النائب إبراهيم صرصور:

سمحت الرقابة الإسرائيلية مؤخرا بنشر خبر اعتقال ستة محامين فلسطينيين بزعم تقديم الدعم المادي لحركة حماس

صادقت الكنيست قبل أشهر على قانون يزيد من صلاحيات الجهات الأمنية داخل السجون وخارجها في تشديد الإجراءات المتعلقة بالمحامين الذين يقومون بزيارات للأسرى السياسيين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي:"في رسالة إلى وزيرة العدل الإسرائيلية ، استنكر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية ، اعتقال ستة من المحامين الفلسطينيين ، خمسة من القدس وواحد من الداخل الفلسطيني ، وذلك بتهم واهية تتعلق بما زعمته إسرائيل من أن المحامين لعبوا دور الوسيط بين قيادات في الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية وجهات خارجها ، معتبرا الاعتقال والتهم : " اعتداءاً على أبسط حقوق المحامين المعتمدة محليا وعالميا ، وتنكيلا غير مبرر بالجهة الوحيدة القادرة على التواصل مع الأسرى ونقل معاناتهم لكل الجهات الحقوقية داخل إسرائيل وخارجها ، وقمعا للمحامين حتى لا يقوموا بدورهم المنوط بهم خدمة للأسرى ورعايةً لشؤونهم القانونية والحقوقية .".

النائب إبراهيم صرصور

وزاد البيان:"وقال النائب صرصور:"سمحت الرقابة الإسرائيلية مؤخرا بنشر خبر اعتقال ستة محامين فلسطينيين بزعم تقديم الدعم المادي لحركة ( حماس ) . وذكرت مصادر إسرائيلية أن المحامية ( شيرين العيساوي ) وشقيقها ( مدحت ) من سكان بلدة العيساوية شرق القدس كانا يديران ( مكتب القدس للشؤون القانونية ) منذ ثلاثة أعوام ، وعملا على نقل رسائل بين نشطاء حماس في غزة إلى أسرى في السجون الإسرائيلية . وحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن المحامين هم شيرين العيساوي، وأمجد الصفدي، وعمرو إسكافي، ونديم غريب، ومحمود أبو سنينة، مشيرًا إلى أن التحقيق معهم يتم في زنازين المسكوبية، بتهم سرية. هذا بالإضافة إلى المحامي محمد عابد من بلدة البعنة الجليلية الذي قدمت النيابة الإسرائيلية ضده لائحة اتهام تتضمن تهما مشابهة . هذا الاعتقال يعتبر جريمة ترتكبها سلطة الاحتلال ضد محامين كرسوا حياتهم خدمة لقضية الأسرى والتي تحتل مكانة رفيعة في القاموس الوطني الفلسطيني ، خصوصا في هذه المرحلة التي ارتبط فيها مصير المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بالمطلب الفلسطيني بالإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو وما بعده ، على اعتبار أن الأسرى الفلسطينيين هو جزء من عملية النضال الفلسطيني لتحقيق الاستقلال وإزالة الاحتلال ، وعليه لا بد من الإفراج عنهم كجزء من بناء عملية سلام حقيقة".

وأضاف:"لقد صادقت الكنيست قبل أشهر على قانون يزيد من صلاحيات الجهات الأمنية داخل السجون وخارجها في تشديد الإجراءات المتعلقة بالمحامين الذين يقومون بزيارات للأسرى السياسيين ، والتي وصلت حدا تستطيع معه الجهة الأمنية والإدارية المعنية داخل السجن تحديد من يدخل ومن لا يدخل لزيارة الأسرى ، وشروط الدخول وكيفيته ، ونوعية الملفات المسموح بدخولها من عدمه ، مما يفتح الباب واسعا لمزيد من التنكيل والملاحقة والحصار لدور المحامي ، وعرقلة قيامه بواجباته التي يحددها ويحميها القانون . كما تتيح هذه السياسة لموظفين في مصلحة السجون إعداد قوائم تصنف المحامين بناء على معايير لا علاقة لها بالقانون ولا العدالة ولا بالمهنية ، بل باعتبارات أمنية صرفة ، تتحول معها العدالة إلى فريسة سهلة" بحسب البيان.

تدخل مباشر
وزاد البيان:"ودعا النائب صرصور وزيرة العدل إلى : " التدخل المباشر في هذا الشأن ، ومنع هذا الاعتداء غير المبرر على المحامين ، والذي يعتبر ملاحقة سياسية بكل المعايير والمعاني ، والبحث عن بدائل أخرى لتحديد قواعد التعامل في هذه القضية الحساسة ذات العلاقة بصناعة العدالة . كما ودعاها إلى التدخل للإفراج الفوري عن المحامين المعتقلين ، وعدم تقديم أي لوائح اتهام ضدهم ، ناهيك عن طلب النيابة اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات بحقهم بعد تقديم لوائح الاتهام بحقهم ". وأشار إلى أن اعتقال المحامين وتوجيه تهم هي في صلب عملهم كمحامين تعتبر: " تفريغا لمهمة المحاماة من مضمونها ، وترويعا للمحامين لا مكان له في دولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون ، وتأزيما لا معنى له للعلاقات بين فلسطين وإسرائيل في مرحلة تعاني فيها العلاقات من أزمات خطيرة توشك أن تفجر المنطقة ، وذلك بسبب تعنت إسرائيل واستمرارها في تعزيز سياسات الاحتلال في كل فلسطين وعلى جميع المستويات ، بما في ذلك حقوق الأسرى والمحامين " إلى هنا نص البيان.