرفض البلدية تلبية الطلبات، قررت محكمة العمل في بئر السبع أن البلدية لم تلتزم بواجبها حسب تعليمات قانون البلديات وانه بسبب عدم نشر المناقصة في صحيفتين إحداهما يومية، "هنالك خلل جوهري الذي يقلل من احتمال مشاركة الراغبين في المناقصة وبذلك يمكن أن يؤدي إلى المساس في المساواة، بالأخص عندما يدور الحديث عن وظائف مشغولة وعن وجود خلاف بين البلدية ووزارة الداخلية حول تشغيل الموظفين الذين يعملون في هذه الوظائف اليوم".
وألزمت محكمة العمل بلدية رهط نشر مناقصة جديدة حتى موعد أقصاه 1.6.08، في "صحيفتين إحداهما يومية، وان تفصّل في الإعلان الوسيلة التي تمكن الراغبين بالوظائف أن يحصلوا على المتطلباتٌ لكل وظيفة وارده في الإعلان".