*اراض بمساحة 1000 دونم وبملكية خاصة للاهالي تقرر تحويلها قبل 15 عاما لنفوذ المجلس الا ان اللجان تماطل في التوقيع.
*مهرجان احتجاجي ونضال شعبي وقضائي
*السكان وقعوا بين المطرقة والسندان ولا يوجد من ينظر في طلباتهم بترخيص منازلهم*

تشهد قرية كفرقاسم، في الآونة الاخيرة معركة الدفاع عن الوجود والمسكن والارض، عشرات اوامر الهدم الادارية للمنازل المتواجدة في الحي الجنوبي المتاخم لمدينة راس العين والمنطقة الصناعية التابعة لها، كانت بمثابة نقطة تحول في مستقبل وتطور والحفاظ على مناطق نفوذ القرية، المشكلة ليست وليدة الصدفة بل هي كامنة منذ حوالي خمسة عشر عاما، فعلى الرغم من توصيات لجنة جينات بضم 1000 دونم بملكية خاصة للسكان الى نفوذ المجلس، ومصادقة جميع وزراء الداخلية على هذه التوصيات، الا انه وبسبب البيروقراطيا وتردد الطاقم المهني في الوزارة ولجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة المركز بالمصادقة على هذه التوصيات، هذه الاراضي ما زالت تابعة لمنطقة نفوذ بلدية راس العين والتي خلال المباحثات مع ادارة مجلس كفرقاسم، وافقت على ضم مسطح هذه الاراضي الى نفوذ المجلس. السكان المحليون والازاوج الشابة اعتقدوا بان اراضيهم الخاصة يمكن تطويرها مثلما يحلو لهم ووفق احتياجاتهم للقضاء على الضائقة السكنية، الحي الجنوبي تطور وتوسع وفجاة تاتي هذه الاوامر الادارية لهدم الحي.

هذا الاسبوع شهدت القرية وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية والمجلس المحلي العديد من الخطوات الاحتجاجية والنضالية، حيث اعلان الاضراب الشامل ليوم واحد، بينما شارك الآلاف في المهرجان الاحتجاجي والتضامني مع اصحاب المنازل والاراضي، وشهدت القرية مظاهرة طافت شوارع القرية ووصلت إلى الحي الجنوبي والبيوت المهددة بالهدم، وشارك بالخطوات الاحتجاجية النواب محمد بركة، عباس زكور وران كوهين، إضافة إلى أعضاء وادارة المجلس واللجنة الشعبية ولجنة الدفاع عن الأراضي والبيوت. من جهة ثانية نظرت محكمة الصلح في بيتح تكفا، في الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي وائل رابي باسم بعض اصحاب المنازل، وطعن المحامي رابي في شرعية وقانونية هذه الاوامر، وقد تقرر التداول في الملف مجددا في منتصف الشهر الحالي، وحتى ذلك الحين لن يتم اخراج اوامر الهدم الى حيز التنفيذ. وعلى الصعيد البرلماني تقدم النواب زكور وبركة وكوهين بطلب لادراج القضية على جدول اعمال الكنيست ولجنة الداخلية البرلمانية. هذا ووجه البعض انتقادات شديد ة اللهجة لرئيس المجلس سامي عيسى لتواجده في خارج البلاد، وعدم مشاركته في الخطوات النضالية، من جهة ثانية اوضح مصدر مقرب من رئيس المجلس:» للتوضيح رئيس المجلس سافر الى خارج البلاد وفق جدول زمني مسبق، القضية ليست جديدة، ورئيس المجلس تابع الموضوع مع المكاتب الحكومية، وقرر قطع زيارته والعودة الى البلاد».
منطقة الحي الجنوبي ومسطح الاراضي بمساحة 1000 دونم، بمكلية خاصة لاهالي القرية، لكن يتبع من ناحية تخطيط ونفوذ لبلدية راس العين، في شهر آذار من العام 1997، اوصت لجنة جينات بضم هذه الاراضي الى نفوذ مجلس محلي كفرقاسم والذي طالب خلال هذه الاعوام بالمصادقة النهائية على التوصيات ليتسنى تطوير الاراضي وتحويلها لاغراض البناء والصناعة وفق احتياجات السكان، على الرغم من تعاقب خمسة وزارء للداخلية، ومصادقتهم على هذه التوصيات وتحويلها الى لجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة المركز، بغية اقرارها، الا انه حتى يومنا هذا لم تضم الاراضي الى نفوذ المجلس، ليس هذا فحسب حتى بلدية راس العين وفي اطار التسوية معها، ابدت موافقتها ان تحول هذه المسطحات والاراضي لنفوذ مجلس كفرقاسم. يقول المحامي نائل العبيدي مدير مكتب رئيس مجلس كفرقاسم:»لجان التنظيم ومتصرف لواء المركز شوكي عمراني والذي يترأس ايضا لجنة التنظيم اللوائية، لم يصادقوا وعلى مدار خمسة عشر عاما على توصيات لجنة جينات، من اجل تعديل الحدود وضم الاراضي للمجلس، هذا النهج والبيروقراطيا خلق نوعا من الفراغ، بسبب الزيادة الطبيعية والضائقة السكنية والتوسع الطبيعي للقرية، اخذت العائلات بتشييد منازلها فوق اراضيها الخاصة، وتوجهت لاستصدار التراخيص، لتقع بين المطرقة والسندان، بلدية راس العين اوضحت لهم بان هذه الاراضي ستضم للمجلس في كفرقاسم، بينما لجنة التنظيم المحلية، جوابها كان لا يمكننا المصادقة على الخرائط كون الاراضي ليست تحت نفوذنا ولا يوجد لنا صلاحيات بالنظر في الخرائط وطلبات الترخيص. ادارة المجلس المحلي سعت وتسعى جاهدة لاقرار التوصيات وضم الاراضي لنفوذ القرية، لكن بين الحين والآخر يتغير ويعين وزير جديد للداخلية وندخل في دوامة من جديد لكن لم نتوقع ان يتم اصدار مثل هذه الاوامر ، سنعمل الى جانب الاهالي واللجنة الشعبية والمحاميين لالغاء هذه الاوامر، والاهم ان يتم وبشكل نهائي تحويل مسطحات الاراضي لنفوذ مجلس كفرقاسم».
وقال المحامي وائل رابي الذي تقدم بدعوى الى المحكمة باسم بعض اصحاب الاراضي:» طلبنا تجميد والغاء هذه الاوامر، حيث طعنّا امام هيئة المحكمة بعدم قانونية وشرعية هذه الاوامر الادارية، المحكمة استمعت لموقفنا وقررت عقد جلسة اضافية في منتصف الشهر الحالي، للاستماع الى ادعاءات لجنة التنظيم والدوافع من وراء اصدار مثل هذه الاوامر، هناك شوائب في هذه الاوامر، صحيح انه لايوجد تراخيص في المنازل، لكن قبل اصدار هذه الاوامر لم يتم استشارة رئيس بلدية راس العين كون الاراضي المشيدة فوقها المباني تتبع لنفوذ بلديته، مباشرة رئيس اللجنة اللوائية اصدر هذه الاوامر التي وقع عليها مخطط اللواء والذي من المفروض ان يكون مهندسا، لكن مخطط اللواء ليس مهندسا وعليه الاوامر ليست قانونية، الاهم ان البيروقراطيا هي التي تقف من وراء عدم استصدار التراخيص، المشكلة ليست لدى السكان والمجلس بل لدى السلطات، فعلى مدار خمسة عشر عاما لجان التنظيم لم تحرك ساكنا».