هآرتس: 

إذا كان هدف نتنياهو الضغط على عباس كي يتراجع عن توقيع طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية فإنه قد يجد نفسه امام معاهدة روما

عباس سيعتبر العقوبات إثباتا للادعاء الإسرائيلي بعدم وجود شريك في الجانب الفلسطيني، ولكن بما أنه لا يوجد مفاوضات قد يكون توحيد الضفة وغزة إنجازه الوحيد في فترته

المصالحة مع حماس ودمجها في منظمة التحرير ليس بالضرورة بديل لقرار تفكيك السلطة الفلسطينية لكن في الحالتين ستنتقل المسؤولية المباشرة لإدارة الضفة ليد إسرائيل ستضطر لتفعيل خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية

رأى المحلل السياسي لصحيفة هآرتس، تسفي بارئيل، أن العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، والتي تعتزم فرضها، هي خطوات متسرعة تعبر عن ضعف وقصر نظر، وستعود بأثر سلبي على إسرائيل. وقال هرئيل في مقالة نشرها اليوم في صحيفة هآرتس": بعد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على طلبات للانضمام لمعاهدات الأمم المتحدة، تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالرد بخطوات أحادية على الخطوات الأحادية من الجانب الفلسطيني، وبعد ذلك أوعز بوقف إجراءات الترخيص لشركة الهواتف الوطنية (التي يديرها ابن محمود عباس) بتوسيع شبكتها إلى قطاع غزة، وأصدر يوم أمس الأربعاء تعليمات بخفض مستوى الاتصالات مع قيادات السلطة الفلسطينية.

واضاف: لاستعراض القوة هذا، على نمط بوباي وغريمه بلوتو، يتوقع أن تنضم عقوبات أخرى كسحب بطاقات الشخصيات الهامة "في أي بي" الممنوحة لمسؤولي السلطة ورجال أعمال فلسطينيين، وإعادة نصب الحواجز في الأماكن التي أخليت منها، وتشديد ز طوق الحصار الاقتصادي، ومنع تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهريا. لكن العقوبات لا تشمل وزارة الأمن، والجيش والشاباك والوزيرة تسيبي ليفني التي تتولى ملف المفاوضات. وهذه ليست المرة الأولى التي يتسلى فيها نتنياهو بالعقوبات ضد السلطة الفلسطينية. لكن لقراره اليوم وزن متراكم قد ينفجر في وجهه وفي وجه إسرائيل. في السلطة الفلسطينية تتعالى الأصوات التي تدعو عباس لحل السلطة الفلسطينية، ويتحدث مقربوه عن إمكانية أن يقوم بإعلان انتخابات في موعد قريب في الضفة وغزة، لكنه لن يطرح ترشيحه. صحيح أن عباس هدد في السابق بأنه ينوي الاستقالة، لكن في أعقاب الجدل الحاد داخل فتح وفشل المفاوضات، لم يبق أمامه ما يستحق أن يستمر من أجله. وبموازة ذلك قد يدفع عباس باتجاه المصالحة مع حماس التي عبر قادتها عن تقديرهم لـ «وقفته الشجاعة» في وجه الخطوات الإسرائيلية، ويدرك عباس أن ذالك سيعتبر إثباتا للادعاء الإسرائيلي بعدم وجود شريك في الجانب الفلسطيني، ولكن بما أنه لا يوجد مفاوضات، قد يكون توحيد الضفة وغزة إنجازه الوحيد في فترته. تبدو المصالحة في الوقت الراهن بعيدة لكن حماس، وخصوصا قيادة الخارج لا تجد موطئ قدم وتعاني من أزمة اقتتصادية حادة قد تدفعها لقديم تنازلات – سياسية لا أيدلوجية.

وتابع قائلا: "المصالحة مع حماس ودمجها في منظمة التحرير ليس بالضرورة بديل لقرار تفكيك السلطة الفلسطينية، لكن في الحالتين ستنتقل المسؤولية المباشرة لإدارة الضفة ليد إسرائيل ستضطر لتفعيل خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية. وتصبح العقوبات التي فرضها رئيس الحكومة ليست ذات صلة بالواقع، وستبحث المكاتب الحكومية على ضوء الشمعة عن شركاء فلسطينيين لإدارة شؤون الضفة بالنيابة عنها. عباس الذي وصل يوم أمس للقاهرة طلب من وزراء الخارجية العرب الدعم السياسي ودعم مالي، شهري بقيمة 100 مليون دولار، للتعويض عن الخسائر الاقتصادية التي قد تسببها العقوبات الإسرائيلية. ويعني هذا الطلب أن عباس لا يتجه لتفكيك السلطة. كما أن فرض العقوبات بعد توجيه كيري أصابع الاتهام لإسرائيل، من شأنها تلعب لصالح عباس في المحافل الدولية، ويبدو أنه يفضل أن يستنفذ هذه العملية حتى نهاية الشهر متوقعا وفاة المفاوضات. والعقوبات التي فرضتها وقد تفرضها إسرائيل، لكي تثبت جدية شعاراتها الفارغة، والتي استلت من الخاصرة بغضب وغطرسة، تشكل خطرا ليس علاقتها ليس مع السلطة الفلسطينية فحسب بل ايضا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية. من غير الواضح إلى ماذا ترمي تحديدا،. لكن إذا كان هدف نتنياهو الضغط على عباس كي يتراجع عن توقيع طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية، فغنه فقد يجد نفسه امام معاهدة روما. وغذا أراد أن يثبت قوة إسرائيل، فإن العقوبات بالذات تعبر عن ضعف وقصر نظر، فقد اثبت الفلسطينيون في الماضي أنهم لا يمكن إخافتهم باحتلال أكثر وحشية.